يبدو ومن الوجاهة أن نسأل بعد ستة عشر عاماً على استحداث الوزارة عن أخبار الإصلاح السياسي وأين وصلت مراكبه؟! إن كان في تطوير الحياة الحزبية أوتمكين الأحزاب والوصول إلى صيغة نهائية لقانون انتخابي عصري ومستقر وربطه مع قانون الأحزاب وإيجاد آلية منتجه لعملية التمويل المالي التي نجحت في تأسيس سبعة وأربعين حزباً وفشلت في إيصال نائب واحد لمجلس النواب -إذا ما استثنيا طبعاً تجربة جبهة العمل الإسلامي التي لها ظروفها الخاصة وحساباتها المختلفة غير المرتبطة بقضية التمويل ولا بقانون الأحزاب-. 

ويبدو السؤال مشروعاً عن سر الغياب الواضح للوزارة عن التعامل مع الحراكات الاحتجاجية المطلبية والسياسية وتجنب الانخراط والحوار معها وترك الامر للمؤسسات الأخرى؛ بالرغم من أن هذا الأمر يندرج ضمن باب الشؤون السياسية. فالاحتجاج هو شكل من اشكال التعبير السياسي؛ إلا إذا كان هناك تعريف وفهم مختلف للشأن السياسي لا نعرفه ويعرفه أصحاب القرار فقط! ربما التقطت وزارة الشباب هذا الغياب وقررت الاشتباك الإيجابي المباشر مع الشباب في المحافظات من خلال فكرة الأكاديميات السياسية كمدخل لتأهيل الشباب سياسياً وتعزيز الثقافة الديمقراطية باعتبار أن المدخل لأي عملية إصلاح يفترض أن يكون عنوانه الشباب في مجتمع يشكلون النسبة الأعلى فيه، وبالتالي فإن أي عملية إصلاح لا تنطلق من فهم احتياجاتهم هي مضمونة الفشل مسبقاً.

من الواضح أن اختصار الشأن السياسي فقط بالحياة البرلمانية وتغليب الاهتمام بشؤون النواب ومتابعة مشاكلهم واحتياجاتهم واستخدام العلاقة معهم وتوظيفها في الحصول على الثقة وتمرير القوانين هو العنوان الأبرز لنشاطات الوزارة، ويبدو أنها حققت نجاحات في هذا المجال، والدليل هيمنة الجانب البرلماني على السياسي. وفي الوقت الذي يمر فيه الأردن بتحديات سياسية كبيرة وسيطرة مناخات الإشاعة التي تستهدف مواقف الدولة الثابتة يغيب دور الوزارة نهائياً في التصدي لها. 

وحتى لا نظلم أحداً علينا أن نعترف بأن الإصلاح السياسي ليس فقط مجرد قرار حكومي بل هو نتاج جملة عوامل مرتبطة بوجود خطاب سياسي غير مزدوج للحكومة بمختلف مؤسساتها والحوار الحقيقي لا الشكلي مع كل مكونات المجتمع: الأحزاب، البرلمان، النخب السياسية، مؤسسات المجتمع المدني، النقابات المهنية والعمالية، الجامعات، والاعتراف بأننا لم نعد قادرين على احتمال مزيد من التجارب الانتخابية التي تكرر نفس المخرجات التي يدركها القائمون على الوزارة لأنها مختبر قوانين الانتخابات. 

في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بإلغاء وزارة معنية بتطوير القطاع العام وموظفيه الذين يصل عددهم 215 ألف موظف على أهمية الاستثمار فيهم وتأهيلهم؛ تصر الحكومة على إبقاء وزارة للشؤون السياسية لم تترك أثراً ملموساً، وربما من الأنسب ربط الشؤون السياسية بدائرة في الرئاسة ورفدها بمتخصصين قانونيين وسياسيين توفيراً للنفقات وسعياً للإنجاز الفاعل والمنتج