عمان - الغد - وقعت مديرية الأمن العام ودائرة قاضي القضاة أمس مذكرة تفاهم لتطوير وسائل وآليات التعاون المشترك بين الطرفين لما فيه مصلحة المواطنين والتسهيل عليهم في اتمام معاملاتهم بأقصر الطرق وأسرعها.

وبموجب الاتفاقية، التي وقعها  مدير الأمن العام اللواء الركن احمد الفقيه وقاضي القضاة عبدالكريم الخصاونة، سيتم استحداث مكتب محاسب تابع لدائرة قاضي القضاة داخل ادارة التنفيذ القضائي التابعة لمديرية الأمن العام لتقديم خدمة تحصيل المبالغ المالية المترتبة على المحكومين بالقضايا الشرعية ممن يتم ضبطهم أو الذين يتوجهون لإدارة التنفيذ القضائي من تلقاء أنفسهم.

وبموجب ذلك سيتواجد محاسب بعد أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل والأعياد الرسمية من الساعة الرابعة عصراً وللساعة الثانية عشرة ليلاً بأيام الدوام الرسمي، ومن العاشرة صباحاً وللثانية عشرة ليلاً بأيام العطل الرسميـة.

وقال الفقيه إن مديرية الأمن العام لن تألو جهداً في تقديم كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، وصون حقوقه تعزيزا لمنظومة حقوق الانسان وحفظ كرامته، وتقديم الخدمة له بأقصر الطرق وأبسطها.

من جانبه أشاد الخصاونة بالخطوة التي تصب أولاً وأخيراً بمصلحة المواطن وحتى لا يطول انتظاره بعد ضبطه لدى الجهات المختصة بادارة التنفيذ القضائي، فالهدف من ذلك هو تيسير سبل اقتضاء الحقوق والوفاء بها، مبيناً أن العلاقة بين دائرة قاضي القضاة ومديرية الأمن العام علاقة تشاركية مبينة على مبدأ سيادة القانون وتعزيز أمن المجتمع.