هآرتس

 بقلم: أسرة التحرير  12/12/2025

 

 

 

في شباط 2024 ردت محكمة العدل العليا لأول مرة التماسا ضد تعيين إيتمار بن غفير لمنصب وزير الأمن القومي بدعوى أنه يتسم بانعدام المعقولية والتطرف، وقضت بأنه لا مكان للتدخل القضائي في الموضوع. القرار اتخذه القضاة إسحق عميت، ونعام سولبرغ، ويحيئيل كشير.

 

 

 ورغم رد الالتماس، وجه القرار نقدا لسلوك الوزير. أشار عميت إلى أن تصريحاته تمس بثقة الجمهور في سلطات الحكم، وبالتأكيد حينما تُعنى بمنصب وزير الأمن القومي. ومع ذلك قضى بأن ماضيه الجنائي وجملة تصريحات ليست الاعتبارات الوحيدة التي ينبغي إعطاء الرأي فيها. "لرئيس الوزراء الصلاحيات للنظر أيضا في اعتبارات سياسية، ائتلافية وحزبية، في إطار قراره تعيين شخص في منصب وزير في حكومته... بما في ذلك تلك التي تصطدم بغاية طهارة المقاييس وثقة الجمهور اللازمة"، كتب عميت. سنة ونصف مرت، وأفعال بن غفير في الوزارة منذئذ أثبتت أن محكمة العدل العليا أخطأت.

 بعد نحو شهر سيبحث عميت، وسولبرغ، ودفنا باراك-إيرز في التماسات جديدة، تطالب بتنحية بن غفير بعد أن أعاده إلى وزارة الأمن القومي نتنياهو في آذار من هذا العام. هذه المرة سيتعين على محكمة العدل العليا أن تعمل على تنحيته بعد أن دمر كل قطعة طيبة في الشرطة وجعلها سياسية. في بداية الشهر أعطت المستشارة القانونية للحكومة فرصة، ربما أخيرة لبنيامين نتنياهو لوقف الوزير المخطئ بن غفير.

غالٍ، يتهرب بن غفير، طلبت منه التدخل ومنع الوزير من مواصلة تصرفه كنوع من "المفتش العام الأعلى" الذي يخرق كل اتفاقاته معنا. ينضم بن غفير إلى نشاطات عملياتية للشرطة، بما في ذلك تجاه مواطنين، ويخلط في الإعلانات الصادرة عنه بين النشاطات العملياتية للشرطة وبين نشاطه السياسي.

 وأشارت المستشارة القانونية إلى أن بن غفير نشر وثيقة "سياسة في موضوع المظاهرات" تتعلق بممارسة حرية التعبير في ذروة فترة الاحتجاجات، دون أن يتشاور مع المفتش العام والمستشار القانوني للشرطة. وحذرت من أن سلوكه المرفوض من شأنه أن يؤثر على العاملين في الشرطة في الميدان.

 كما أن بن غفير يعتقد أن الوزير يتدخل ويؤثر على سير تحقيقات جنائية "بشكل مستمر"، بخلاف التفاهمات بينهما. أحد الأمثلة التي ذكرتها: التأييد الذي أعرب عنه لرفض النائبة تالي غوتليف الامتثال للتحقيق. خرق إضافي ذكرته يعني بتعيين أفراد الشرطة: بن غفير يستخدم صلاحياته استخداما مرفوضا ويعرقل تعيينات بشكل غير قانوني ولِاعتبارات سياسية. لكن كما كشفت "هآرتس"، رد نتنياهو طلب المستشارة القانونية للعمل على منع سيطرة بن غفير على الشرطة.

 وعليه، فعلى قضاة محكمة العدل العليا أن يصلحوا الخطأ الذي ارتكبوه في 2024 ويقرروا تنحيته، وإلا فإنهم سيكونون شركاء في مواصلة هدم الشرطة.