الناصرة – تلقت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، طلبات لمنع مشاركة أحزاب ومرشحين في قوائم انتخابية، في الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم 9 نيسان المقبل. على أن يتم بحث الطلبات في الأسبوع المقبل. ومن بين الطلبات، طلبات أحزاب يمين بمنع مشاركة “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، و”التجمع الوطني الديمقراطي”. فيما قدمت عدة أحزاب وقوى، طلبات لشطب ترشيح عناصر حركة “كاخ” الإرهابية.

وحسب القانون الإسرائيلي، فإن لجنة الانتخابات المركزية يرأسها قاض من المحكمة العليا، إلا أن عضويتها من ممثلي الأحزاب التي تمثلت في الولاية البرلمانية المنتهية. ومنذ العام 2003، تقر لجنة الانتخابات شطب ترشيحات مرشحين عرب أو قوائم. إلا أن المحكمة العليا تنقض قرارات لجنة الانتخابات، بعض النظر في طلبات المعترضين على قرارات لجنة الانتخابات.

إلا أنه في السنوات الأخيرة، وبالذات في السنوات الأربع الأخيرة، حصلت تقلبات في تركيبة القضاة الـ 15 في المحكمة العليا، وباتوا في غالبيتهم من المحسوبين على اليمين الاستيطاني، فثلاثة قضاة هم من المستوطنين في الضفة، وهذا ما قد ينعكس على قرارات المحكمة لاحقا.

فقد قدمت حركة “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) الإرهابية، المنبثقة عن حركة “كاخ” الإرهابية، طلبا بشطب ترشيح قائمة “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، التي تخوض الانتخابات، بقائمة شراكة مع الحركة العربية للتغيير، التي يرأسها عضو الكنيست أحمد طيبي. ويجري التركيز على شطب المرشح، المحاضر الجامعي د. عوفر كسيف، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، ضمن قائمة الجبهة، بسبب مواقفه السياسية والفكرية الحادة، التي يؤكد فيها على نقضه للصهيونية، ووصف ممارساتها بالنازية، وهو من مؤيدي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وقد أعلن وزير الحرب السابق العنصري المتطرف أفيغدور ليبرمان، أمس، أنه انضم الى طلبات شطب ترشيح د. كسيف.

كما قدم حزب “الليكود” الحاكم، طلبا بشطب قائمة حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، الذي يخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة شراكة مع الحركة الإسلامية (التيار الجنوبي)، التي اقامت قبل 23 عاما، حزب “القائمة العربية الموحدة”. ومن المتوقع أن ينضم لحزب الليكود، جهات أخرى من أحزاب اليمين الاستيطاني، على خلفية مواقف التجمع، الذي استبدل هذا العام نوابه الثلاثة، إذا أعلن النائبان د. جمال زحالقة وحنين زعبي، ان عدم ترشحهما في الانتخابات، فيما لم ينتخب الحزب النائبان جمعة زبارقة ونيفين أبو رحمون لولاية برلمانية جديدة. بينما النائب السابق باسل غطاس ينهي في الصيف المقبل، حكما بالسجن عامين، بعد أن قام بتسريب أجهزة هواتف خليوية، الى أسرى في سجون الاحتلال، زارهم بصفته عضو كنيست.

ومن ناحية أخرى، قدمت القائمتان اللتان تنشطان بين فلسطينيي 48، وأحزاب إسرائيلية، وحركات وجمعيات حقوقية طلبات لشطب ترشيح عناصر حركة “عوتمسا يهوديت” (قوة يهودية) المنبثقة عن حركة “كاخ” الإرهابية المحظورة في الكثير من دول العالم، والتي تخوض الانتخابات ضمن تحالف لأحزاب المستوطنين.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد ضغط على تحالف أحزاب المستوطنين، لضم هذه الحركة الإرهابية، بزعم أن خوضها الانتخابات بقائمة مستقلة، لن يجعلها تجتاز نسبة الحسم، ما يعني حرق ما يعادل مقعدين برلمانيين، سيعززان قوة اليمين الاستيطاني في الولاية المقبلة.