عمون -

 

وجّه النائب الدكتور ناصر نواصرة سؤالا نيابيا إلى دولة رئيس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور، والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، استفسر فيه عن واقع مراكز الدراسات التابعة لمجلس الوزراء، ومدى تأثير أبحاثها على صنع القرار الحكومي.

 

وتضمّن السؤال النيابي جملة من المحاور، من أبرزها:

 

١- كم عدد مراكز الدراسات التابعة لمجلس الوزراء، واختصاص كل مركز، وعدد الباحثين فيه؟

٢- كم عدد الدراسات الصادرة عن تلك المراكز منذ عام ٢٠٢٠م؟

٣- الى أي مدى تتوفر حرية البحث وإعلان نتائج الدراسات دون قيود إلا ما نص عليه القانون؟

٤- كم عدد القرارات الحكومية التي استندت الى نتائج تلك الأبحاث الصادرة عن تلك المراكز، مع ضرب مثال لكل وزارة لآخر ثلاثة أعوام؟

٥- هل هناك مراكز أهلية يعتمد عليها مجلس الوزراء في قراراته ، وما هي تلك المراكز ؟ كيف ولماذا يتم اعتمادها ؟