هآرتس

 

 ميخائيل سفارد    13/11/2026

 

يُعد غادي آيزنكوت شخصا محظوظا؛ إذ لم يشترط أي حزب من أحزاب التغيير، من أجل الانضمام إلى الائتلاف، معالجة المشكلة الأساسية لوجودنا على هذه الأرض. فلم يشترط أي حزب مسبقا أن تقدم الحكومة المقبلة حلا للكارثة التي تنبع منها مشكلات عدة، من بينها الانقلاب على النظام، وقوة نتنياهو، والحاجة إلى تجنيد طلاب المدارس الدينية، والإرهاب اليهودي، والطفرة الأيديولوجية التي تجذّرت في أعماق السياسة الإسرائيلية، والمتمثلة في مفهوم السيادة اليهودية.

 

 

تخيّلوا لو أن حزبا قال له: "لن ندعم حكومة تواصل ترسيخ الاحتلال والفصل العنصري والقمع والسيطرة على ملايين الناس الذين يولدون ويعيشون ويموتون من دون أن ينعموا بلحظة واحدة من الحرية والاستقلال".

حتى برنامج حزب الديمقراطيين، خلافا للمواقف الشخصية لكثير من أعضائه، والذي يتضمن الدفع قدما بـ"مبادرة سياسية إقليمية" و"وقف عملية الضم" وإخلاء البؤر الاستيطانية العنيفة، لا يتناول بصراحة إنهاء الاحتلال، سواء بوصفه هدفا أو حتى طموحا ضبابيا.

ومن هذا المنظور، ينبع التمييز الذي نسمعه في الاستوديوهات المناهضة لنتنياهو بين "راعم" (العرب الجيدين) و"القائمة المشتركة" (العرب السيئين). فهذا التمييز نابع من تقييم المحللين بأن "راعم"، التي تركز على الشؤون الداخلية، لن تشكل أي عائق أمام استمرار السيطرة والاحتلال والاستيطان، في حين ستجد "القائمة المشتركة" صعوبة أكبر في التسليم بذلك، وبالتأكيد في التصويت بما يسهّل استمرار جرائم الاحتلال.

ولم يقتصر غياب مسألة استمرار الاحتلال على الحملة الانتخابية فحسب، بل غابت أيضا حرب الإبادة التي شنناها على غزة. فحقيقة أننا دمّرنا المباني التي تؤوي مليوني شخص، ودمّرنا البنى التحتية المدنية التي لا حياة من دونها، وقتلنا عشرات الآلاف من الأشخاص، وما زلنا مستمرين في ذلك، وجوّعنا مئات الآلاف، وحرمناهم عمدا من المساعدات الإنسانية لفترة طويلة، كل هذه الحقائق لم تكن مطروحة في الخطاب العام أو في الحملة الانتخابية.

لقد صدرت مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الحكومة ووزير الدفاع بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ونسمع اتهامات لإسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية من خبراء بارزين في هذا المجال، كما تُناقش هذه القضية في محكمة العدل الدولية، لكن النشرات الجوية في إسرائيل تحظى بتغطية إعلامية أوسع بكثير.

في الأوساط التي تناضل ضد استمرار الاحتلال، جرت العادة على تسمية هذه القضية بـ"الفيل الموجود في الغرفة". إنها القضية التي يتجاهلها الجميع في إسرائيل، رغم أنها تملأ المكان كله. وقد اختير الفيل لهذا التعبير لأنه أكبر الحيوانات البرية، لكن حتى هذا الحجم لا يكفي ليكون استعارة مناسبة لتداعيات الاحتلال على حياتنا؛ فطالما لم ينتهِ الاحتلال، لن تكون هناك ديمقراطية في إسرائيل. يجب عليكم استيعاب ذلك جيدا. فكل من يملك غرفة تعذيب في منزله ليس ليبراليا، وكل من يتورط في استعباد الملايين ولا يناضل من أجل تحريرهم ليس ديمقراطيا. الأمر بهذه البساطة.

من دون إنهاء الاحتلال، لن تختفي النزعة الاستبدادية التي ظهرت فينا، وستبقى تهدد نمط الحياة الذي يطمح إليه متظاهرو كابلان. كما سيستمر الإصرار على إسكات "العدو الداخلي"، أي كل من ينتقد سياسة اليمين، الذي يشكل، كما نتذكر، جزءا كبيرا، وربما رئيسيا، من تيار التغيير. وسيستمر استهداف الأوساط الأكاديمية والفنية والتعليمية والقانونية والإعلامية في إسرائيل، وتلويثها. قد يرغب تيار التغيير في إحداث التغيير، لكن هذا الماموث الموجود في الغرفة لا يترك له أي مجال للحركة؛ فالفشل أمر محسوم مسبقا.

يجب إقالة نتنياهو ووزرائه من مناصبهم. فهذا شرط أساسي لأي تغيير. لكن علينا، في المستقبل، ألا نتخلى عن المطالبة بإنهاء الاحتلال، وأن نخوض حوارا حقيقيا حول ما فعلناه في غزة. إن نفي الواقع أو تجاهله، أو الأسوأ من ذلك، الاستمرار في سياستنا غير القانونية وغير الأخلاقية، سيزيد أوضاعنا سوءا. إن استمرار احتلال غزة والاستيطان فيها وتدميرها سيؤدي إلى هلاكنا، ولن يختفي هذا الخطر المحدق من تلقاء نفسه.