قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن صدور نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (2) لسنة(2020) والمعمول به اعتباراً من بداية كانون الثاني الحالي ، من شأنه تحقيق الاستقرار الوظيفي للسادة القضاة . وانه جاء متوافقاً وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء .

 

وأكد التلهوني في حديث  له اليوم الاحد أن إقرار نظام  الخدمة القضائية قد جاء لغايات تنظيم الشؤون الوظيفية للقضاة النظاميين  ذلك لما يتطلبه الأمر من تعزيز استقلال القضاة التي تختلف أوضاعهم الوظيفية عن شؤون بقية موظفي الدولة ، وذلك  لاختلاف وطبيعة الوظيفة القضائية ومهامها ومتطلبات استقلالها.

 

وأضاف التلهوني أن الأهتمام بالقضاء كان دائماً محل توجيهات وإهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم والإستمرار بدعمه وتعزيزه ودعم السادة القضاة الذين نفاخر بهم الدنيا وبإنجازاتهم مع إستعدادنا لتسخير كافة الإمكانيات لدعمهم وتمكينهم من أداء مهامهم بكل يسر وسهولة لتحقيق رسالة العدل السامية والتي تهدف الى الارتقاء بالجهاز القضائي وتعزيز استقلاله .

 

يشار الى أن نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (2) لسنة (2020) صدر بمقتضى المادة (50) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة(2014) وتعديلاته ، وألغي بموجبه نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (45) لسنة (2015) .