"رفع" الإصلاح والمساءلة: فن وضع الملفات الإعلامية على الرفوف العالية!* جورج حواتمه
رصين- خاص - في سردنا لقصة نشأة وتطور المساءلة الذاتية في الإعلام الأردني والعربي بمقال الأسبوع الماضي، استعرضنا كيف أن الحكومة تحت ضغط من البرلمان الحادي عشر في العام 1993 خففت القيود المفروضة على الرقابة على الإعلام حين تبنى المجلس مشروع قانون أكثر ليبرالية للصحافة والنشر من ذلك الذي كان معمولا به منذ عام 1973 أثناء سريان حالة الطوارئ.
وقلنا أنه في المقابل، توقعت الحكومة أن يطوّر الصحفيون من أدائهم ويظهروا مسؤولية ذاتية أكبر تجاه الإصلاحات التي تمّ تقديمها للتو، وقد يكون الأكثر أهمية هو السعي إلى إظهار مهنية أعلى في أداء عملهم الصحفي، والتي طالما تذرعت الحكومة بنقصانها أو حتى غيابها لكي تبقي سيطرتها شبه المطلقة على وسائل الإعلام والإعلاميين.
فمنذ 1980، والجدل لا ينتهي حول مهنية أو احترافية الصحافة في الأردن.والمعروف أنه منذ فرض حالة الطوارئ في 1957، وجد النظام أنه من المناسب فرض قيود شديدة على الصحفيين لأنه كان يعتقد أن "تركهم على غاربهم" يشكل تهديدا للأمن الوطني، فضلاً عن إيمان المسؤولين بأن الصحفيين أنفسهم لم يكونوا مؤهلين بدرجة كافية للتعامل مع أي حرية يمنحها لهم النظام.
بدا واضحا للجميع أن الحكومات التي كانت تملك غالبية وسائل الإعلام وتسيطر على البقية، ومنها بعض الصحف اليومية، ما فتئت تتوقع أن يتصرف الصحفيون كما لو كانوا موظفين في الدولة أكثر منهم مهنيين مستقلين، ولو أن المعاملة كانت تختلف نسبيا من حكومة لأخرى.
كذلك استعرضنا دراسة أجريتُها بالتعاون مع زميلة ألمانية، كجزء من بحث مشترك مع جامعات أوروبية، هدفت إلى البحث بتعمق عن موضوع المساءلة الذاتية أو/و التنظيم الذاتي ونُشرت' في كتاب قبل حوالي ثلاث سنوات.
تطرق البحث، الذي أجريته مع زميلتي الدكتورة جوديث بيز، بنوع من الإسهاب إلى تاريخ الإعلام الأردني في مجال خلق أدوات المساءلة والتنظيم الذاتي وتوصلنا هي وأنا إلى استنتاجات لربما مهمة حوله.
لا أريد وضع العربة قبل الحصان وألقي عليكم استنتاجات الدراسة قبل أن أستعرض التاريخ الذي مهدّ لها والذي يحوي بذاته دلالات لعلها بأهمية الاستنتاجات نفسها. غير أني أجد نفسي مرغما على إعادة ما قاله الزميل (الباحث أصلا) الدكتور باسم الطويسي عن الدراسة، وهو ما كنت اقتبسته عنه فيما كتبت الأسبوع الفائت.
هذا ما قاله الدكتور الطويسي عن البحث في مقال نشره بصحيفة "الغد" تحت عنوان "الإستراتيجية الإعلامية والفجوة الأخلاقية" يوم 23-12-2012: "الفجوة الأخلاقية في علاقة الدولة بالإعلاميين وبمؤسساتهم، وفي الإصرار في كل مرحلة على إنتاج نمط جديد من الزبونية والوصاية والاحتواء بكل أشكاله، هي الأهم والأكثر تأثيرا في إعاقة تقدم الإعلام، وليس بالضرورة الفجوة المهنية على أهميتها. فقد تمت المبالغة، وعلى مدى سنين، بالحديث عن الفجوة المهنية، حتى أصبحت الوسيلة والذريعة التي تستند إليها الحكومات للتدخل في الإعلام وانتهاك استقلاليته وتقييده. وهذا ما أشار إليه بوضوح جورج حواتمه وجودث بيز في بحث مشترك نشراه العام الماضي باللغة الإنجليزية، تحت عنوان: المساءلة الذاتية في الأردن تحت الرعاية الرسمية (أو سيطرة الحكومة)."
