ابوظبي- أكدت وسائل إعلام عربية أن الدول المقاطعة لقطر وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين أعدت قائمة بالمطالب التي يجب على قطر تلبيتها لعودة العلاقات معها، مشددة على أن كل هذه الطلبات يجب ان يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تقديمها وإلا تعتبر لاغية، مشيرة إلى ان القائمة سلمت عن طريق دولة الكويت.

وتتضمن قائمة مطالب الدول المقاطعة لقطر 13 بندا أولها إعلان قطر رسميا عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا وأميركيا على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران.

وطالبت الدول العربية قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشائها، ووقف أي تعاون عسكرى مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وإعلان قطر عن قطع علاقاتها مع كل التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيدلوجية، وعلى رأسها الإخوان المسلمين، وداعش، القاعدة، فتح الشام، حزب الله، وأدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع، وإقرارها بتلك القوائم.

وتضمنت مطالب الدول العربية إيقاف كل أشكال التمويل القطري لأي أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية، وكذا المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، وكذا القوائم الأميركية والدولية المعلن عنها، إضافة لقيام قطر بتسليم جميع العناصر الإرهابية المطلوبة لدى الدول الأربع، وكذا العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلا، والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن العناصر، خصوصا تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم إلى أوطانهم.

وطالبت الدول العربية بإغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها، وردت شبكة الجزيرة الإعلامية بعنف على مطلب إغلاقها وقالت في بيان أمس إنها "على يقين بأن هذا الطلب الجديد ليس إلا محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر والموضوعي في المنطقة".

وأضافت "نحن في شبكة الجزيرة نؤكد حقنا في ممارسة عملنا المهني بحرية واحترافية تامة دون أي قيود من حكومات أو جهات".

وطالبت الوثيقة وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كل من تم تجنيسه وتجنيده من هذه الدول الأربع، وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع، وتسليم كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر مضمنة بالأدلة.

وشملت مطالب الدول العربية دفع قطر تعويض عن الضحايا والخسائر التي وقعت للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وسوف تحدد الآلية في الاتفاق الذي سيوقع مع قطر، مشددة على ضرورة أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي، على جميع الأصعدة بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي، وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014، إضافة لتسليم قطر كل قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم، وإيضاح كل أنواع الدعم الذي قدم لهم.

وفى أول تعليق رسمى من جانب أنقرة على قائمة المطالب العربية، رفضت تركياامس الدعوة لإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر وقالت إن القاعدة تضمن الأمن في الخليج وإن المطالب بإغلاقها تمثل تدخلا في العلاقات مع الدوحة.

وقال وزير الدفاع التركي فكري إشيق لتلفزيون (إن.تي.في) إنه لم ير أي طلب بإغلاق القاعدة لكنه أوضح أن أنقرة لا تعتزم إعادة تقييم اتفاقية وقعتها مع قطر بشأن القاعدة العام 2014.

وقال "إذا كان هناك مثل هذا الطلب فإنه يعني تدخلا في العلاقات الثنائية" مشير إلى أن تركيا قد تواصل تعزيز وجودها في قطر.

ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكريا إلى الدوحة اول من أمس الخميس في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة حريت أن هناك نحو 88 جنديا تركيا بالفعل في قطر.

وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن تجري القوات التركية والقطرية مناورة مشتركة بعد عيد الفطر. وأضافت أن عدد الجنود الأتراك في قطر قد يصل في نهاية الأمر إلى ألف جندي وإن من الممكن إرسال وحدة من القوات الجوية أيضا.

وقال إشيق "تعزيز القاعدة التركية سيكون خطوة إيجابية بالنسبة لأمن الخليج". وأضاف "إعادة تقييم اتفاقية القاعدة مع قطر ليست مطروحة".

وتابع أن وجود تركيا في قطر يجب النظر إليه على أنه لصالح الخليج ككل. وقال "القاعدة في قطر قاعدة تركية وهي قاعدة ستحافظ على الأمن في قطر والمنطقة".

إلى ذلك حذرت الإمارات العربية المتحدة قطر أمس من قطيعة نهائية معها في حال لم تأخذ بجدية مطالب دول الجوار، وبينها إغلاق قناة "الجزيرة"، في تصعيد جديد في الأزمة الخليجية.

وجاء التحذير على لسان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بعد أكثر من أسبوعين من اسوأ أزمة دبلوماسية تشهدها منطقة الخليج منذ سنوات.

واتهم قرقاش قطر بتسريب وثيقة المطالب العربية إلى الإعلام.

وكتب قرقاش في تغريدات على تويتر "التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة في مراهقة تعودناها من الشقيق. كان من الأعقل أن يتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه بجدية، دون ذلك فالطلاق واقع".

وأكد أن "الأزمة حقيقية وتصرفات الشقيق وإدارته المرتبكة يمدها سجل من تقويض أمن المنطقة على المحك، ويبقى أن الوضوح أفضل لنا جميعا والطلاق أحيانا أخير".

وأضاف "الخيارات أمام الشقيق واضحة: هل يختار محيطه واستقراره وازدهاره؟ أم يختار السراب والازدواجية وعزلته عن محيطه؟ لعل الحل في افتراق الدروب؟".

وقال قرقاش في تغريدة أخرى "على الشقيق (قطر) أن يدرك أن الحل لأزمته ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل عبر عودة الثقة فيه من قبل محيطه وجيرانه".

وأضاف "لا يمكن القبول باستمرار دور الشقيق كحصان طروادة في محيطه الخليجي ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف، وعودته مشروطة".

وكان دبلوماسي أجنبي قال لوكالة فرانس برس في وقت سابق هذا الاسبوع ان الأزمة "وصلت الى طريق مسدود" و"لن تنتهي قريبا".

وقال وزير الخارجية الأميركي تيلرسون في الوقت ذاته "إن واشنطن تدفع من اجل الحصول على قائمة من المطالب الواضحة و"المنطقية والقابلة للتطبيق".

وقال "دورنا تلخص في تشجيع الأطراف على طرح مطالبهم على الطاولة بوضوح حتى يمكن معالجة هذه القضايا والبدء في عملية حل للتوصل إلى نتيجة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر ناورت، لصحفيين إن واشنطن "مندهشة" حيال عدم تقديم السعودية والدول المتحالفة معها تفاصيل بشأن اتهاماتها ضد قطر.

وأضافت "كلما مر الوقت، ازدادت الشكوك بخصوص الإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات".

إلا أن الرئيس دونالد ترامب أطلق تصريحات تعكس اصطفافه الى جانب السعودية في هذه الأزمة.-(وكالات)