Monday 10th of December 2018 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    11-Oct-2018

يونس: نتائج «البورد الأردني» غير مرضية والشهادة لن تمنح إلا لمن يستحقهـا
الدستور - حوار - كوثر صوالحة
الطب في الاردن هو الاستثمار وهو القيمة الكبرى التي نتغنى بها وسمعة الطبيب الاردني وصلت عنان السماء وتجاوزت الحدود، وما نتغنى به جاء بتعب وجهد الفرد والمؤسسات ولابد لنا ان نحافظ على هذا الاستثمار وهذه الثروة، فالطب «رأس المال والاستثمار الاقوى».
المجلس الطبي الاردني هو الراعي الرسمي لشهادة البورد.. هذه الشهادة التي تمنح الطبيب رخصة ممارسة الاختصاص وتفتح له الافاق، وهي لا تمنح جزافا وانما عقب امتحان، ورغم وصفه بانه صعب وفيه بعض التجاوزات والخلل في العديد من المحطات، لكنه لم يفقد قيمته، فما زالت شهادته هدف للعديد من الاطباء الاردنيين والعرب، فهي الامل والطريق للطبيب.
المجلس الطبي الاردني مؤسسة عمرها ممتد على مدى 36 عاما، وقد شاب مسيرته في بعض المحطات الكثير من الاقاويل والاتهامات..
الطب في الاردن لم يتراجع، لكن التعليم والتدريب هو الذي تراجع، فشهادة الطب لا قيمة لها اذا لم تقترن بالتدريب والتعليم المستمر، وشهادة البورد امانة يجب ان تمنح لمن يستحقها، كما قال امين عام المجلس الطبي الاردني الاستاذ الدكتور نضال يونس.
تحدث بمنتهى الشفافية والوضوح وفتح ملفات ما هو جديد وما يقوم به المجلس الطبي عارضا ما يناط به من مهام وما يلزمه من أدوات.. يعمل بصمت ويؤمن ان العمل هو ما ينجز على الارض ولا يؤمن بالكلام .. وخلال الفترة الماضية طرا الكثير على اعمال المجلس من تطوير وتحديث..
واكد يونس ان نسب النجاح في امتحان البورد الاردني منخفضة ولا تليق بالمستوى الذي نطمح له، مشيرا الى ان جزءا من المشكلة يعود الى ان التعليم والتدريب لهؤلاء الاطباء لم يكن بالمستوى المطلوب، فجاءت مخرجاته على شكل نتائج تعطينا « جرس انذار « للتنبه واعادة العمل على هذا المحور بشكل جدي يليق بالطبيب الاردني ولذلك بدأنا خطوات في اعادة هيكلة التعليم والتدريب وعدلنا نظام المجلس الطبي ووفرنا نظاما لادارة التعليم والتدريب وانجزنا ما يقارب 90% من هذا المشروع.
وبين انه خلال الفترة الماضية كان التركيز على امتحانات المجلس ولم يكن هناك اي تركيز على موضوع في غاية الاهمية للطبيب، وهو التعليم والتدريب في برنامج الاقامة والزمالة وهناك قليل من التركيز على التعليم الطبي المستمر، لذلك بدأنا كمجلس بوضع اليد على الثغرات الموجودة وعملنا وانجزنا ولدينا مشاريع اخرى نعمل عليها وقسمنا اولوياتنا على ثلاثة محاور، امتحانات المجلس والتطوير والتدريب والتعليم الطبي المستمر.
 وقال كانت هناك العديد من الملاحظات على امتحانات المجلس ولاسيما الجزء الكتابي والتحريري لانه تقريبا يشكل 60 ــ 70 % من امتحانات المجلس، حيث تم انشاء بنك اسئلة جديد للمجلس الطبي مقره في مركز تكنولوجيا المعلومات، المكان الذي يحفظ اسرار الدولة الاردنية وربطنا البنك بقاعات خاصة للجان الامتحان لمناقشة الاسئلة بشكل منعزل وسيطبق هذا النظام الجديد في دورة شهر شباط والنظام يعتمد على تشفير الاسئلة وترميزها، والتي تعتمد على قياس المهارات السريرية التي يتمتع بها الطبيب مثل مهارة التشخيص واستخدام الادوات معتبرا ان هذا التظام ينقل المجلس الطبي من المرحلة التقليدية الى مرحلة تتوافق مع المؤسسات العالمية في مجال الامتحانات والذي نفذ عن طريق شركة وطنية رغم الاطلاع على تجربة مجلس البورد الامريكي.
وفيما يلي نص الحوار مع أمين عام المجلس الطبي الأردني .
 
