Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    01-Jun-2016

منظمات نسوية تربط نجاح حكومة الملقي بزيادة الحقائب الوزارية للمرأة

 دعوات لتسهيل مشاركة النساء في الانتخابات النيابية المقبلة

 
رانيا الصرايرة
عمان -الغد-  ربطت منظمات نسوية نجاح حكومة رئيس الوزراء المكلف هاني الملقي، بمدى قدرته على تحقيق مطالب نسوية اعتبرتها ملحة، وعلى رأسها زيادة تمثيل النساء في حكومته المقبلة.
وفي هذا الصدد، أطلقت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لأسماء ناشطات في المجتمع، وإلى جانبها مقولة لأمين عام اللجنة سلمى النمس مفادها: "كتاب التكليف السامي يوجه حكومة الملقي للعمل على مواجهة تحديات وصول المرأة لمكانتها التي تستحقها للمساهمة في مسيرة التنمية".
وكان كتاب التكليف السامي الموجه للملقي قال في إحدى فقراته: "لا بد للمرأة أن تتبوأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع وسوق العمل، بعد أن أثبتت جدارتها في المجالات كافة، فلا تزال نسبة مشاركة المرأة دون الطموح الذي نسعى إليه، ما يشكل عقبة أساسية في مسيرتنا التنموية لا بد من العمل على تجاوزها".
بدوره، لفت مدير جمعية معهد تضامن النساء "تضامن" منير ادعيبس إلى بدء الحركة النسائية، منذ تكليف الملقي، نشاطاً ملحوظاً لإيصال جملة من المطالب مدعومة برسالة ملكية سامية واضحة المعالم، تهدف إلى إشراك النساء مشاركة فعالة وحقيقية في مختلف المجالات بشكل فوري لا يقبل التأخير أو التأجيل، نظرا لارتباط ذلك بمسيرة الوطن التنموية.
وبين أن أول مطلب وجهته للحكومة، تمثل في زيادة أعداد الكفؤات والقادرات في مجلس الوزراء الجديد، كنتيجة مباشرة للمهام الموكولة للحكومة بكتاب التكليف السامي، وأن لا تقل نسبة تمثيلهن عن 30 % من مجمل الأعضاء.
وقال إن قائمة مطالب تبنتها "تضامن" على مدى الأعوام الماضية، أهمها ما يعكسه التحضير للعملية الانتخابية، حيث تجد الجمعية أن من الضرورة بمكان أن "تعمل الحكومة على تسهيل مشاركة النساء كناخبات ومرشحات من خلال ضمان نزاهتها ومحاربة المال السياسي وتسهيل إجراءات وصول النساء لمراكز الاقتراع، وضمان توعيتهن بقانون الانتخاب الجديد وطرق ووسائل الترشح والانتخاب، وتشجيعهن على المشاركة بشكل فعال ومؤثر".
ودعت "تضامن" الى تسهيل الإجراءات لمشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة وكبيرات السن، وتأمين مراكز الاقتراع لتكون مناسبة لهن، وتوجيه رسائل توعوية وإرشادية بلغات يفهمنها، وإشراكهن في أي لجان خاصة بالعملية الانتخابية رقابية أو إدارية أو إشرافية، وعلى مستوى مواقع صنع القرار.
وفيما يخص المشاركة الاقتصادية، دعت "تضامن" الى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للحد من البطالة والفقر بين النساء، ولإنهاء ظاهرة "تأنيث الفقر"، وإعادة النظر في مخرجات التعليم خاصة للنساء، وربطها بمتطلبات سوق العمل، وتوفير فرص عمل للشابات.
ودعت الى ضرورة تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تقديم قروض ميسرة للنساء لتمويل مشاريعهن الصغيرة، وتسهيل إجراءات منح القروض وضماناتها، والتشجيع على الاستثمار وفتح مشاريع جديدة في مختلف المحافظات، فضلا عن دعم مشاركة النساء وتوفير فرص عمل لهن في مناطقهن ومحافظاتهن.
كما دعت لتوفير البيئة الصديقة للمرأة في أماكن العمل، بحيث تكون "خالية من العنف والتحرش الجنسي"، وتوفير حضانات وأجور متساوية عن الأعمال المتساوية، ومنح فرص تدريب وتأهيل متساوية.
بدورها رأت مديرة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)- العون القانوني سمر محارب، أن الفكرة الأهم تكمن في أهمية وجود النساء في كافة المواقع، وتدرجهن في خدمة المجتمع لاكتساب الخبرة، وتحقيق التأثير المطلوب، وليس فقط التركيز على فكرة وجودهن في مراكز صنع القرار.
وترى محارب أن انحصار الحديث حول فكرة توفير كوتا للنساء دون تمكينهن قبل ذلك، هو "نوع من تسطيح فكرة مشاركة المرأة في المجتمع"، مؤكدة ضرورة الالتفات إلى برامج المشاركة المدنية للنساء، التي توفر تدريبا ينقلهن بشكل تدريجي للمشاركة الفاعلة في كافة المجالات.
وكان تقرير صادر عن "ارض "مؤخرا أشار إلى أنه، "رغم أن الدستور ينص على أن النساء والرجال متساوون أمام القانون، إلا أن الواقع يشير إلى أن وصول النساء إلى العدالة القانونية، محدود، ما يجعلهن عرضة لعدد من الانتهاكات المحتملة".