الراي  - عبدالحافظ الهروط -

تجاوز جيش الإحتلال الإسرائيلي كل الخطوط وقواعد الحروب التي تدعو إلى عدم استهداف المدنيين بعد أن عجز عن احراز لحظة انتصار على المقاومة، بحسب المحللين العسكريين، إلا بما تردده الرواية الإسرائيلية من زيف إعلامي لم يقنع به الشارع اليهودي.

ما تعرض ويتعرض له المدنيون من إبادة جماعية في قطاع غزة، نجم عنه ما لم يقبله عقل بشري ولديه إنسانية في هذا العالم المتفرج ويطول به الصمت.

 

كل هذه الجرائم، وغيرها، التي تعمدها الجيش الصهيوني، وارتداداتها، على السلم العالمي ومنه السلم في المنطقة، يؤكد حيالها، متحدثون أنها جرائم حرب يُحاكَم عليها مرتكبوها أشد العقوبات، وكما أكدت عليها المحكمة الجنائية الدولية.

 

العدو الصهيوني بمكوّنه السياسي والعسكري تحدى العالم بأسره، ولم يلق بالاً لكل القوانين الدولية، التي تراعي كرامة وحقوق وحياة الإنسان.

 

قانونياً، من حيث تجريم ومحاكمة هذا العدو الفاجر تحدث في هذا المجال لـ $ الناشطون الدوليون،مدير البرامج والأبحاث في معهد السياسة والمجتمع المهندس الباحث حسين الصرايرة، والمدير التنفيذي في معهد القانون والمجتمع المحامي معاذ المومني، والرئيس التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الإنسان المحامي عاصم ربابعة.

 

الصرايرة: تطهير إثني للفلسطينيين

 

أفعال العدو تشكل جريمة حرب متكاملة الأركان، فركنها المادي أوضح من عين الشمس ولا يمكن إخفاء زوال قطاع كامل بأكثر من مليوني نسمة عن الخريطة سوى أنه تطهير إثني للفلسطينيين لأنهم فلسطينيون، وهذا العقاب الجماعي له ركن معنوي واضح بقصد الاحتلال قتل المدنيين وتدمير منشآت محمية بموجب القانون الدولي الإنساني بعمد تعطيل كافة فرص النجاة للفلسطينيين وعدم إيجاد أي تدابير كانت لحماية المدنيين، بحجة أنهم إما دروع بشرية أو منضمون لحماس وهذا ما أعلنته إسرائيل في عدة محافل.

 

يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك بنفسها فوراً لمحاكمة قادة جيش الاحتلال على أفعاله وجرائمه وكل من دعم هذه الماكنة الدموية المجنونة.

 

وإذا ما استمرّت هذه الحرب، ستشهد منطقة الشرق الأوسط تحديداً والعالم أجمع، هزات ارتدادية عنيفة للإبادة الجماعية في غزة، فمختلف المجتمعات التي تحتقن بمشاهد التطهير التي يتعرض لها الغزيون ستترجم هذا الاحتقان والشعور بانعدام العدالة لسلوكات خارجة عن نطاق الإطار المجتمعي وتصنع أطيافاً جديدة من التطرف والتطرف العنيف، ذاك الذي سيعني موجة كبيرة من الأنشطة المخلة بالأمن والاستقرار، لا أشك أنها ستكون أكثر عنفاً مما شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة.

 

يجب أن نكون واضحين في هذا الأمر، إن التطرف والإرهاب ظاهرة لها أسباب لنشأتها وهنا نفسر ولا نبرر، فيشكل انعدام العدالة السبب الرئيس في صناعة الإحباط والغضب لا سيما عند الشباب الذين عادة ما يترجمون ذلك الحزن العميق من الظلم إلى جرائم بحق مجتمعاتهم والمجتمعات المحيطة، تلك التي يعتبرونها لأنها قبلت الاستمرار في الحياة على أنها شريكة في غياب العدالة.

 

مشهد غزة لن ينتهي بإحصاء الضحايا والخسائر المادية، مشهد في تفاصيله ملايين القصص والحياوات التي فقدناها، ستنعكس ألماً وغضباً على أنفس الجميع، وترتد على دول المنطقة والعالم ويلات وإرهاباً وتطرفاً.

 

إن العقاب الجماعي في غزة بمثابة إدخال للمنطقة بحالة حرب واسعة ودمار لا نهائي، فالمشاهد لن تنسى مع ملايين اليتامى والثكالى والمصابين والنازحين والمعاقين في الجسد والنفس باحتياجات خاصة مستديمة تفقدهم حقهم في العيش والنسيان.