* الدستور: كيف سيتم تطوير التدريب في برامج الإقامة والزمالة؟
- يونس: منذ تأسيس المجلس في عام 1982 اعتمد برامج لغايات تدريب الاطباء بهدف الحصول على التخصص، برامج مضى عليها 36 عاما وهناك برامج اعتمدت حديثا الا ان المجلس في السنوات الماضية لم يعتمد سياسة تقييم فعالية هذه البرامج وكفاءتها مع مرور الزمن لذلك تراجع اداء بعض هذه البرامج.
واعتقد ان موضوع التعليم والتدريب وتطويره وتحسين نوعيته من صلب عمل المجلس الطبي وقد بدأنا بخطوات جدية وفعالة من اجل العمل على تطوير هذا المحور الهام الا اننا فوجئنا بمشكلة حقيقية في عدم وجود معلومات في المجلس موثقة عن الاطباء المتدربين واماكن تدريبهم والية تدريبهم وكيفية انتقال الطبيب من سنة الى اخرى وما المهارات التي يمتلكها لذلك قمنا بعمل قاعدة بيانات وطنية تشمل كافة القطاعات الصحية عن الاطباء المتدربين في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص والمستشفيات الجامعية تضم 4000 طبيب هي بحوزة المجلس الطبي.
حقيقة التعليم والتدريب لم يكن بالمستوى المطلوب، وتراجع في الفترة الماضية في بعض القطاعات وبعض التخصصات، لذلك كان علينا اعادة هيكلة التعليم والتدريب والتركيز على المهارات التي يجب ان يتقنها الطبيب المتدرب في السنوات الاولى والثانية والثالثة وهذا يتطلب ان يكون هناك رقابة على التعليم والتدريب، ومن اجل ذلك قمنا باجراء تعديل على قانون المجلس وانشاء» اللجنة الوطنية للتوصيف واعتماد البرامج التدريبية» وهذه اللجنة تمتلك كافة المعلومات عن الاطباء في كافة مواقع التدريب تتصل بلجنة اخرى واحدة في كل موقع تدريبي مهمتها الاولى هو تحديد جودة المكان من عدمه من اجل التدريب وهذه اللجنة مرجعيتها فقط المجلس الطبي وليس الموقع الموجوده فيه.
وقد جاء تشكيل اللجنة الوطنية لوجود لجنة علمية واحدة في المجلس منوط بها العديد من المهام والمسؤوليات ومايجري بالطبع هو غير عملي وكان لابد من انشاء لجنة وطنية اخرى مهمتها فقط التدريب والتعليم، يضاف الى ذلك قيام المجلس بانشاء لجنة جديدة اسمها المهارات السريرية لاننا نريد من الطبيب ان يمتلك مهارات وليس معلومات ونقصد هنا ضرورة تسلح الطبيب بمهارة استخدام ادوات التشخيص التي تساعد الطبيب على المعالجة وتساعده ايضا على معرفة المضاعفات.
 
-الدستور: هل تراجع التعليم والتدريب كان السبب في تراجع تقيم نتائج امتحانات البورد الأردني في السنوات الأخيرة؟
- يونس: نسب النجاح منخفضة ولا تليق بالمستوى الذي نطمح له وجزء من المشكلة يعود الى ان التعليم والتدريب لهؤلاء الاطباء لم يكن بالمستوى المطلوب فجاءت مخرجاته على شكل نتائج تعطينا جرس انذار من اجل التنبه واعادة العمل على هذا المحور بشكل جدي يليق بالطبيب الاردني لذلك عمدنا الى الخطوات السابقة في اعادة هيكلة التعليم والتدريب وعدلنا نظام المجلس الطبي ووفرنا نظام لادارة التعليم والتدريب وانجزنا ما يقارب 90 % من هذا المشروع.
وسيتم وخلال اسابيع وضع المعالم البارزة لكل مهارة من المهارات الــ 6 التي اعتمدناها في هذا المجال ووضع نسخة اردنية للمهارات السريرية المطلوبة والتي تتناسب مع مهنة الطب في الاردن، لان التعليم والتدريب هو استثمار طويل الاجل لذلك لابد من السير في هذا الطريق واتوقع ان تنجز هذه المعايير خلال سنة واحدة.
 
*الدستور: وما أهمية هذه المعايير؟
- يونس: لابد ان تكون هناك معايير طبية تلائم الاردن وتتوافق في واقعنا لاننا لانستطيع معاقبة الطبيب على خطا موجود في امريكا وبريطانيا، يجب ان يكون لدينا معايير تناسب طبيعة العمل لدينا لذلك فان اللجان ستعمل على وضع هذه المعايير اللازمة التي سترتبط بقانون المسؤولية الطبية.
 