القديمون أو "العتقيون" منكم يعرفون أن أولى المحاولات الجادة في مجال المساءلة الذاتية و/أو التنظيم للإعلام العربي جرت في اليمن التي استضافت تحت مظلة اليونسكو في العام 1997 اجتماعا للصحفيين العرب، ومن ضمنهم مؤسسات وشخصيات إعلامية أردنية مستقلة، ومن بينها العبد الفقير لرحمة الله كاتب هذه الكلمات، والذي شاركت فيه نقابة الصحفيين الأردنيين.
أطلقنا إثر ذاك الاجتماع ما أسميناه "إعلان صنعاء لتشجيع الاستقلالية والتعددية في الإعلام العربي." إعلان صنعاء هذا نادى بإنشاء مؤسسات واتحادات ونقابات صحفية مستقلة وجمعية محررين وناشرين وبالأخص في الدول التي لا توجد فيها مثل هذه المؤسسات، وبمدونة سلوك يدونها ويتقيد بنصوصها الصحفيون أنفسهم.
وجاء في الإعلان حول المساءلة الذاتية: "إن الممارسات الصحفية الجيدة هي الحارس الأكثر فعالية ضد القيود الحكومية والضغوط التي تفرضها بعض المجموعات الخاصة... وهذه الممارسات و إرشادات المعايير الصحفية تهمّ مهنيي إعلام الأخبار بالدرجة الأولى. إن أي محاولة لتدوين المعايير والإرشادات يجب أن يقوم بها الصحفيون أنفسهم. ينبغي تشجيعهم لإنشاء مشاريع إعلامية مستقلة يديرها ويموّلها صحفيون، وفي حالة الضرورة تتولى ذلك هيئات ذات مصداقية مع ضمانات بعدم تدخل المموّلين في سياسات التحرير."
بعد عودته من صنعاء، وكنّا معا، اجتمع نقيب الصحفيين الأردنيين، الزميل سليمان القضاة حينئذ، بمجلس إدارة النقابة الذي قام بالمصادقة على "إعلان صنعاء" وتبناه كجزء من قانونها ومن المفترض أن القرار محفوظ في وثائقها إلى هذا اليوم.
لكن مدونة السلوك لم تطبقها نقابة الصحفيين الأردنيين حتى عام 2003. المدونة تضمنت العديد من الفقرات التي تحمل ذات المعنى والتي ذكرت في قانون الصحافة والمطبوعات، واقتبست مواد أخرى لمدونة السلوك من الدستور. وبدمج مواد القانون ومدونة السلوك فقد ظهر للأسف ضعف المصداقية والمساءلة الذاتية عند الصحفيين كما تعززت التصورات بأن نقابة الصحفيين ذراع الحكومة، وظلت صورتها كذلك لسنوات عديدة لاحقة.
في أواخر عام 2001، ألغيت وزارة الإعلام واستُبدلت بالمجلس الأعلى للإعلام، والذي تشرفتُ بعضويته خلال سنواته التأسيسية وحتى عام 2004. المجلس كان هدفه مراقبة التعليمات في القطاع الإعلامي والمساعدة في خلق بيئة مسئولة إعلاميا، وكجزء من مهامه تبنى المجلس"الرؤية" الملكية للإعلام الأردني ومدونته. كما تمّ طرح مدونة السلوك للصحفيين في المجال المرئي والمسموع. لكن المجلس ألغي بالقانون(15) لعام 2008 الذي وافقت عليه الحكومة والبرلمان ولم يتمّ التطرق إلى الرؤيا الملكية إلا نادرا بعد ذلك.
