الدستور- حمدان الحاج

وفقاً للكتاب السنوي الإحصائي لعام 2016 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغ عدد عقود الزواج المسجلة في الأردن 81343 عقداً خلال عام 2016، منها 10907 عقود لإناث أعمارهن ما بين 15- 18 عاماً، و 334 عقداً لذكور أعمارهم ما بين 15-18 عاماً.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني  « تضامن « الى أن 170 عقد زواج لقاصرات مسجل في الأردن كان فيها فارق العمر بين الزوجات القاصرات والأزواج أكثر من 22 عاماً، منها 8 عقود تجاوز فيها الفارق 37 عاماً، وعقدان كان فارق العمر أكثر من 42 عاماً و 12 عقداً تجاوز فارق العمر 47 عاماً، علماً بأن هناك أعدادا أخرى من العقود التي تجاوز فيها فارق العمر بين الزوجين الـ 20 عاماً إلا أن عمر الزوجة كان فوق 18 عاماً.

كما أن 229 عقد زواج كان فيها عمر الزوج والزوجة أقل من 18 عاماً، وهو ما يوصف بـ  « الأسرة القاصرة « ،  وتضيف  « تضامن»  بأن تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 عاماً تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية كالانتخاب وفتح الحسابات البنكية والاقتراض والتملك، أو الحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية، لا بل أكثر من ذلك فإن تلك الأسر لا يمكنها إستئجار منزل الزوجية أو ترتيب إلتزامات مالية، إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كليهما. ولا يمكن للزوجين التقدم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية.

وتؤكد«تضامن» أن تلك الأسر موجودة على أرض الواقع، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للطلاق المبكر، وللتفكك والمشكلات الأسرية؛ ما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للانهيار..

من جهة ثانية تنص المادة الـ 11 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010 على أنه:«يمنع إجراء العقد على إمرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.  وتعتقد  « تضامن» أن الإستثناء الوارد بهذه المادة مرتبط بشكل مباشر برضا وإختيار الفتاة،  فكيف سيتم التحقق من ذلك إذا كانت الفتاة قاصرة وعمرها يقل عن 18 عاماً؟