بقلم: مردخاي غيلات  9/6/2024

هناك سؤال لا يغيب عن أي عاقل في إسرائيل وهو كيف وصلنا إلى هذا المكان الذي فيه إسرائيل تظهر الآن كأنبوب مجار كبير، تنبعث منه رائحة كريهة؟ كيف وصلنا إلى أن مجرمين وزعران ومحتالين متسلسلين يسيطرون على الدولة ويفعلون بممتلكاتها كل ما يخطر ببالهم؟ كيف أنه حتى هذه اللحظة لم يتم فتح تحقيق جنائي ضد الوزير ايلي كوهين، بصفته وزير الخارجية، في قضية توزيع جوازات السفر الدبلوماسية للمقربين (كما كشف في تقرير غيدي فايس، "هآرتس"، 7/12/2023)؟.هل هناك شخص في النيابة العامة يمنع الشرطة من فعل المطلوب في هذا الملف وفي ملفات أخرى؟ لماذا تحاول الشرطة التهرب من التحقيق مع موظفي مكتب الوزير ايتمار بن غفير في قضية توزيع السلاح على المدنيين، رغم أن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، أمرت في السابق قائد الوحدة القطرية للتحقيق في حالات الخداع بفعل ذلك؟.

 

 

 لماذا المجرم السابق من الليكود، الذي سجل ووثق نفسه وهو يقوم بالتحريض على العصيان والتمرد في الجيش، لم يتم إرساله إلى السجن حتى نهاية الإجراءات؟ لماذا المتظاهرون ضد الحكومة وإنقاذ المخطوفين يتم جرهم إلى غرف الاعتقال بذرائع لا أساس لها وهم مكبلون، في حين أن هذا المجرم المتسلسل، والخطير حقا على سلطة القانون والديمقراطية، تم إطلاق سراحه ووضع في الإقامة الجبرية في البيت؟.

أيضا، وربما بالأساس، لماذا بنيامين نتنياهو لم يرسل إلى إجازة ميري ريغف في أعقاب نتائج تقرير رفيف دروكر؟ لماذا كشف أفعال الفاسدين كما يبدو لم تؤد إلى نشر بيان من قبل المدعي العام للدولة حول فتح تحقيق جنائي؟ لماذا بالذات هنا النيابة العامة تصمت بدلا من خلق الردع؟. هاكم إجابات على بعض هذه الأسئلة: في إسرائيل لم تعد هناك خدمة عامة حقيقية، لقد لفظت أنفاسها لأن مراقب الدولة غير موجود بالفعل، بفضل نتنياهو؛ لأنه منذ سنوات لا توجد ممثلية لخدمة الدولة مع اسنان، مرة أخرى بفضل نتنياهو؛ لأن قسم التحقيق مع رجال الشرطة يغلق العيون، وبفضله لا توجد شرطة مهنية، التي يعتبر القانون الهادي لها، لأن قسم التحقيق الذي قائمة إنجازاته طويلة لم يعد موجودا وبحق؛ لأنه لا توجد نيابة عامة أو مدع عام حقيقي، ولا يوجد أشخاص يخلقون جوا من محاربة فساد الحكومة. في هذا المناخ، عدم وجود القانون والقاضي، فإن العنف يحتفل مثلما لم يحتفل في أي يوم.

هاكم الوقائع: رجال الشرطة يضربون بدون شفقة المتظاهرين ضد الحكومة؛ المشاركون في الاحتجاج يتم اعتقالهم بذرائع لا أساس لها؛ رجال الشرطة يكذبون بدون خوف في جلسات طلب تمديد الاعتقال في المحاكم؛ رئيس الحكومة يكذب بوقاحة في محاولة يائسة للتغطية على إخفاقاته؛ النيابة العامة تختفي وتصمت أمام زعران يسيطرون على الدولة؛ ولا يقل عن ذلك أهمية هو أنه لا يوجد ما يكفي من القضاة الجديين الذين يكرسون حرب ضد الفاسدين ويعطون إشارات بأن الفساد والجريمة لا تساعد؛ ينقصنا قضاة حقيقيين مثل مئير شمغار واهارون براك ودوريت بينيش والياهو ماتسا ومريم ناؤور، قضاة يصعب خداعهم. لو أنه كان يوجد قضاة كهؤلاء يجلسون في محاكمة نتنياهو لكان المتهم بتلقي الرشوة والتحايل لن يتجرأ بالقدوم إلى المحكمة المركزية في القدس بمرافقة عشرة من الوزراء الخانعين، وأن يقوم بإلقاء خطاب تحريض وتهديد على منظومة إنفاذ القانون أمام العدسات، بل كان سيخاف من مكانتهم ويتصرف معهم باحترام،كان سيحترم حراس العتبة الأوائل لسلطة القانون، لا أن يستخف بهم بشكل استعراضي. هو ليس بطلا كما تعتقد جماعته الهستيرية.

 لكن عندما القضاة لا يحترمون مكانتهم فلماذا سيحترمهم ويحترم ما يمثلونه. عندما يكون للقضاة الوقت الكافي لإجراء المحاكمة الاكثر أهمية في الدولة بتباطؤ مع المعرفة بأن هذا في صالح المتهم، فلماذا سيأمر المحامي بالإسراع. عندما القضاة يتم كشف عارهم في مقاطع فيها من الواضح أنهم لا يعرفون خطورة الأدلة، وأحيانا أيضا لا يعرفون بنود في لائحة الاتهام، فانهم لا يضيفون نقاط فضل لأنفسهم. هذا عار.

 عندما يشاهد هؤلاء القضاة شهودا معادين بشكل واضح ويرفضون أن ينقشوا على جبينهم علامة العار لشاهد معاد، أي شاهد كذب على الشرطة أو المحكمة، لماذا أيضا شهود آخرون لا يتراجعون عن شهاداتهم التي قدموها في حينه في التحقيق، شهادات مدعومة بوثائق ؟ لماذا يسمح القضاة للدفاع بعدم الامتثال لهم وتحويل قاعة النقاشات إلى سيرك؟ هل هم لا يعرفون أن الاستخفاف بنظام العدالة ونظام إنفاذ القانون يبدأ لديهم ويتسرب بشكل سريع نحو الأسفل؟.

 أنا كنت هناك وشاهدت وخجلت. خجلت من أجل كرامتهم، كما أخجل من أجل المنظومة كلها. أنا خجلت وأخجل، ربما بالأساس، من أجل المحكمة العليا وهي تعقد كمحكمة عدل عليا. يجب الاعتراف بالحقيقة: هنا تبدأ المشكلة الكبيرة للدولة المتفككة. هنا يوجد دليل كما يبدو بأن الانقلاب النظامي حقق ويحقق النجاح. هنا يسقط الحصن حقا.