عمان- بلغت نسبة تنفيذ الطلبات القضائية خلال الربع الاول من العام الحالي 85 %، فيما بلغت 91 % خلال العام الماضي أبرزها القبض على مطلوب بـ 59 مليون دينار وآخر بحقه 86 طلبا قضائيا، وفق مدير إدارة التنفيذ القضائي العقيد علي العبابنة.

وأكد أن عدد الطلبات المنفذة خلال الربع الاول من العام الحالي 78493 طلبا من اصل 91912 طلبا تسلمتها الادارة فيما بلغت طلبات العام الماضي المنفذة 263723 طلبا من أصل 287 الفا تسلمتها الادارة على الاشخاص والمركبات.

وشدد العبابنة في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان ادارة التنفيذ القضائي لا تتهاون في ملاحقة المطلوبين والقبض عليهم والتعامل مع الطلبات القضائية على سوية واحدة ودون تمييز بينها، مشيرا الى ان الادارة لا تستجيب للواسطات في هذا الشأن حفاظا على حقوق المواطنين وتنفيذا للقانون وانه يتم اخلاء سبيل الموقوف فقط في حال الدفع او كفالة المشتكي.

كما أكد انه لا يتم القبض او توقيف المطلوبين بقضايا مالية تقل عن 2000 دينار للخزينة فقط بموجب مذكرة تفاهم موقعه منذ عام 2010، موضحا انه يتم أخطارهم بهذه الطلبات وضرورة مراجعة المحاكم المعنية لإنهاء الطلبات بحقهم عند التدقيق عليهم من قبل الدوريات الامنية في حين يتم توقيف المطلوبين بقضايا تزيد على الفي دينار لحين تأمينهم للمحكمة المعنية وممن عليهم حقوق للمواطنين.

وقال ان ادارة التنفيذ تقوم بجهد كبير في ملاحقة المطلوبين وتسليمهم للجهات القضائية، منوها الى ان الادارة تنفذ الطلبات المستوفية للمعلومات من حيث الاسم الرباعي والرقم الوطني لضمان عدم حدوث خطأ خلال عملية التنفيذ.

واضاف العبابنة ان الادارة حصلت خلال الربع الاول من هذا العام 217ر2 مليون دينار، فيما حصلت 8 ملايين دينار خلال العام الماضي من خلال المحاسبين في الادارة ومطار الملكة علياء الدولي، لافتا الى ان اكثر من 95 % هي حقوق مواطنين.

وفي اطار التسهيل على المواطنين وتجنيبهم التوقيف كشف مدير التنفيذ القضائي عن توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة قاضي القضاة قريبا لتوفير محاسب في ادارة التنفيذ القضائي للتحصيل من المطلوبين بالقضايا الشرعية خلال الفترة المسائية تجنبا لتوقيفهم وللتسهيل عليهم، مبينا انه سيتم خلال الفترة المقبلة ايضا توفير محاسب في الشمال واخر في الجنوب للغاية ذاتها بالتعاون مع وزارة العدل.

وبين ان توفير محاسبين في الادارة والمعابر الحدودية وفي الشمال والجنوب والمحاسب الخاص بالقضايا الشرعية له اثر ايجابي كبير بتجنيب المواطنين التوقيف في حال تم القبض عليهم، موضحا ان المحاسبين يقومون بتقاضي الغرامات والمبالغ المالية المحكوم بها على المواطنين والذين صدرت بحقهم تعاميم قضائية وتم القبض عليهم اثناء السفر أو داخل المملكة.

واشار في هذا الصدد الى ان الادارة تتعاون مع المطلوبين ممن يراجعون طواعية للتدقيق عليهم والتسهيل عليهم لتسوية امورهم القضائية، مؤكدا انه لا يتم توقيفهم وانما يتم توجيههم بضرورة الاسراع في تسوية امورهم.

وتطرق الى التعاون مع نقابتي الصحفيين والمحامين في تبليغ اعضاء النقابتين بالطلبات القضائية الصادرة بحقهم لتصويب اوضاعهم تفاديا للتوقيف، فضلا عن التعاون مع السفارات بخصوص الطلبة الوافدين.

وفيما يتعلق بالحجاج والمعتمرين أكد العبابنة ان ادارة التنفيذ القضائي حريصة على استكمالهم المناسك الدينية دون التعرض للتوقيف على المعابر الحدودية، مبينا ان الادارة تقوم بجهد كبير في هذا الصدد لتبليغ من عليهم طلبات قضائية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاوقاف والشركات المنظمة للحج والعمرة.

وأشار في هذا الصدد الى ان الادارة تقوم بحصر اسماء كل الحجاج والحصول على ارقام هواتفهم للاستعلام عن اية طلبات صادرة بحقهم لتبليغهم بها ومن ثم تصويب اوضاعهم قبل السفر.

وشدد العبابنة على ضرورة تعاون المواطنين بهذا الشأن والتدقيق القضائي قبل السفر تجنبا للتوقيف، مثمنا في هذا السياق تعاون المواطنين وتجاوبهم المستمر مع ادارة التنفيذ القضائي للاستعلام عن الطلبات القضائية الصادرة بحقهم.

ونوه أن لا صلاحيات الادارته بالتوقيف، وان ما تقوم به مجرد احتفاظ مؤقت بالمطلوبين الذين يتم القبض عليهم لحين توديعهم الى الجهات القضائية.

وأشار الى ان الادارة تتبع عدة اساليب لإحضار المطلوبين منها مذكرات الجلب والرسائل حسب توفر العناوين وارقام هواتف المطلوبين، او عمل الكمائن خاصة للأشخاص المتوارين عن انظار الشرطة، بالإضافة الى تعميم اوامر منع السفر الصادرة عن الجهات القضائية.-(بترا - مشهور الشخانبة)