 

لا بل وتحرم مشاهد الدمار في الإنسان والمكان حق البشرية في النسيان، لتترسخ لوحة من الدم والألم على بقعة أرض صغيرة كانت مكتظة بالأحلام اسمها غزة.

 

لا يمكن للمجتمع الدولي بأسره أن يعالج الجرح والعوار في منظومته الأخلاقية والقانونية والسياسية في التعامل مع ما حدث من غزة.

 

ودول المنطقة جميعها لن تتمكن من علاج وتصويب أوضاع مليوني غزي منقسم بين فاقد أو مصاب أو متضرر لو سخرت مستشفياتها ومراكز رعايتها فقط لهذه المجموعة المنكوبة من الناس.

 

إن الأردن لتنبه من اللحظة الأولى على ضرورة وقف النار والضرر وإدخال المساعدات ولو بالقوة، لأنه يدرك رسمياً وشعبياً أنه لن يقدر على الوقوف مكتوف الأيدي أمام الألم واستمراره وأنه مهما بلغ من التضحية والتبرع واقتسام لقمة العيش، لن يعيد لأي غزي طفله الذي توفي على غفلة أو أمه التي أحبها وغيبها منزل متهدم بأطنان القنابل، ولو فتح كل مستشفياته وشارك الأردني كل مرافقه الطبية، لن يساعد الغزيين على نسيان الجرح العميق، ولن ينسى الناس الظلم الذي لن يولّد سوى النار للأجيال القادمة.

 

المومني: إبقاء الهيمنة الاسرائيلية

 

القمع المنهجي الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، مقترنا بالأفعال اللاإنسانية المرتكبة بحق الفلسطينيين كجزء من سياسة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين، يشكل جرائم ضد الإنسانية تتمثل بجرائم الابادة الجماعية والفصل العنصري والاضطهاد.

 

كما ان هنالك انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية حيث شنت ضربات جوية عشوائية قتلت عشرات المدنيين، وأبادت أسراً بأكملها، وغارات استهدفت المدنيين أو البنى التحتية المدنية والمستشفيات و دور العبادة.

 

الأوضاع القانونية المتعلقة بالجرائم في قطاع غزة قد تختلف باختلاف السياق والتفاصيل الدقيقة. عادةً، يتم التنظيم بواسطة القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان كما يتم تحديد المسائل المتعلقة بالضحايا والجرحى والنزوح وتدمير الممتلكات في هذه السياقات بواسطة المبادئ القانونية العامة مثل مبدأ الضرر الذي يعطي الحق للضحايا بتلقي التعويض ووفقا للقوانين الدولية.

 

تتم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب على مستوى دولي عندما تتم محاكمة الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية. او من الممكن أن تكون المحاسبة على المستوى الوطني للدول المعنية حيث يمكن للمحاكم الوطنية لا بل من الواجب عليها أيضاً أن تلعب دوراً في مكافحة الإفلات من العقاب في الانتهاكات الجدية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأحكام «الخروقات الجسيمة» في اتفاقيات جنيف بالإضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تحدد مدى ممارسة «الاختصاص القضائي العالمي». وهذا المصطلح يشير إلى اختصاص المحاكم الوطنية في م?اكمة شخص مُشتبه بارتكاب جريمة دولية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإبادة.

 

اما على الصعيد الدولي فيُفترض أن تلتزم الدول بمبادئ القانون الدولي الجنائي، مثل نظام روما الاساسي الذي أُسس للمحكمة الجنائية الدولية و هي محكمة تُعنى بمحاكمة الأفراد عند وجود اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية و التي تم تبنيها في عام 1998، ودخلت حيز النفاذ في عام 2002 حيث تُمكن من التحقيق والمقاضاة مع الأفراد الموجهة لهم التهم او الذين تثبت مسؤوليتهم عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ويمكن للمحكمة الجنائية أن تتولى التحقيقات وأن تباشر عملية الملاحقة القضائية إذا كان الجناة ?لمشتبهون من مواطني دولة طرف في المعاهدة المنشئة للمحكمة، أو إذا كانت الانتهاكات قد تم ارتكابها على إقليم دولة طرف في معاهدة المحكمة، أو إذا كانت دولة غير طرف في المعاهدة قد طلبت من المحكمة أن تتدخل في الانتهاكات المُرتكبة على إقليمها. وبالإضافة إلى هذا يمكن للمحكمة أن تباشر التحقيق أو فرض رقابتها القضائية إذا أحال إليها مجلس الأمن أحد الأوضاع، كما حدث عام 2005 حين أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة رغم أن السودان لم يصادق على معاهدة المحكمة الجنائية. ومن المعلوم ان تحرك مجلس الأمن،، يعتمد على التص?يت بالموافقة لتسعة من 15 عضواً هم أعضاء المجلس، وعدم اعتراض أي عضو بالفيتو أو بالتصويت بالرفض من بين الأعضاء الخمسة الدائمين.

