عمون -

استخدم مكتب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان "أوساط إعلامية صديقة" لحكومته لنفي ما وصف بأنه شائعات وتسريبات لها علاقة بالتعديل الوزاري على الطاقم .

 

ونشرت في بعض المنابر خلال يومين بعض المعلومات التي تنقل عن مصادر مقربة من حسان عدم وجود أساس لما ينشر ويتكهن به بخصوص تعديل وزاري على حكومته.

 

وبحسب صحيفة رأي اليوم، زعمت بعض التسريبات نقلا عن مصادر مسؤولة بالقرب من رئيس الحكومة أنه لا نية لإجراء تعديل وزاري على الحكومة إطلاقا.

 

يبدو في المقابل أن كثرة أخبار وتسريبات التعديل الوزاري باعتباره في مستوى الإستحقاق بدأت تثير قلق العديد من الأوساط الوزارية .

 

المرجح أن مستشارين مقربين من الرئيس حسان أو صحف محسوبة على مكتبه طلب منها التصدي لما وصف بشائعة التعديل الوزاري بهدف توجيه رسالة طمأنينة للوزراء القلقين في الحكومة والذين يعتبر بعضهم أنفسهم خارج نطاق البقاء في الحكومة حيث ضغطت سيناريوهات التعديل الوزاري بقوة على أوصال الحكومة ومؤسساتها مؤخرا .

 

وكان الصحفي سمير الحياري قد ألهب التوقعات عندما نشر تغريده قال فيها بان رئيس الحكومة إستأذن جلالة الملك في إجراء تعديل وزاري بعدما توترت العلاقة مع بعض الوزراء.

 

بحكم المصادر الموثوقة عند الحياري إضطرت الحكومة لنفي تلك التسريبات فيما أوضحت المصادر المقربة من حسان أنه لا أساس للحديث عن تعديل وزاري في هذه المرحلة .

 

وأن أي فكرة حول تعديل الوزارة ستترافق زمنيا مع الدورة العادية المقبلة إلى البرلمان .

 

الإشارة هنا للاشهر الستة المفعمة بالعطلة البرلمانية بدون إنعقاد دورة إستثنائية للبرلمان لن تشهد تعديلا وزاريا .

 

واعتبرت الصحيفة أنّ هذه الصيغة في النفي تبدو ركيكة عموما.

 

وتوحي بان الضوء الأخضر لم يصدر للحكومة ولحسان لإجراء تعديل وزاري أكثر مما توحي بان المسألة محكومة بالإعتبارات التي يقررها ويقدرها رئيس الوزراء .

 

ويتنامى الإنطباع بان 5 الى 6 وزراء على الاقل يمكن القول أنهم حجزوا بطاقة المغادرة من الطاقم الحالي .

 

لا بل بدأت الصالونات السياسية تردد أسماء وزراء جدد سيدخلون للحكومة في خمسة مواقع على الأقل من بينها وزارة سيادية.

 

رأي اليوم