يديعوت أحرونوت

 

 

يوفال كارني  8/11/2026

 

 

يطمح رئيس حزب "يشار!" إلى تشكيل "حكومة طوارئ وطنية"، معتقدا أن ذلك سيفتح الباب أمام انضمام الأحزاب الحريدية. لكن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" يضع شروطا تجعل المهمة أكثر صعوبة: لا حكومة أقلية، ولا اعتماد على الأحزاب العربية.

 

 

بعد أقل من أسبوعين على يوم الانتخابات، أعلن الرئيس إسحق هرتسوغ، مساء السبت، أنه سيكلف رئيس حزب "يشار!" غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة. ورغم حصول الأخير على أغلبية واضحة بلغت 67 توصية، مقارنة بـ46 توصية فقط لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن حسابات تشكيل الحكومة ستكون أكثر تعقيدا وتشابكا. فقد أبلغ 19 عضوا من الأحزاب العربية الرئيسَ بتأييدهم تكليف آيزنكوت، لكن من غير المتوقع أن يكونوا جزءا من الحكومة أو الائتلاف، على الأقل من داخله.

الشخص الذي يحدد توجهات كتلة التغيير، ويسيطر إلى حد كبير على الأجندة السياسية، هو رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الذي وضع شروطا عديدة تجعل تشكيل الحكومة مهمة شبه مستحيلة.

في الأيام الأخيرة، نشر ليبرمان منشورا لافتا كشف فيه عن أوراقه بشأن تشكيل الحكومة، وكانت "الورقة الرابحة" هي مشاركة الأحزاب الحريدية فيها، خلافا لجميع وعوده الانتخابية. وكتب ليبرمان: "يجب أن نمنع تدمير البيت الثالث. نتائج الانتخابات تجبرنا جميعا على إعادة النظر في مسارنا، وإدراك أنه لا توجد لدينا بدائل جيدة أو حلول سحرية".

وأعلن أن حزب "إسرائيل بيتنا" سيصوّت ضد تشكيل حكومة أقلية، موضحا: "حكومة الأقلية لن تدوم طويلا، وفي النهاية سيعود نتنياهو بـ70 مقعدا لأربع سنوات أخرى، ومن ثم سيصبح الطريق إلى تدمير البيت الثالث قصيرا".

وفي تصريحاته، حدد ليبرمان ثلاثة خطوط حمر لتشكيل الحكومة: إنهاء عهد نتنياهو، وعدم الانجرار إلى انتخابات إضافية، وعدم تشكيل حكومة تعتمد على امتناع القائمة المشتركة وحزب "رعم" الموحدة عن التصويت. ثم فجّر مفاجأة سياسية بقوله: "في جميع القضايا الأخرى، من الجائز والمستحب التحلي بالمرونة والتسوية. وهذا يشمل أيضا مسألة قانون التجنيد الإجباري. إنه يؤلمني، وأعلم أنه يؤلم كثيرين غيري أيضا".

إذن، كيف يمكن تشكيل حكومة وائتلاف في ظل كل هذه الشروط التي وضعها ليبرمان؟ أوضح الأخير: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتشكيل ائتلاف من 61 عضوا في الكنيست، من دون القائمة المشتركة وحزب الموحدة. وبعد تشكيله، سيكون من المرجح أن يصبح من الممكن ضم ثلاثة أو أربعة أعضاء آخرين من حزب الليكود".

في الأسبوع الماضي، نشرت صحيفتا "Ynet" و"يديعوت أحرونوت" مقالا حول "الخيار الحريدي" الذي يدرسه آيزنكوت ويفكر فيه. ويبدو أن هذا الخيار مقبول لدى جميع قادة كتلة التغيير، لكن المعضلة تكمن في كيفية التعامل مع التعهد الواضح بتمرير قانون تجنيد حقيقي، لا قانونا للتهرب من الخدمة، على غرار ما أراد الائتلاف الحالي تمريره.

وفي أوساط حزب "يهدوت هتوراه"، تسود أجواء إيجابية. ويُقدّر أنه في حال انضمام الحزب إلى الحكومة، سينضم حزب "شاس" إليها أيضا.

ووفقا لآيزنكوت، تتمثل الخطة في أداء الحكومة اليمين الدستورية في أسرع وقت ممكن، بالاعتماد على أحزاب التغيير الأربعة، مع فتح الباب أمام انضمام كل حزب وكل عضو في الكنيست يوافق على المبادئ الأساسية الأربعة التي نشرها آيزنكوت، وهي: الاعتراف بدولة إسرائيل بوصفها دولة يهودية ديمقراطية، وقبول قيم إعلان الاستقلال، وفرض الخدمة الإلزامية على الجميع، عسكريين ووطنيين ومدنيين، والالتزام بتفكيك حماس وسلطتها العسكرية والحكومية. وإضافة إلى ذلك، ادعى آيزنكوت أنه أُحرز تقدم ملحوظ في مفاوضات تشكيل الائتلاف.