وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أجرى رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مباحثات اللحظة الأخيرة لإقناع أحزاب اليمين الصغيرة بأنها لن تتجاوز نسبة الحسم (3.25% من إجمالي الأصوات) ما لم تخض الانتخابات بقائمة موحدة، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وتمكن نتنياهو من إقناع وزير التعليم الحاخام رافي بيرتس، زعيم حزب «البيت اليهودي» بالانضمام إلى حزب «اليمين الجديد» بزعامة وزير الدفاع نفتالي بينت، و»الوحدة القومية» برئاسة وزير المواصلات بتسلئيل سموتريتش، وفض اتفاقه السابق مع حزب «عوتسما يهوديت» (قوة يهودية)، بزعامة إيتمار بن غافير.

ويتألف «عوتسما يهودية» من ناشطين يمينيين يتهمون بالعضوية في حزب «كاخ» الإرهابي، الذي أسسه الحاخام مئير كهانا. ويرفض «اليمين الجديد» و»الوحدة القومية» انضمام «عوتسما يهوديت»، إليهم في قائمة موحدة، معتبرين أن ذلك من شأنه التسبب بخسارة أصوات.

من جانبها، أعلنت القائمة العربية المشتركة عن قائمة مرشحيها لخوض انتخابات الكنيست الـ 23 المقررة في 2 آذار القادم. وجاء في اتفاق تشكيل القائمة المشتركة للكنيست الـ23 أن تشكيلها جاء «من منطلق المسؤولية الوطنية، وتجاوبًا مع المطلب الشعبي الواسع، للمحافظة على وحدة الصف في مواجهة المخططات العنصرية، لتصفية قضية شعبنا الفلسطيني وللتصدي للهجمة الفاشية المتكررة على مجتمعنا العربي الفلسطيني (...) وإدراكا لمسؤوليتنا في التصدي للعنف والجريمة وهدم البيوت وإلغاء القوانين العنصرية».

وتضمن الاتفاق أنه «في حال شغور مقعد في القائمة لأي سبب من الأسباب، يدخل المرشح الذي يليه في القائمة، دون اعتبار لانتمائه الحزبي، ولا يحق لأي حزب المطالبة باستقالة النائب الجديد أو من حزبه».

كما نص الاتفاق على أن «التقسيم المالي للأحزاب يبقى ثابتًا كما في بداية الدورة، ولا يتغير مع أي تغيير في تركيبة القائمة»، كما أشار الاتفاق إلى «تقاسم نيابة رئيس الكنيست بين الحركة الإسلامية والعربية للتغيير مناصفة، على أن تبدأ الحركة الإسلامية أولا». في حين يتم «تقاسم رئاسة الكتلة البرلمانية في القائمة المشتركة، بين العربية للتغيير والحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي، على أن تبدأ العربية للتغيير أولا، وبعدها الإسلامية ثم التجمع».

وحول رئاسة القائمة، التي تعتبر المرجعية العليا للقائمة، نص الاتفاق على أنها «مكونة من رؤساء القوائم الأربع أو من ينوب عنهم»، فيما يتم اتخاذ القرارات في رباعية رئاسة المشتركة بـ»الإجماع والتوافق، وإذا تعذر ذلك فبالأغلبية، على أن «يقوم وكيل القائمة ونائبه بالتشاور مع وكلاء الأحزاب الأخرى حول اتخاذ القرارات». وفي ما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات، نص الاتفاق على أنه «إذا تطلب الأمر، يتم بحث الموضوع في هيئات الأحزاب لتحدد الموقف الرسمي، ثم يتم استنفاذ الجهد في التوافق حول المواقف والقرارات المطروحة للنقاش داخل القائمة». (وكالات)