وجاء التعديل الثالث للرزاز موسعا ليشمل 9 حقائب وزارية، مستحدثا 3 وزارات، وهي وزارة الادارة المحلية بدلا من وزارة الشؤون البلدية وابقاء حقيبتها مع وليد المصري، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدلا من وزارة الاتصالات وابقاء حقيبتها مع مثنى الغرايبة، كما اعاد احياء منصب وزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وتعيين سامي الداود امين عام الرئاسة، وزيرا لها.

 

وأعاد الرزاز منصب وزارة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، والتي كان الغاها في التعديل الماضي، وعين ياسرة عاصم غوشة، وزيرة لها.

 

وضم التعديل تعيين سلامة حماد السحيم، وزيرا للداخلية خلفا لسمير المبيضين، والدكتور محمد محمود العسعس، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، خلفا لماري قعوار، ونضال فيصل البطاينة، وزيرا للعمل خلفا لسمير مراد، والدكتور سعد فايز جابر، وزيرا للصحة خلفا لغازي الزبن.

 

واستحدث تعديل الرزاز 4 وزراء جدد لم يسبق لهم ان كانوا اعضاء في حكومات سابقة وهم، وزير الصحة سعد جابر، ووزير العمل نضال البطاينة، ووزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس، ووزير الدولة لشؤون الرئاسة سامي الداود.

 

واخرج الرزاز سيدة واحدة من حكومته السابقة وهي ماري قعوار، وادخل مكانها سيدة واحدة ايضا وهي ياسرة غوشة.

 

وكان أجرى الرزاز تعديله الثاني على الحكومة في كانون ثاني الماضي، والذي شمل 3 حقائب وزارية كانت شاغرة، وهي التربية والتعليم، والسياحة، والتعليم العالي، إضافة إلى فصل وزارتي النقل عن الشؤون البلدية وتكليف وزير جديد للنقل.

 

وجاء التعديل الثاني بعد اربعة اشهر من التعديل الأول على الحكومة، بتاريخ 11-10-2018، والتي تشكلت منتصف حزيران الماضي، إذ أدخل إليها 8 وزراء جدد ودمج وزارات أخرى.