وجاء في بيان  الشاباك إنه في عملية مشتركة بين قوات جيش الاحتلال والشرطة، اعتقلَ الفلسطينيين الذين زرعوا العبوة في عين بوبين القريبة من قرية دير أبزيع غرب رام الله.

وأعلن الـ»شاباك»  بعد فترة زمنيه قصيرة من اعتقال الخلية الفلسطينيه  عن نقل سامر العربيد إلى المتشفى بعد تحقيق بأساليب غير اعتيادية، وهو في حالة صحية حرجة. وقد تنصّل جيش الاحتلال الإسرائيلي من مسؤوليته في تدهور حالة الأسير الفلسطيني، سامر عربيد، وفق ما أفادت به الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

وأعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية أنها ستفحص الظروف التي أدت إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقل سامر العربيد بهذا الشكل، حسب الإذاعة العبرية.

 العنصرية التي تتعامل بها سلطات الاحتلال  مع الفلسطينيين يدفعها لارتكاب جرائم غير مبرره ضدهم تتطلب من المجتمع الدولي التحرك لإلزام (اسرائيل) بضرورة احترام اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أب أغسطس 1949 وهي عبارة عن أربع اتفاقات دوليه تمت صياغة الأولى منها في 1864 واخيرتها في 1949 وتتناول حماية حقوق الإنسان الاساسية في حالة الحرب.

 و من المناطق الخاضعة لاتفاقية جنيف الرابعة الضفة الغربية، التي احتلتها (اسرائيل) في 1967 حيث يعتبر بناء المستوطنات في هذه المنطقه وبنظر الكثير من الدول والمنظمات الدوليه مخالفه خطيرة وكذلك الحال اسكان مستوطنين في المناطق المحتله.

 (إسرائيل) وهي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي وتعتقد ان جرائمها بحق الشعب الفلسطيني محمية بالموقف الامريكي والفيتو الامريكي والغطاء الاوروبي مما يجعل هذه الدول تتحمل مسؤوليتها بالمشاركة عن جرائم ما ترتكبه (اسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني ومسؤولية الدول هذه عن الخرق الفاضح للاتفاقات الدوليه من قبل سلطات الاحتلال وقد اصبح لزاما على الأمين العام للأمم المتحدة التحرك وعبر المنظمات التابعة للأمم المتحدة بملاحقة جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الاحتلال الإسرائيلي ومساءلتها وتحميلها لمسؤولية ما يرتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وان قضية سامر العربيد لن تكون آخر الجرائم.

 أعدّت اسرائيل نفسها لتحدد النهج القانوني الأساسي للاحتلال من خلال خطة (دُرج)، التي وضعها مئير شمجار، قبل الاحتلال بسنوات، عندما شغل منصب رئيس النيابة العامة، لتحدد الميزة القانونية بالسيطرة على الفلسطينيين كغير مواطنين، والفصل بين التعامل مع المناطق كإقليم وبين التعامل مع السكان من اللحظة الأولى.

لقد مُنحت الكثير من الصلاحيات للحاكم العسكري في حزيران 1967، إثر أمر عسكري بشأن أنظمة الأمن، ونص البند 35 من هذا الأمر بأنّه في حالة وجود تناقض بين الالتزام بمعاهدة جنيف الرابعة وبين تشريع معين، فالأفضلية للالتزام بالمعاهدة. لكن تمّ إلغاء هذا الأمر بعد أربعة أشهر، بصدور الأمر 144 لتتوقف أداة الرقابة التي شكلتها معاهدة جنيف. ومنذ ذلك الوقت لوحظ جهد اسرائيلي للتنصل من أحكام القانون الدولي، معتمدين على قاعدة أنّ الاحتلال هو حالة مؤقتة.