وتهدف اللجنة الأممية التابعة لمنظمة العمل الدولية إلى إعداد تقرير يرصد انتهاكات سلطات الاحتلال ضد العمال في الأراضي المحتلة، بناءً على طلب مدير عام المنظمة، غاي رايدر.

وقال ممثل المنظمة الدولية في فلسطين المحتلة، منير قليبو، إن “اللجنة ستلتقي كافة الأطراف ذات العلاقة، من الفلسطينيين والإسرائيليين والدوليين، كما ستزور الحواجز العسكرية والمعابر، والمناطق الصناعية، وتلتقي ممثلي النقابات العمالية، والعمال والعاملات والشباب، بهدف توثيق الممارسات والانتهاكات بحق العمال، والبحث عن فرص لتحسين وضع سوق العمل”.

وأضاف قليبو، إن “التقرير من شأنه أن يشكل وثيقة مساندة للقيادة الفلسطينية في تحركاتها لمحاسبة دولة الاحتلال عن جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني”.

وأفاد بأن التقرير “سيُقدم إلى مؤتمر العمل الدولي، حيث يتناول بالتفصيل القيود العديدة المفروضة على النشاط الاقتصادي بفعل الاحتلال الإسرائيلي، وعدم قدرة الفلسطينيين على دخول معظم الأراضي المحتلة، والتوسع الاستيطاني، وعزل القدس المحتلة عن باقي الضفة الغربية”.

ومنذ العام 1980؛ وعملاً بالقرار المتعلق بآثار المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على وضع العمال العرب، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والستين، يوفد مدير عام منظمة العمل الدولية بعثة تقصي حقائق إلى الأراضي الفلسطينية لإجراء تقييم لوضع العمال، حيث تسترشد البعثة بالمبادئ والأهداف المكرسة في دستور منظمة العمل الدولية، إلى جانب المعايير ذات الصلة التي يتضمنها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف.

وقد وطأت المنظمة الدولية الأراضي المحتلة على وقع استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركته بفعاليات “مسيرات العودة وكسر الحصار”، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، أشرف القدرة، إن “الشاب بسام سامي صافي (22 عاماً) استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها، في 22 من الشهر الماضي، من قبل قوات الاحتلال شرق خان يونس”.

فيما وفرت قوات الاحتلال الحماية الأمنية المشددة للمستوطنين المتطرفين خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك، من جهة “باب المغاربة”، وتنفيذ جولات استفزازية داخل باحاته، حتى اندحارهم من “باب السلسلة”، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.

إلى ذلك؛ تواصلت ردود الفعل المعارضة لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة الدكتور محمد اشتية حسب تكليف الرئيس محمود عباس، بوصفها تشكلت بعيداً عن التوافق الوطني.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، أن “الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس عباس برئاسة اشتية غير دستورية وغير قانونية، وتعبر عن فشل سياسي، كونها لم تنل الثقة من المجلس التشريعي ولم تحظ بالمصادقة عليها حسب القانون والدستور الفلسطيني”.

وقال بحر، في تصريح له، إن “تكليف الرئيس عباس لإشتيه بتشكيل الحكومة يعد خروجاً عن المسؤولية الوطنية وقفزاً وتلاعباً بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.”

وأشار إلى أن هذه الحكومة تعتبر “حكومة انفصالية بامتياز وتسعى لتطبيق فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة في إطار “صفقة القرن”، لافتاً إلى أنها “تعزز الانقسام الداخلي وتقضي على أي بارقة أمل في تحقيق الوحدة الوطنية والتوافق الداخلي”.

واعتبر أنها “ستزيد الأزمة الفلسطينية الداخلية حدة وتفاقماً وتعقيداً وتدفع الوضع الفلسطيني الداخلي نحو مزيد من التردي والتدهور”.

من جانبها؛ اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن “الحكومة الجديدة، بالصيغة الفصائلية التي دعت لها اللجنة المركزية لحركة “فتح”، لا تشكل في المرحلة الحالية أولوية وطنية، تلبي الإستحقاقات السياسية المطروحة على جدول أعمال الحركة الوطنية”.

وأضافت إن “هذه الخطوة تعمق الإنقسام وتفاقم المأزق السياسي، بينما تمر القضية الوطنية بمرحلة شديدة التعقيد، وتجابه قدراً كبيراً من المخاطر، ما يتطلب البحث في الحلول الوطنية التي تمكن من إخراج الحالة الوطنية من عنق الزجاجة، وتوفير العناصر الضرورية والكفيلة باستنهاض عموم الوضع الفلسطيني، بكل مكوناته”.

ونوهت إلى ضرورة “إنهاء الانقسام، والتفرغ لمجابهة إستحقاقات وتحديات صفقة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وسياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف الرامي إلى ابتلاع الأراضي المحتلة وتهويد القدس المحتلة وتصفية المشروع الوطني”.

ودعت إلى “معالجة الأوضاع داخل منظمة التحرير وفق قواعد الائتلاف والشراكة الوطنية، بعيداً عن سياسة التفرد والاستفراد بالقرار السياسي والتنظيمي والمالي وتهميش الآخرين وإقصائهم”.

وتوقفت عند أهمية “الحوار بين فصائل المنظمة للوصول إلى التوافقات الوطنية المطلوبة، بما يؤسس لآليات تمكن من تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني في تحديد العلاقة مع الإحتلال، والتحرر من إلتزامات وقيود إتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، واستنهاض المقاومة الشعبية الشاملة ونقل القضية والحقوق الوطنية إلى المحافل الدولية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية”.

وحثت على “دعوة “هيئة تفعيل مؤسسات المنظمة لحوار شامل يقود لإنهاء الانقسام ورفع الإجراءات عن قطاع غزة، والتوافق على حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية، من أجل تنظيم إنتخابات شاملة لرئاسة السلطة، والمجلسين التشريعي والوطني، بنظام التمثيل النسبي”.

ورأت أن تلك الخطوات “تسهم في إعادة بناء المؤسسة الوطنية على أسس ديمقراطية، وتمهد لعقد دورة توحيدية للمجلس الوطني الجديد، مما يعزز الموقع السياسي والتمثيلي لمنظمة التحرير، بوصفها “ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني”، وإطاراً حاضناً لكل مكونات الحالة الوطنية الفلسطينية”.

وطالبت “بتغليب الاهتمام بالقضايا الكبرى والإستراتيجية الملحة، وتجنب الانزلاق إلى القضايا الجانبية والثانوية التي تعمل على توسيع دائرة الخلافات والانقسام في الساحة الوطنية، في ظل التحالف الأميركي – الإسرائيلي للإعلان عن “صفقة القرن” الهادفة إلى تصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية”.