سعت حركة «حاباد - لوبافيتش» الحسيدية، الخميس، إلى النأي بنفسها عن أحد حاخاماتها البارزين في إسرائيل، وذلك بعد إصداره فتوى دينية (هالاخاه) تستند إلى مبدأ شرعي يجيز استخدام القوة المميتة ضد قادة الأحزاب اليهودية، الذين يتعاونون مع أحزاب عربية، بحسب ما ذكرت صحيفة «هآرتس»، الجمعة.

 

وقالت «هآرتس» إن هذه «الفتوى» أثارت استياء مجموعة من القادة السابقين في الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية - بمن فيهم رؤساء سابقون لجهازي «الموساد» و«الشاباك» - الذين طالبوا الشرطةَ بفتح تحقيق مع الحاخام جداليا أكسلرود بتهمة التحريض على القتل.

 

وكان أكسلرود الذي شغل سابقاً منصب رئيس المحكمة الحاخامية في حيفا، قد أصدر رسالة في وقت سابق من هذا الأسبوع، رأى فيها أن قادة الأحزاب اليهودية الذين يؤيدون تشكيل حكومة تحظى بدعم أحزاب عربية يندرجون تحت بند «دين رودف» أي «حكم الملاحِق» (أو المعتدي الذي يشكل خطراً)، ووفقاً للشريعة اليهودية، فإن «الرودف» هو الشخص الذي يشكل تهديداً لحياة الآخرين، ويُباح إيقافه بأي وسيلة ضرورية.

 

يُذكر أن مصطلح «رودف» استُخدم سابقاً - بشكل سيئ السمعة - لتبرير اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحاق رابين، قبل 31 عاماً. ففي الفترة التي سبقت اغتياله، زعم حاخامات متطرفون أن هذا الحكم ينطبق على رابين، بدعوى أن سعيه للمضي قدماً في «اتفاقيات أوسلو» - التي تضمنت إعادة أراضٍ احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967 بهدف إقامة دولة فلسطينية - يُعرّض حياة اليهود للخطر.

 

وقالت «هآرتس» إن الحاخام أكسلرود كتب رسالة بخط اليد، وحملت ختمه الرسمي، قال فيها إن التعاون مع الأحزاب العربية «يشكل خطراً جسيماً على شعب إسرائيل في الأرض المقدسة وفي جميع أنحاء العالم». وأوضح أن هذا التعاون قد يتخذ شكل دعوة الأحزاب العربية للانضمام إلى ائتلاف حكومي، أو الاعتماد على دعمها من خارج الائتلاف.

 

وعندما سُئل عما إذا كانت رسالة أكسلرود تعكس موقف حركة «حاباد»، أجاب الحاخام شيمي سيغال، المتحدث باسم الحركة في إسرائيل، قائلاً: «إن المواقف الشرعية (الهالاخية) الرسمية لحركة (حاباد) تُحدد حصراً من قِبل المحكمة الحاخامية التابعة للحركة. والحاخام أكسلرود ليس عضواً في هذه المحكمة، ولا يشغل أي منصب في قيادة (حاباد)؛ لذا فإن ما يصدر عنه من أقوال أو رسائل يعكس رأيه الشخصي فقط».