والدول العربية القطرية التي نشأت إبان الحرب العالمية الأولى بعد إن اقتسمت الدول الإستعمارية الغربية الغازية رعايا وأملاك الدولة العثمانية، وفتّت وحدتها الاقليمية، وفرضت إرادتها المطلقة خارج سياق القانون الدولي، لابد لها من العودة والإنضواء تحت مظلة الوحدة العربية الشاملة بعد أن خطت خطوات رائدة على طريق التنمية من خلال تعظيم مكتسباتها الوطنية لتصب في نهاية المطاف في المصلحة القومية العليا كما تصب الأنهار في البحر المحيط، ويرتبط الجزء بالكل ارتباطا عضويا لاينفك عنه، ويلتئم الشمل الذي كان مشتتا في عالم تسعى فيه الكيانات الى التوحد والاندماج في ظل الظروف القاسية التي تشهد غياب الشرعية الدولية، وتفاقم الصراع العالمي بما يشبه العودة الى قانون الغاب الذي لامكان فيه للضعف والاغتراب.

والصيغ الوحدوية التي لم يكتب لها النجاح كانت تأتي عبر مراسيم وقرارات رسمية حكومية فوقية متجاهلة الظروف الموضوعية الممكنة لتحقيقها، وتوجهات الرأي العالم الجماهيري الذي يمنحها الشرعية، وملاءمة الواقع العربي وملابساته المرحلية القائمة، وغياب التكافؤ بين أطراف المعادلة الوحدوية، كذلك عدم قيام المؤسسات المشتركة التي من شأنها النهوض بأعباء الدولة الوحدوية الوليدة أو القوة الأمنية الداعمة الكفيلة بحمايتها من التعثر والتأمر الداخلي والخارجي.

والأمة العربية المعاصرة كمخاض تاريخي وجودي حافل كانت وحدة واحدة على مر الزمان والمكان أثبتت وجودها مرارا وتكرارا وأفشلت الهبات العدوانية التي استهدفت هويتها وعقيدتها، وشكلت بقوتها الذاتية منصة صلبة أثبتت بانها الدرع الواقي للدفاع عن مصالحها، والحاضنة الأم للحرية والاستقلال، والمعقل الحامي للديمقراطية وحقوق الانسان، والبلسم الشافي للجراح العربية النازفة، والكابح لحالة التراجع والتراخي لتحيلهما الى وضع للصمود والإنتصار، والقرار الحاسم الكفيل بحل كل المشاكل والمعوقات التي تعترض طريق التقدم والتحرر التي عانت منها الأجيال المتلاحقة، على ان يؤدي كل مواطن دوره المنوط به في مسيرة أخلاقية جماعية متناغمة تحمل راية العدل والمساواة، وتضيء شعلة الانسانية المتحضرة.