الراي - يحلو للذين لا يرون من الكأس إلاّ نصفها الفارغ ان يضخموا الأمور وأن يقلبوا الأبيض الى أسود وأن يكون التشاؤم هو المهيمن على خطابهم وما ينسجونه من شائعات وأخبار مزيفة، دون أن يأخذوا في الاعتبار الحقائق الساطعة والمصالح الوطنية العليا، وأن وجود ممارسات فاسدة واشخاص وقعوا أو أوقعوا في دائرة الفساد، لا يعني أن الفساد قد تمأسس في هذا الوطن وإن محاربته والحدّ منه وصولاً الى اجتثاثه غير ممكنة، بل هي وبعد أن قطعنا شوطاً مهماً في تكريس مؤسسات وقوانين وآليات مراقبة ومحاسبة عصرية ومتطورة وشفافة باتت ممكنة وفي متناول اليد، بعد أن لم يعد أمام الفاسدين والمفسدين فرصة للإفلات من العقاب أو التملص والهروب من المحاسبة.

يمكن لهؤلاء المتشائمين أو المحرضين أن يدققوا جيداً في ثلاث قضايا كانت فيه الشفافية الأردنية وسلامة الإجراءات ووضوح الرؤى والرؤية والحرص على المال العام بعيداً عن التهاون أو التفريط أو الوقوع في شبهة الفساد والإفساد، حيث ربح الأردن هذه القضايا متمسكاً بحقوقه رافضاً أي محاولات للإبتزاز او التهويش أو المبالغة التي للأسف صاحبتها عمليات تشكيك وطعن من قبل البعض داخل الأردن، لكن ثقة القائمين عليها وتأكدهم من أن لا شيء يمكن ان يُفسِد مسألة اليقين بربح هذه القضايا والحصول على الحقوق كانت دليلاً ساطعاً على أن نسير في الإتجاه الصحيح وأن لا فرصة أمام أي جهة للعبث بهذه الحقوق أو مصادرتها أو الإستعانة بجهات خارجية تمارس ضغطاً على أصحاب هذه الحقوق.