لتعويض الرواتب المتدنية، كان العديد من الصحفيين يلجأون إلى طرق عديدة لتيسير أمورهم المعيشية. وعندما طبقت الحكومة مدونة السلوك الخاصة بها في أوائل 2010، وهي التي صممت للتعامل مع الإعلام أيضا ولكن بطريقة إيحائية، أفصحت الحكومة بأنها تحاول منع الصحفيين من الدلف في عملية تضارب المصالح وذلك خلال عملهم كصحفيين وموظفي دولة في الوقت نفسه (مستشارين لوزراء ومتحدثين رسميين... الخ).
كان القصد الظاهر من مدونة السلوك الحكومية الإعلامية تعزيز المهنية والمصداقية وحرفنة الصحافة. لكن نُظر إليها كأداة أخرى لفرض السيطرة والرقابة على الصحافة أو على الأقل للضغط عليها للالتزام بنفس المسار الذي يريح الحكومة وهذا شمل المواقع الالكترونية. لقد بدا ذلك مفيدا من المنظور المهني/ الأخلاقي في فصل الوظائف بالإعلام الجديد عن الوظائف الحكومية. وكان بالإمكان أن يقدم هذا الإجراء المساعدة للصحفيين ليصبحوا أكثر استقلالية، لكن وضع الصحفيين الاقتصادي لم يتضمن بدائل كثيرة أو جيدة.
نقطة أخرى للنقاش تلخصت�' بأن العديد من الصحفيين، وحسب المؤسسات الني يعملون فيها، هم في الحقيقة موظفون حكوميون. فالصحفيون في التلفزيون الأردني ووكالة بترا للأنباء هم فعليا موظفون حكوميون كما يعرّفون أنفسهم، كما أن بعضهم يقودون سيارات تحمل أرقاما حكومية.
القناة القطرية "الجزيرة" وفي محاولة واضحة لحماية نفسها من الانتقادات التي تتعلق بقضايا مثيرة للجدل تتعامل معها القناة، كانت الوسيلة الإعلامية الأولى في المنطقة التي ربطت نفسها بمدونة سلوك. وفي السنوات اللاحقة وضعت العديد من المؤسسات الإعلامية مدونات سلوك لأعضائها في تقليد لقناة "الجزيرة." من هذه المؤسسات وكالة الأنباء الأردنية "بترا" و"عمان نت"، وهي مؤسسة إذاعية غير حكومية، و جريدة "الغد" الصحيفة اليومية الخاصة و"الحقيقة الدولية"، الصحيفة الأسبوعية الخاصة.
مدونات السلوك الخاصة بالعديد من وسائل الإعلام تتفاوت أحيانا بدرجة كبيرة وملحوظة. فبينما كانت مدونة "عمان نت" تبدي على سبيل المثال اهتماما واضحا باستقلالية الصحفيين كنا نجد "الحقيقة الدولية " تشدد على الالتزام بالقيم الإسلامية.
تطبيق مدونات السلوك يختلف أيضا. فبينما كان ل"الحقيقة الدولية" طريقتها من خلال برنامج تدريبي داخلي على كل صحفي، ويذكر ذلك في عقد العمل، نجد أن "عمان نت" كانت تقدم مدونة سلوك على أساس التزام طوعي اختياري. أمّا "الغد" فقد تبنت مدونتها الخاصة بها في 2009 وكان يتمّ التطبيق كجزء من التبريرات لقرارات غرفة الأخبار، إلا أن هذا لم يحدث دائما.
كان يحدث خرق لمدونة السلوك في العديد من المناسبات على مدار السنة، لكن ذلك كان يحصل أحيانا في غير القضايا التي تبرره. ففي ربيع عام 2010، على سبيل المثال، حدث ما تحول يومها إلى قضية عامة عندما أحجمت "الغد" عن نشر رأي رجل دين سعى لتبرير زواج البنات القاصرات فيما كانت المسودة الجديدة من قانون الأحوال الشخصية ما زالت قيد البحث. الصحيفة اتخذت موقفا عاما ضد تمرير هذا القانون ولم ترغب في نشر أي تعليقات قد تساند ممارسة تزويج الفتيات القاصرات حتى لا تروّج للموضوع وتجذب الانتباه.