*الدستور: هل تراجع البورد الأردني ومكانته في الدول العربية والخارج؟
- يونس: البورد الاردني ما زال محافظا على قيمته وجودته من خلال ما نشهده من تعاون بيننا وبين العديد من الدول العربية مثل الامارات العربية التي طلبت منا اعتماد 6 مستشفيات جديدة للتعليم والتدريب واعتماد 22 برنامجا جديدا يضاف الى ذلك التعاون المتبادل بين المجلسين الكويتي والعراقي للتخصصات وايضا سيكون لنا تعاون مع الجانب الفلسطيني في هذا المجال،، الحمد الله سمعتنا جيدة وما زال البورد الاردني له وقع في كل المحافل وما نشاهده هو الذي يحكم على قيمة الشهادة الاردنية.
 
*الدستور: متى ستحل قضية الطبيب المؤهل والشهادات غير الأردنية؟
- يونس: موضوع الزملاء وقضية الطبيب المؤهل في الحقيقة معضلة، حيث تقدم هؤلاء الاطباء على مدى عمر المجلس لامتحان البورد ولم يحالفهم الحظ بالنجاح وهؤلاء الاطباء انهوا فعليا التدريب في مواقعهم ولم يستطيعوا تجاوز عقبة امتحان المجلس وهم الان يشكلون العمود الفقري بوزارة الصحة وعددهم من 600 الى 900 طبيب.
الطبيب المؤهل من وجهة نظر الوزارة والمريض اختصاصي، وفي الرواتب والحوافز هو طبيب عام وهم عنصر مهم في استقرار المؤسسات العامة وقضية بعض الاطباء مضى عليها اكثر من 20 عاما وبعضها جديد وبالتالي نحن امام معضلة لاننا لا نستطيع الاستغناء عنهم وهم يمارسون الاختصاص ويقدمون الخدمات وفي نفس الوقت لاتؤمن لهم مزايا الطبيب المختص، مطالبهم كثيرة ومتعددة ومن اهمها المطالبة بالشهادة المهنية وهي شهادة غير البورد قد تكون دبلوما تعطيهم نوعا من التغطية وتعطيهم فرصة للبقاء في عملهم.
حل مشكلة الطبيب المؤهل لن تكون من خلال المجلس لاننا نحن نمنح شهادة واعتماد وشهادة البورد يجب ان تمنح لمن يستحقها وهذا التزام للمواطن بأن الشهادة منحت للاخصائي بناء على اعتماد المجلس لبرنامج التدريب الصحيح لتعلم المهارات المتعلقة بتخصصه، الطبيب ليس شهادة ولن اتخلى عن مسؤوليتي كمجلس امنح الشهادة لمن يستحقها مؤكدا ان شهادة الطب اذا لم تقترن بالتدريب الممنهج ليس لها قيمة.
كما ان المجلس يجب ان يلتزم للمواطن بأن الطبيب الممارس عليه ان يقوم بتحديث معلوماته وتطوير مهاراته من خلال التعليم الطبي المستمر، من اجل ذلك جاء نظام اعادة ترخيص العاملين في المهن الصحية واعادة الترخيص مرتبطة بالمحافظة على التعليم الطبي المستمر وهذا النظام يخص الاطباء الممارسين ولابد ان ندرك ان العلم في مجال الطب يتطور بطريقة سريعة جدا من خلال اعادة الترخيص، لابد ان نفكر بممأسسة التعليم الطبي المستمر حتى نضمن ان يكون لدى اطباؤنا كافة المهارات من خلال التعليم الطبي المستمر.
 اما فيما يتعلق بحملة الشهادات من خارج الاردن فهناك تعديلات على القانون ستمنح الفرصة للحاصلين على اعلى شهادة للتخصص اذا كانت ناجمة عن تدريب ويستطيع ممارسة التخصص في بلد الشهادة الاصلية،، التعديل يمنحهم التقدم لامتحان تحريري فقط ناتجة عن تدريب ممنهج ومبرمج لمنحه شهادة المجلس الطبي الاردني...
 
*الدستور: ما هي الشهادة المهنية؟
- يونس: الشهادة المهنية وهي مطلب للاطباء المؤهلين وبالتالي انا اعتقد انها قد تشكل حلا لهؤلاء الاطباء، والشهادة المهنية تعني اعادة التاهيل للاطباء واعطائهم كورسات مكثفة ونمنحهم الدبلوم وهذه الشهادة اعلى من الطبيب العام وهي شهادة موجودة ومعتمدة في العديد من الدول العربية مثل مصر والسودان ومعترف بها في السعودية والامارات.
وهنا لابد ان اشير الى انه من الضروري ان يكون في الاردن اكاديمية للتعليم المهني المستمر تابعة للمجلس الطبي تخضع الطبيب لكورس مكثف لمدة 12 شهرا في مجال تخصصه وامتحان يركز على تخصصه ومن ثم يمنح الدبلوم وهي شهادة اقل من البورد، القانون النافذ لايمكن ان يمنح الا من خلال امتحان ولا نستطيع منح شهادة مجلس طبي اردني الا عبر الامتحان
 
