سبق وأن كتبت «مقالات» حول عدم شفافية جامعات، في توزيع مقاعدها الدراسية على طلبة السنة الأولى، ورغم وجود قائمة القبول الموحد، التي أصبحت الى حد بعيد عنوانا للعدالة بين الطلبة، إلا أنها لا تكفي لتحديد عدد الطلبة الذين حصلوا على مقاعد دراسية، فهي قائمة لجزء من طلبة التنافس، بينما هناك أعداد من الطلبة يتم قبولهم في الجامعات الحكومية، تبلغ أعدادهم أكثر مما تتضمنه قائمة التنافس التي تصدرها وحدة القبول الموحد التابعة لوزارة التعليم العالي.

في الحقيقة؛ هناك جزء من الحقيقة والرقابة يغيبان عن هذه المؤسسات، وحين اقتنعنا على مضض في وجود قوائم و(كوتات)، حددها القانون لفئات من الطلبة المتقدمين لحيازة مقاعد جامعية، فإننا ما زلنا نتساءل عن وجود التعليم الموازي، رغم تبرير الجامعات المستند الى ضروفها المالية القاسية، وأن التعليم الموازي يغطي جزءا كبيرا من نفقاتها، لكن هل يعقل مثلا أن تستقبل كلية ما في إحدى الجامعات في العام الدراسي الماضي أكثر من 550 طالب، ولا يوجد بينهم سوى 26 طالبا فقط ضمن قائمة التنافس؟..

وعلاوة على غياب الشفافية لدى جامعات، بعدم نشرها قائمة تضم اسماء الطلبة المقبولين فيها واعدادهم ونسبة كل فئة تم قبولها الى النسبة العامة، هناك أيضا ملفات لم يعرف مصيرها، ولا يوجد جهة (موثوقة) أو مستعدة أن تقدم معلومة كاملة لوسيلة إعلام او لجهة رقابية حول ملف قضية ما، وحتى لا يكون كلامي عاما فلدي عدة ملفات وقضايا متعلقة بإحدى الجامعات وإن ثمة جهة مستعدة للإجابة عنها، فعليها التواصل معي (بعيدا عن النشر) لنتمكن من معرفة مصيرها ونتجتب التحدث عنها للاعلام، فعملنا مهني في هذه الصحيفة وفي غيرها من وسائل الاعلام، فلا ننشر معلومة الا بعد التثبت من صحتها ..وهناك أسئلة لم تتم الاجابة عنها ويبدو أن لا إجابة في المدى المنظور.

الهروب من تقديم الحقائق بحجة عدم المسؤولية، أو عدم رحمة الناس حين يطلقون أحكامهم المتسرعة، لا تبرر حجب المعلومة، بل إن تغييب معلومة قد تكون قانونية ولا غبار عليها أو شبهة قانونية تعتريها، هو بحد ذاته تغييب يفسح المجال للإشاعة وفقدان الثقة، ولست اعلم هل نفهم هذه الحالة بأنها (ضعف إدارة) أم هي مجرد تحاش للمساءلة بحجة عدم الاختصاص، أم أن الناس لا يرحمون أحدا أو مؤسسة مهما كانت المعلومة صحيحة وسليمة؟

ربما تكون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي قد تسرعت بتصريحها للدستور قبل أكثر من أسبوع، بأنها ستوافق على انخراط 59 طالبا للسنة الأولى في الجامعات الحكومية، وقد يكون مثل هذا التصريح سببا يدفع الجامعات للتكتم على الأعداد الفعلية لطلبة السنة الأولى الجدد في كل جامعة، ومن المعروف أن مجلس التعليم العالي تدخل في هذه الارقام، بناء على مصلحة وطنية، تقتضي من الوزارة والدولة برمتها ان تهيئ فرصة للشباب في أن يحوزوا مقعدا دراسيا جامعيا في جامعاتنا الحكومية، وحسب هذا القرار المتكرر كل عام من الاعوام الثلاث الأخيرة، من قبل مجلس التعليم العالي، فإننا نتوقع قرارا مثله هذا العام سيما وأن أعداد خريجي الثانوية العامة سجلوا رقما قياسيا هذه المرة.

ننتظر نتائج وقوائم وحدة التنسيق والقبول الموحد، لكننا نتساءل عن شفافية جديدة هذا العام، متوافقة مع أداء الوزارة والحكومة.