آلاء مظهر

عمان-الغد- تبدأ المؤسسات التعليمية الخاصة بتطبيق عقد العمل الموحد لمعلمي القطاع الخاص اعتبارا من مطلع العام الدراسي المقبل 2015/ 2016، بحسب رئيسة لجنة التعليم الخاص في نقابة المعلمين عبير الأخرس.

وأوضحت الأخرس في تصريح خاص لـ"الغد" أمس، أن نقابة المعلمين وقعت أول من أمس في مبنى وزارة العمل مع الجهات المعنية الخمس اتفاقية العمل الجماعي التي ينبثق عنها قانون عقد العمل الموحد.

وأشارت إلى أن هذه الجهات هي: وزارتا العمل والتربية والتعليم، ونقابات المعلمين، وأصحاب المدارس الخاصة، والعاملين في القطاع الخاص.

وأكدت ان جميع المدارس الخاصة ستلتزم بهذا العقد الموحد كون الهدف منه "الحفاظ على حقوق وواجبات المعلمين في القطاع الخاص وتحسين ظروف المهنة والارتقاء بها". 

وبينت الأخرس أن من شأن العقد الموحد أن يحل 80 % من إشكاليات التعليم الخاص، ويتميز العقد بوجود مرفق هوامش قانونية توضح للمعلمين الكثير من النقاط، من ضمنها حقوق المعلمين والحد الأدنى للأجور.

وأشارت إلى أن صيغة العقد تضمنت مدة العقد وتثبيت رواتب المعلمين عبر عقود العمل، وفي حال تجديد العقد لفترة ثانية يبدأ من التاريخ السابق، بموافقة الطرفين حفاظا على حقوقهما ومكتسباتهما، كما تضمن نصا صريحا بوجود زيادة سنوية لا تقل عن 3 % من الراتب الأساسي، إضافة الى احتساب بدل إضافي لأي عمل ينجز خارج أوقات الدوام الرسمي.

ويضمن العقد التزام المدرسة بتحديد موعد الإجازة السنوية للمعلمين في بداية العام الدراسي حسب مقتضيات العمل، على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام المادة 61 من قانون العمل، كما تلتزم المدرسة بتحويل أجر المعلمين بعد اقتطاع الاستحقاقات القانونية إلى البنك المتفق عليه إذا رغب الطرف الثاني في ذلك، وفق الأخرس.

وبموجب العقد، يحصل المعلمون والمعلمات على إجازة مرضية وأخرى أمومة وساعة للرضاعة وسائر الحقوق الأخرى التي نص عليها قانون العمل.

ووفق العقد، تكون العطلة الصيفية مدفوعة الأجر للمعلمين، كما يدفع للمعلم في العام الأول من تعيينه في المدرسة مقابل 10 أشهر عمل، واذا استمر في المدرسة نفسها للسنة الثانية يدفع له 12 شهرا.

وأوضحت الأخرس أنه في حال رغب أحد الطرفين بتجديد العقد الموحد أو عدم تجديده، عليه أن يشعر الطرف الآخر بذلك خطيا قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء العقد، وبخلاف ذلك يعتبر مجددا وبالشروط ذاتها. 

وذكرت أن العقد يجدد سنويا على أربع نسخ أصلية للمعلم والمدرسة وادارة التعليم الخاص والنقابة.