الراي - الأهم من معاقبة وسائل الإعلام التي تروج اتهامات كاذبة وغير صحيحة هو معرفة وتحديد من يقف وراء مثل هذه الإتهامات فاستهداف شخصية وطنية أفْنت كل ما عاشته من عمرها في خنادق الدفاع عن الأردن وأمنه واستقراره وحماية أرضه كوطن لا يمكن إلا أن تكون وراء استهدافها أغراض ودوافع سياسية إذْ أنَّ الذين امتهنوا «الإبتزاز» لا يمكن أن تصل بهم «الوقاحة» إلى حد التشنيع على قامة عسكرية مرتفعة بهذه الطريقة التي تلقفتها جهات، يجب معرفتها، لتسديد حسابات صغيرة.. والمعروف أن كل من تولىَّ موقعاً مهماً لا يستطيع أن يرضي كل «سائل» وكل ذي حاجة إنْ بحق وإن بدون حق!!.

 

أنا من الذين تعرضوا لمثل عمليات الإغتيال هذه من شخصٍ ليس بيني وبينه أي عداوات شخصية وهو انتقل إلى جوار ربه رحمه الله.. ويقيناً لولا أنني قد بادرت بسرعة وعلى عجل لـ «تطويق» الأمور لتحولت هذه المسألة إلى مشكلة عشائرية وقبلية كبيرة فنحن في الأردن تحكمنا أعراف وقيم ولذلك فإنه على القضاء أن يكون حاسماً وحازماً وأن يضع بالأحكام الزاجرة حداًّ لمثل عمليات الإستهداف هذه التي غدت «بلاءً» يسمم مجتمعنا الأردني الذي كانت تحكمه ولا تزال تحكمه أعراف عشائرية رادعة بعد عصر هذا الذي يسمى :»وسائل التواصل الجماهيري».

 

وهكذا فإنه على القضاء الأردني، الذي نثق به ونعتز بنزاهته، أنْ يحمي الأردنيين من هذه الظاهرة التي تجاوز تماديها كل الحدود والتي غدا بعضها ينفِّذُ «أجندات» خارجية والمفترض أنه معروف ما الذي فعله السفير السوري (المطرود) بهجت سليمان... وهناك حالات وأسماء كثيرة معروفة وكاد بعضها يؤدي إلى أنْ يأخذ المستهدفون حقوقهم بأيديهم لولا أن اللحظة «العقلانية» حالت دون ذلك ولولا تراجع «المتطاولين» والإعتذار عن تطاولهم.

 

أنا لا أدعو بل أرفض أنْ يأخذ كل من استهدفته عمليات الإغتيال هذه حقه بيده أو بردود أفعال أقاربه وعشيرته وقبيلته فالاحتكام في مثل هذه الحالات يجب أن يكون للقضاء الأردني الذي يجب أن يكون حاسماً و»صارماً» وسريعاً في أخْذ أحكامه وذلك لأن هناك أموراً تحتمل التأجيل ولشهور وسنوات طويلة لكن هذه المسائل يجب إنهاؤها بسرعة خوفاً من أن تنتقل إلى الردود العنيفة والثارات العشائرية والقبلية.

 

توصف الإشاعة بأنها كالرصاصة إنْ هي خرجت من فوهة البندقية فإنه من المستحيل ردَّها إلى مكانها ولذلك فإنه على القضاء الأردني الذي هو موضع ثقة واحترام والذي يجب وبخاصة بالنسبة لهذه الأمور الإحتكام إليه حتى لا تسلك مثل هذه الأمور الطرق العشائرية والقبلية وبخاصة وأن «المجرم» الذي تقصَّد ترويج مثل هذه الـ «فبركات» والأكاذيب يضع في اعتباره أنَّ الزمن كفيل بتجنيبه العقوبة الرادعة التي يستحقها وأن الأيام والمماطلات والوساطات ستحميه من أي ردِّ فعل على ما فعله وبخاصة رد الفعل القضائي!!.

 

الآن وبعد كل هذه التطورات التقنية الهائلة على الإلكترونيات ووسائل الإتصال الجماهيري فإنه لا بد من إضافة رادعة على القوانين النافذة لحماية الناس من سطوة هذه الوسائل... وإلاَّ فإن المستهدفين سيلجأون لأخذ حقوقهم والرد على مستهدفيهم إلى سواعدهم.. وربما على مسدساتهم وبنادقهم وأيضاً وبالطبع على عشائرهم وقبائلهم.. وهذا إن هو حصل، ويجب ألاّ يحصل إطلاقاً مادام أن هناك دولة قوية وقضاءً عادلاً، فإنه سيعيدنا إلى ما قبل قيام دولتنا العتيدة التي يجب أن نضعها في حدقات عيوننا وحيث كانت المواجهات العشائرية والقبلية وعلى أمور أقل أهمية من عمليات اغتيال الشخصية هذه التي تقوم وسائل الإتصال هذه التي غدت وللأسف في متناول حتى شذاذ الآفاق والجهلة وعديمي الأخلاق وأيضاً المرتزقة.