هذا التصرف اعتُبر انتهاكا لحرية الرأي والتعبير أو في تلك الحالة انتهاكا لمدونة السلوك لدى الجريدة نفسها. رجل الدين أحال هذه القضية لنقابة الصحفيين الأردنيين والتي أحالتها بدورها إلى لجنة الشكاوى للبت فيها.
كان لدى نقابة الصحفيين وقتها ثلاث لجان تأديبية للتعامل مع الأعداد المتزايدة من الانتهاكات والشكاوى. وكانت تعرض على هذه اللجان شكاوى ضد الصحفيين إمّا من نظرائهم الصحفيين أو من الجمهور أو جهات مختلفة وهذا في حالة عدم توجيهها للمحاكم ولجنة الحريات التي كانت تتبع المجلس الأعلى للإعلام، قبل حلّه وبالتالي حلّها.
اللجنة طالما سعت أن تتفادى الإجراءات القانونية في حالات الصحفيين المنتهكين وطالبت أن يراقبوا الالتزام بمدونة سلوك نقابتنا العتيدة التي تتمتع بقوة القانون حسب نظام دائرة المطبوعات والنشر التي انتهت ولايتها قبل عدة أشهر. وقد كان باستطاعتها فرض العقوبة على أعضاء نقابة الصحفيين كسحب عضويتهم، غير أن حكمها كان قابلا للاستئناف في محكمة العدل العليا والتي كان لديها السلطة للنظر في القرارات الحكومية ورفضها.
قبل إلغائه في 2008 ، لعب المجلس الأعلى للإعلام دورا مهما في إجراءات المساءلة الذاتية. فبالتعاون مع الجهات المعنية ( المادة 9 ج – قانون المجلس الأعلى للإعلام) كانت لجانه ودوائره المختلفة مسؤولة عن تنظيم ومراقبة الإعلام وهو ما يوصف ب"المسؤولية الذاتية." كان المجلس بمثابة قناة للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ومحاولة حل الإشكالات بالتراضي بين المتخاصمين.
القضية الأبرز التي عرضت أمام "لجنة الحريات" التابعة للمجلس، وتشرفت بعضويتها خلال عمرها الفاعل ولكن غير المديد، تمثلت في الشكوى التي قدمها القيادي في الحركة الإسلامية، المهندس علي أبو السكر، الذي ادعى أن جريدة "الرأي" كانت "أساءت اقتباس تصريح له" وبالأحرى نسبت له أمورا لم يتفوه بها رافضة نشر ردّه التوضيحي أو "رسالة إلى المحرر" ينفي بموجبها ما نقل عنه. قام بعد ذلك السيد أبو السكر بعرض تظلمه في صحيفة يومية أخرى غير أنهم رفضوا نشر أي شيء عن القضية وحتى على صورة إعلان مدفوع. لجأ عندها المهندس أبو السكر إلى لجنة الحريات في المجلس الأعلى للإعلام التي بحسب نظامها كان عليها الحصول على موافقة "الرأي" لسماع القضية. لكن "الرأي" لم توافق خلال الفترة التي سبقت حل المجلس. وانتهت فصول تلك القضية التي تركت غير محسومة وكانت ستمثل اختبارا لحدود أحد أدوات المساءلة الذاتية التي لم تستمر لفترة طويلة على أي حال. وحتى اليوم لا يوجد بديل لذلك المجلس أو تلك اللجنة التي أول من يجب أن يترحم على روحها النواب (من الذين يعرفون) وهم الذين صوتوا على إلغاء المجلس وكلّ أدواته.
