ووفقا للتقرير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 410 أطفال دون سن الـ 18 عاما، و70 فلسطينية بينهن قاصرات ومسنات، بالإضافة لـ 94 مواطنا من قطاع غزة.

وذكر المركز في تقريره أن ذات الفترة شهدت 4 حالات اعتقال بحق أعضاء بالمجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدا أن الاعتقالات الإسرائيلية طالت كل شرائح المجتمع الفلسطيني.

وقال المركز إن سياسة الاعتقالات أضحت حدثا يوميا ملازما للشعب الفلسطيني، وأداة من أدوات القمع التي يلجأ إليها الاحتلال لمحاربة الفلسطينيين، والتأثير على مقاومتهم.

وبين المركز الحقوقي أن النصف الأول من العام شهد ارتفاعا في قائمة شهداء الحركة الأسيرة لتصل إلى 219 شهيدا، بعد استشهاد الأسيرين، فارس أحمد بارود (51 عاما) من غزة والجريح عمر عوني يونس (20 عاما) من قلقيلية.

وعد بأن النصف الأول من 2019 «من أقسى الشهور على الأسرى، وتحديدا في سجن النقب، حيث شرع الاحتلال بتركيب أجهزة تشويش في سجني النقب وريمون».

وتعرض الأسرى في قسم 3 بسجن النقب لعملية قمع همجية وغير مسبوقة أصيب خلالها 120 أسيرا بجراح بعضها خطيرة وأخرى متوسطة.

وفرض الاحتلال عزلا جماعيا على أسرى قسم 3 ومنع الدخول والخروج من القسم وحرم الأسرى من الزيارة، كما فرض عليهم غرامات باهظة وصلت إلى نصف مليون شيكل.

ونبه إلى أن الاحتلال كان ارتكب جريمة أخرى خلال شهر كانون الثاني/يناير 2019 بحق الأسرى في سجن عوفر، ما أدى لإصابة أكثر من 100 أسير منهم برضوض وجروح وكسور واختناقات.

وأصدرت محاكم الاحتلال العسكرية منذ بداية العام الجاري، 432 قرار اعتقال إداري، منها 138 قرارا جديدا، و294 قرار تجديد.

الى ذلك  ردت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماس لجنة حي وادي الحمص بصور باهر بالقدس المحتلة، الذين طالبوا إلغاء إخطارات الهدم الصادرة ضد 16 بناية سكنية وتضم 100 منزل بالحي.

ورفضت المحكمة عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات الهدم، وقال رئيس لجنة حي وادي الحمص، حمادة حمادة، في بيان إن المحكمة رفضت الالتماس الذي قدمه أهالي الحي والمحامي ساهر علي، حول عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية تضم 100 منزل في الحي، بحجة أنها لا تنطبق عليها الشروط القانونية.

وأضاف رئيس لجنة الحي أن هذا الرفض يعني أن قرارات الهدم سارية المفعول، وعلى السكان هدم منشآتهم بأيديهم حتى الثامن عشر من شهر آب/أغسطس المقبل، وإلا ستقوم آلياتها بتنفيذ قرارات الهدم وستفرض على أصحابها تكاليف الهدم.

وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم 16 بناية سكنية بواقع أكثر من مائة شقة في الحي، بذريعة قربها من الجدار العنصري، وطالبت هدم هذه المباني من قبل أصحابها وإلا ستهدمها جرافات بلدية الاحتلال في القدس وتحمل تكاليف الهدم للأهالي.

ونددت شخصيات دينية ووطنية في القدس بقرار الاحتلال القاضي بهد 16 بناية سكنية، مشيدين بصمود وثبات أهالي البلدة في مواجهة قرارات الهدم.

وحذرت لجنة الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم في البلدة، من امتداد قرارات الهدم التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى سائر البلدات والضواحي القريبة من جدار الضم والتوسع العنصري، المُلتف حول المدينة المقدسة.

ولفتت اللجنة، في بيان لها، «إلى أنه صدرت قرارات عدة بوقف البناء وبهدم ما يزيد عن 237 شقة، وبدء التنفيذ بهدم 16 منشأة تضم نحو 100 شقة سكنية»، مؤكدة «أنها تجربة لها ما بعدها، حيث ستكون معيارا يقاس عليه للتطبيق على باقي المنشآت التي تنتظر قرارات بشأنها لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، وكذلك أية منشآت أخرى قد تقام على طول الجدار بمناطق القدس والضفة الغربية». «وكالات»