 

بالاضافة لذلك تخضع فئات معينة من الجرائم الخطيرة التي تنتهك القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والتعذيب، إلى «الاختصاص القضائي العالمي»، الذي يشير إلى قدرة النظام القضائي المحلي في بلد ما على التحقيق في جرائم معينة ومقاضاة مرتكبيها، حتى لو لم يتم ارتكابها. على أراضيها من قبل أحد مواطنيها أو ضد أحد مواطنيها. تُلزم بعض المعاهدات، مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية مناهضة التعذيب، الدول بتسليم أو محاكمة الجناة المشتبه بهم داخل أراضي تلك الدولة أو الخاضعين لولايتها القضائية. وبموجب القانون الدولي العرفي، من الم?فق عليه عمومًا أيضًا أنه يُسمح للدول بمحاكمة المسؤولين عن جرائم أخرى، مثل الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.

 

فالقانون الدولي الإنساني يشكل الإطار القانوني الرئيسي لمعالجة الأوضاع الكارثية والجرائم في حالات النزاعات المسلحة، ويشمل مبادئ حماية المدنيين والممتلكات المدنية.

 

ومن الضروري التأكيد على أهمية التعاون الدولي والضغط لتحقيق العدالة وتوفير التعويض في سياق النزاعات والأوضاع الكارثية. وعليه فكل الدول، سواء كانت أطرافاً في النزاع أو لا، عليها مسؤولية بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 بمحاولة الضغط إلى الحد المستطاع من أجل وقف انتهاكات القانون الإنساني. ومثل هذه الأعمال يمكن أن تقع بصفة أحادية أو ضمن إجراءات متعددة الأطراف بموجب ميثاق الامم المتحدة.

 

طالما هناك إفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة، فسنشهد مزيدا من القمع وإراقة لدماء المدنيين حيث تتطلب قوانين الحرب من أطراف النزاع توخي الحذر المستمر أثناء العمليات العسكرية لتجنيب السكان المدنيين، و«اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة» لتجنب أو تقليل الخسائر العرضية في أرواح المدنيين والأضرار التي تلحق بالأعيان المدنية. وتشمل هذه الاحتياطات بذل كل ما هو ممكن للتحقق من أن أهداف الهجوم هي أهداف عسكرية، وإعطاء «إنذار مسبق فعال» بالهجمات عندما تسمح الظروف بذلك، والامتناع عن الهجوم إذا تم انتهاك قاعدة التناسب. في ?لمناطق المأهولة بالسكان والتي بها مبانٍ أو غيرها من الهياكل، سواء فوقها أو تحتها، ينبغي للأطراف أن تأخذ في الاعتبار صعوبة التعرف على المدنيين الذين قد يكونون محجوبين عن الأنظار حتى من تكنولوجيا المراقبة المتقدمة.

 

ربابعة: مخالفة معيار التناسب

 

يمكن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم على عدة أسس لحماية المدنيين ومناطقهم، وذلك على النحو الآتي:

 

القانون الجنائي الدولي

 

جرائم الحرب: تُعرف وتُحدد بالجرائم التي تُعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، وتتضمن القتل غير المشروع، والهجمات على المدن والقرى،واستخدام الأسلحة المحظورة،والاعتقال التعسفي.

 

الجرائم ضد الإنسانية: وتشمل أعمالاً قاسية تُقصَد بها إحداث أذى جسدي أو نفسي جسيم، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والتعذيب النفسي والتجاوزات الجنسية الأخرى.

 

جرائم الإبادة: وتشمل القتل العمد والتصفية الجماعية بناءً على جروحهم وانتمائهم الجماعي.

 

الجرائم الحربية: وتشمل استهداف المدنيين والتعدي على الأشخاص المحميين، مثل الأطباء والمستشفيات والسجون.

 

القانون الدولي الإنساني

 

حظر استهداف المدنيين: يجب حمايتهم وعدم استهدافهم.

 

حظر التعذيب: تجريم استخدام التعذيب أو المعاملة القاسية أو الإهانة البدنية أو النفسية ضد المحتجزين.

 

حظر استخدام الأسلحة المحظورة: مثل الكيميائية والبيولوجية والعنقودية.

 

حماية المواقع والممتلكات المدنية:،مثل المستشفيات والمدارس والمساكن.