في الغرب ومناطق أخرى من العالم تمثل زاوية "رسائل إلى المحرر" أداة مهمة من أدوات المساءلة الإعلامية الذاتية. وهي التي أراد المهندس أبو السكر اللجوء اليها لحلّ قضيته مع "الرأي"، وبذلك شكلت ظاهرة جديدة نوعا ما في الصحافة الأردنية. فلطالما نشرت الصحف "تعليقات القراء" ويشار لها ب "بريد القرّاء." الزاوية لم ترتق أبدا إلى سويّة الفعالية مع أن لها نسبة قراءة عالية. فهي الجزء من الصحيفة الذي تنشر فيها الآراء والردود عليها. وقد يُعزى هذا إلى طبيعة الأردنيين الذين يطلبون أو يفضلون الاتصال شخصيا بمحرري الصحف أو أصدقائهم في المؤسسات الإعلامية آملين التمكن من التأثير عليهم شفهيا أو تحفيزهم على تكوين آراء وردودا لبعض القضايا المنشورة في صحفهم. لكن حاليا فإن الثابت أن زاوية " الرسائل" التي كانت "الرأي" رائدة في استحداثها عام 2001 وتلتها "الغد" في 2007 ، لم تعمم، للأسف، في بقية الصحف.
كتبتُ مقالا كاملا متكاملا عن موضوع "الرسائل"عندما عملتُ في "الغد" بين عامي 2007 و 2008، وسأجد المناسبة لتحديثه ونشره على هذا الموقع في أول فرصة تسنح، فالزاوية ليست فقط مهمّة في مسألة التنظيم الذاتي والمساءلة وإنمّا الحديث عنها شيق ومثير للشجون في آن.
كذلك ظهرت ثقافة جديدة وهي المواقع الالكترونية الإخبارية حيث خصصت زوايا وعلى وجه الخصوص في أسفل كل مادة منشورة احتلت مساحات لتعليقات القراء. بعض التعليقات تميزت بالصراحة الفظّة وباستفزاز شخصيات مرموقة بما فيها الديوان الملكي وبالتأكيد الحكومة.
وفي محاولتها الضغط على المواقع الالكترونية للحدّ من نشر التعليقات التي لا تحمل توقيعات، قامت الحكومة باستخدام سلطتها ونفوذها في تمرير وإصدار قانون جديد للمطبوعات والنشر الغرض منه السيطرة على المواقع الالكترونية وعملها. قرأت في صحف يوم 5-8-2014 تصريحا لرئيس الوزراء يصف فيه هذا القانون بأنه "إصلاحي." لمن يتذكر، الرئيس عندما كان عضوا في البرلمان السابق عارض مشروع القانون وصبر طويلا قبل أن يطبقه كرئيس للوزراء. ماذا جرى يا ترى قبل أن تتغير الحال والأحوال؟ أو بالأحرى ماذا تغّير بعملية "الإصلاح"؟
بالمناسبة، ماذا جرى بعملية الإصلاح؟ أم أن حس النكتة الذي يزهو الرئيس انه أشاعه بين الأردنيين يوم توسعوا في الضحك على موضوع "رفع " الأسعار قبل عدة أشهر هو نفسه حسّ السخرية الذي "رفع" أيضا الإصلاح ووضعه على الرّف "العالي"؟!
هذا مجرد سؤال نطرحه قبل أن نستكمل مناقشة أدوات المساءلة الذاتية وتأثيراتها والتي ربما لا ترقى في أهميتها الإخبارية أو المعلوماتية لما يحدث هذه الأيام في حدود دولة "داعش" وما حولها في دول الجوار والعالم بأكمله. سننتظر بالطبع وباهتمام كبير ما يحدث على هذه الجبهة خلال الأيام والأسابيع والأشهر ولربما السنوات القادمة ولكننا سنستكمل مناقشة موضوع المساءلة لأنه مهم وحيوي في كلّ الأحوال والظروف ما عدا واحدة.
لكم أن تقدروا ما يكون هذا الظرف أو الحال الوحيد، بين الآن وموعدنا الأسبوع المقبل. أنا واثق أن معرفة ذلك لن تستغرق كلّ هذا الوقت .