*الدستور: هل سيعتمد المجلس الطبي الصيدلة السريرية ضمن التخصصات المعتمدة لمنح شهادة البورد؟
- يونس: الصيدلي السريري ودكتور الصيدلة عنصر مهم في الفريق الطبي الذي يعالج المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية، لكن مشكلتهم انهم يقومون بالتدريب في عدد من القطاعات تمنح لهم شهادة اكاديمية ولا يحصلون على الشهادة المهنية، من ضمن التعديلات على قانون المجلس الطبي الذي قطعنا ما نسبته 70 % من محاوره التشريعية سيتم ادخال هذا التخصص تحت مظلة المجلس ومنح البورد لهذا التخصص في تخصصات الصيدلة السريرية.
وفي مجال التخصصات لابد ان اشير الى اننا الان ما بين الطب البشري والاسنان نعترف ب 50 تخصصا، هذا عدد قليل مقارنة بالدول الاخرى في بريطانيا هناك 80 تخصصا و في امريكا 160 تخصصا، و مع تطور العلم ومرور الزمن هناك تخصصات فرعية جديدة وانا اعتقد علينا التوسع في التخصصات.
 
*الدستور: وُجهت اتهامات كثيرة للمجلس في الفترات الماضية تخص لجان الامتحان وتسرب أسئلة؟
- يونس: المجلس الطبي فيه حوالي 60 لجنة، هناك 10 لجان استراتيجية لاصدار القوانين وهناك 50 لجنة علمية وهي منصوص عليها في القانون تتكون من 7 اعضاء ويراعى في اللجنة تمثيل كافة القطاعات الطبية وان يكون العضو حاصل على الشهادة الاعلى ومضى عليها سبع سنوات فاكثر.
في بداية تشكيل المجلس كان هناك اشكالية في تجميع الاعداد، الان نحن صرفنا الشهادة رقم 10 الاف لاطباء يحملون البورد الاردني منهم اطباء من الخارج، اذن لاتوجد مشكلة الان في تشكيل اللجان مع العلم انه يوجد هناك تفاوت بين قطاع وآخر وبين تخصص وآخر، ففي عام 2017 قمنا بمراجعة اللجان العلمية ووجدنا ان هناك لجان قديمة حيث قمنا بتغير على عضوية اللجان ووصل العدد الى 50 الى 60 % من اعضاء اللجان وهي عملية موجودة واي لجنة نرى فيها خلل يتم تغييرها لان الهدف ان تقوم بعملها بشكل كفوء ولذلك سيكون هناك تغيير على عدد من اللجان في شهر شباط المقبل.
 
*الدستور: ما هي الشهادات التي يعترف بها المجلس الطبي الأردني؟
- يونس: فيما يتعلق بالشهادات من خارج الاردن قد تكون من دول اجنبية او عربية، بالنسبة للدول العربية نحن نعترف بشهادة المجلس العربي للتخصصات وهناك علاقات مع الهيئة السعودية فالاطباء الذي يحملون اوراق الهيئة يتقدمون الى امتحانات المجلس.
الان دخلنا على صحة ابو ظبي ونحن اعتمدنا 6 مستشفيات لديها 22 برنامج تستطيع التقدم الى امتحانات المجلس، و باقي الدول العربية تعامل كل على حدا.
بقية دول العالم نعترف بأعلى شهادة بالتخصص شريطة ان تكون مسبوقة ببرنامج تدريبي داخل الدولة.
 
*الدستور: تطوير شهادات المجلس الطبي؟
- يونس: طورنا شهادة مجلس الطب الاردني بهدف زيادة الامان ولاننا ايضا نريد الوصول الى مرحلة ان المريض عندما يدخل الى اي عيادة يجب ان تكون الشهادة موجودة ويمكن للمريض من خلال كود معين وعلى جهازه الخلوي ان يتاكد من ان هذا الطبيب حامل لهذه التخصصات،، كل الشهادات الان الكترونية ويمكن لاي مواطن ان يتاكد من صحة هذه الشهادات وقد تكون الشهادة صحيحة الا ان التخصص غير صحيح فلابد ان يعرف المريض كل المعلومات عن الطبيب وهذا في المرحلة القادمة ان شاء الله سنقوم بالعمل عليه.
 
*الدستور: هل قانون المسؤولية الطبية منصف أم لا؟
- يونس: أعتقد انه منصف للمريض ومنصف للطبيب الجيد، من يعمل بطريقة صحيحة لا مشكلة لديه اما من يتاجر بمهنة الطب عليه ان يتحمل المسؤولية واعتقد أننا تأخرنا كثيرًا في إنجاز المشروع وهي رؤيتي كطبيب.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات