هآرتس

 أسرة التحرير

 

 

 

تقع على عاتق الكنيست السادسة والعشرين مهام صعبة ومسؤولية جسيمة. فقد خرج الجمهور بأعداد كبيرة للتصويت، وأعرب بوضوح عن عدم ثقته بالحكومة المنصرفة، التي كان أحد أبرز أعلامها سحق جهاز القضاء، وتقويض مكانة حراس العتبة، وضرب منظومة التوازنات والكوابح في الديمقراطية الإسرائيلية.

 

 

وعلى المدى البعيد، ينبغي العمل على استكمال المشروع الدستوري، ومنع تكرار محاولات أي أغلبية سياسية السيطرة على مراكز القوة وتفكيك المؤسسات التي أُنشئت للحيلولة دون تركّز السلطة المطلقة في يد جهة واحدة. لكن قبل ذلك، وعلى نحو فوري، ينبغي إلغاء قوانين الانقلاب النظامي التي أُقرت، وأبرزها ثلاثة: تعديل القانون الأساس: القضاء، الذي جعل لجنة تعيين القضاة ذات طابع سياسي؛ والتعديل الذي استهدف المس بصلاحيات المستشار القانوني للحكومة؛ وكذلك القانون الذي يسيّس دائرة التحقيق مع الشرطة (ماحش).

لا ينبغي أن تتم عملية التشريع على عجل، كما ينبغي الامتناع عن إدخال إصلاحات بعيدة الأثر بصورة خاطفة، وقبل تشكيل الحكومة. وعليه، من المهم التوضيح أن إلغاء هذه القوانين لا يُعدّ ثورة، بل على العكس، فهو يُبقي النظام على حاله، إذ إن هذه القوانين لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

لقد أُرجئ سريان التعديل المتعلق بلجنة تعيين القضاة عمدا إلى حين انعقاد الكنيست السادسة والعشرين، بهدف تقليل الاعتراض عليه. وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء: "إذا كنتم تعتقدون أن هذه التسوية ليست جيدة، فأقنعوا الجمهور بذلك. وإذا كانت هذه التسوية سيئة إلى هذه الدرجة... فلتتفضل الكنيست التالية بتغييرها، ولن يقع أي ضرر". وقد اقتنع الجمهور، وأصبحت هناك أغلبية تؤيد إلغاء هذه التسوية.

ويدور الحديث عن تسوية ضارة من شأنها تقويض الطبيعة المستقلة والمهنية للمحاكم، وتحويل القضاة إلى شخصيات محسوبة على تيارات سياسية، وتحويل عملية تعيين القضاة إلى مساومة تجارية بين الائتلاف والمعارضة، الأمر الذي من شأنه تفكيك الكابح المستقل شبه الوحيد في منظومة التوازنات والكوابح.

كما أن القانون الذي ينتقص بشدة من صلاحيات المستشار القانوني للحكومة لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ من المقرر أن يسري مفعوله في الأول من كانون الثاني (يناير) فقط. ومن الضروري إلغاؤه فورا، لا سيما أنه إذا لم تُشكَّل حكومة وأُجريت انتخابات إضافية، فلن يكون لفتوى المستشارة القانونية بعد ذلك أي مفعول. وليس علينا سوى أن نتخيل ما كان يمكن أن يحدث لمحاولات التدخل الفظة في الانتخابات الأخيرة لو لم تكن المستشارة تتمتع بصلاحياتها الحالية.

وينطبق الأمر نفسه على القانون الذي يحوّل دائرة التحقيق مع الشرطة (ماحش)، وهي هيئة لإنفاذ القانون، إلى جهة تابعة لوزير العدل، ما يجعلها عمليا أداة سياسية. وقد أُرجئ تعيين رئيس لماحش بقرار من المحكمة العليا، ولذلك لا يزال من الممكن إلغاء القانون قبل دخوله حيز التنفيذ.

على الكنيست أن تتبع مسارا يتيح مشاركة أعضائها وخبراء ومستشارين قانونيين، وأن تعمل على إلغاء قوانين الانقلاب قبل تشكيل الحكومة. وينبغي إنجاز ذلك قبل دخول هذه القوانين حيز التنفيذ وتحولها إلى واقع يصعب التراجع عنه. يجب القيام بذلك الآن، ومحو "إرث ياريف ليفين – سمحا روتمان".