 

محاسبة المرتكبين: محاكمة ومحاسبة المرتكبين للجرائم، والمسؤولين والقادة الذين أمروا بارتكابها.

 

وتُحدد المواد الآتية من هذا القانون القواعد التي تنطبق على الحرب على غزة:

 

المادة 3 المشتركة لأربع اتفاقيات جنيف لعام 1949: تُطبق على جميع النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وتُلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين والأعيان المدنية.

 

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين: وتُطبق على النزاعات المسلحة الدولية، وتُلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين والأعيان المدنية، والذين فقدوا قدرتهم على القتال، والمعروفين باسم الجرحى والمرضى والأسرى.

 

الآليات القانونية والسياسية لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة

 

- الملاحقة الجنائية الوطنية

 

يمكن لدولة فلسطين، أن تلاحق المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب جرائمها.

 

- الملاحقة الجنائية الدولية

 

وتعد هذه المحكمة (ICc) هيئة قضائية تتولى التحقيق والمحاكمة بشأن جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الجنائية على المستوى الدولي، وهذا يسمح بالآتي:

 

- إقامة الدعوى القضائية أمام المحاكم القضائية المختصة وفقاً للولاية القضائية العالمية.

 

- إحالة قادة الاحتلال الإسرائيلي للمحكمة الجنائية بقرار من مجلس الأمن، باعتبار أن ما يحدث في غزة يهدد الأمن والسلام الدولي، ويخالف أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

 

- تشكيل لجان دولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وقد أنشأت الأمم المتحدة بالفعل لجنة مستقلة، وأصدرت اللجنة تقريرها في نوفمبر 2023، والذي خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 

ونظراً للصعوبات التي تواجهها السلطات الفلسطينية في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم من قبل المحاكم الوطنية، فإن الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية هي الخيار الأكثر فعالية لتحقيق العدالة للضحايا وقد تقدمت فلسطين بإحالة شكوى إلى المحكمة متهمة اسرائيل بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

 

محكمة دولية خاصة

 

يمكن إنشاء محكمة دولية خاصة للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وقد دعت العديد من المنظمات الحقوقية إلى إنشاء مثل هذه المحكمة.

 

جبر الضرر للضحايا

 

يمكن للمحكمة الجنائية أن تصدر أحكاماً بتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم، كما يمكن للدول أن تقدم تعويضات للضحايا من خلال برامج التعويض الوطنية أو الدولية.

 

ومن المرجح أن تواجه أي محاولة لمحاسبة إسرائيل تحديات كبيرة، بسبب الدعم الذي تتمتع به إسرائيل من الولايات المتحدة والدول الغربية، ومع ذلك، فإن استمرار المطالبات بتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين، واستمرار الجهود القانونية والسياسية، قد يؤدي في النهاية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها.

 

ومن المهم ملاحظة أن هذه الإجراءات قد تكون صعبة وتتطلب إمكانيات مالية وفنية كبيرة قد لا تتوفر لدى المدعي العام للمحكمة.

 

من حيث التعويضات، وتشمل ما يلي:

 

- التعويضات عن الأضرار المادية: مثل الأضرار الجسدية والإصابات والوفاة.

 

- الأضرار المعنوية: مثل الألم والمعاناة والضيق.

 

كما أن منظمات حقوق الإنسان ومسؤولين دوليين اتهموا إسرائيل بارتكاب جرائم في هذه الحرب وتشمل هذه التهم:

 

- قتلت الغارات الإسرائيلية آلاف المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

 

- مخالفة معيار التناسب: استخدمت إسرائيل قوة غير متناسبة ومفرطة في قصفها لغزة تسببت في خسائر مدمرة للمدنيين.

 

- قصفت إسرائيل العديد من المنشآت المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمنازل.

 

فرضت إسرائيل حصاراً على غزة منذ عام 2007، ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والموارد الأخرى، حيث فرغت المحال التجارية من السلع والمواد الغذائية، وتعزل إسرائيل مدينة غزة وشمالها عن مدن جنوب القطاع التي تعد «السلة الغذائية»، وتمنع تدفق السلع والمحاصيل من جنوب القطاع لشماله، وفي الوقت نفسه تواصل منع توريد السلع الغذائيةو الإمدادات الإنسانية كافة، بما فيها الوقود، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد المغلق منذ اندلاع الحرب.

 

كما انتهج الاحتلال الإسرائيلي حرب التجويع، عبر استهدافه المباشر للمخابز والمصانع والمحال التجارية والأسواق ومحطات وآبار وخزانات المياه، وقصف المولدات الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية، التي تعتمد عليها المرافق الحيوية من منشآت تجاريةومؤسسات مدنية.