هددت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بمقاضاة هانتر بايدن، نجل الرئيس السابق جو بايدن، مطالبة إياه بأكثر من مليار دولار بعد زعمه أن جيفري إبستين هو من عرّفها على زوجها دونالد ترامب.

 

ووصف محامو السيدة الأولى، التي تزوجت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2005، ادعاء هانتر بايدن بأنه "كاذب، ومُهين، وتشهيري، ومُثير للجدل"، وفق تقرير لـ"بي بي سي" نشر اليوم الخميس. 

 

 

وأدلى هانتر بايدن بهذه التعليقات خلال مقابلة أُجريت معه في وقت سابق من هذا الشهر، انتقد فيها بشدة علاقات الرئيس السابقة بإبستين.

 

وكان دونالد ترامب صديقاً لإبستين، قبل القطيعة بينهما بسبب الخلافات. 

 

وتطالب رسالة من محامي السيدة الأولى وموجهة إلى محامي هانتر بايدن بسحب الادعاء والاعتذار، وإلا سيواجه دعوى قضائية لتعويض "يتجاوز مليار دولار".

 

 

وتقول الرسالة، إن السيدة الأولى عانت من "ضرر مالي ونفسي جسيم" بسبب الادعاء المزعوم.

 

كما تتهم الرسالة أصغر أبناء بايدن بـ"تاريخ طويل من المتاجرة بأسماء الآخرين"، وتكرار الادعاء "لجذب الانتباه".

 

وخلال مقابلة واسعة النطاق مع المخرج أندرو كالاهان نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر، ادعى هانتر بايدن أن وثائق غير منشورة تتعلق بإبستين "ستُورط" الرئيس ترامب.

 

وقال: "قدّم إبستين ميلانيا إلى ترامب - فالصلات واسعة وعميقة". وتشير الرسالة القانونية للسيدة الأولى إلى أن الادعاء نُسب جزئياً إلى مايكل وولف، الصحفي الذي ألّف سيرة ذاتية ناقدة للرئيس.

 

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، ورد أن وولف زعم أن السيدة الأولى كانت معروفة لأحد مساعدي إبستين وترامب عندما التقت بزوجها الحالي.

 

وتراجعت الصحيفة لاحقاً عن القصة بعد تلقيها رسالة من محامي السيدة الأولى طعنت في محتوى القصة وإطارها.

 

ولا يوجد دليل على أن إبستين، الذي انتحر في السجن أثناء انتظاره المحاكمة عام 2019، قد تعرّف على هانتر بايدن.

 

في الرسالة القانونية للسيدة الأولى، يُتهم هانتر بايدن بالاعتماد على مقال حُذف لاحقاً كأساس لادعاءاته، والذي وصفته الرسالة بأنه "كاذب وتشهيري".

 

وأفاد تقرير نشرته مجلة "هاربرز بازار" في يناير (كانون الثاني) 2016 أن السيدة الأولى التقت بزوجها في نوفمبر (تشرين الثاني) 1998، في حفل عرض أزياء.

 

تأتي هذه الرسالة القانونية بعد أسابيع من الضغط على البيت الأبيض للإفصاح عن ما يُسمى بملفات إبستين، وهي وثائق لم يُكشف عنها سابقاً تتعلق بالتحقيق الجنائي ضد "المدان بالتحرش بالأطفال".

 

وقبل إعادة انتخابه، صرّح ترامب بأنه سيُصدر السجلات إذا عاد إلى منصبه، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل نفيا في يوليو (تموز) وجود قائمة عملاء "تُجرّم" شركاء إبستين.