هآرتس

بقلم: ناتي توكر

رغم تذبذب دعم الحكومة الحالي، وصعوبة تمرير القوانين في الكنيست، ما يزال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ينوي تمرير سلسلة تحويلات مالية قطاعية، مثيرة للجدل، في الأسابيع المقبلة. ويتوقع أن تكون بعض هذه القرارات بعيدة المدى وأن تكون ملزمة للحكومات المستقبلية أيضا.

 

 

يتوقع أن يقدم سموتريتش في القريب مشروع قرار للحكومة من أجل المصادقة عليه، يقضي بزيادة ميزانية لقضية "الهوية اليهودية". ينص القرار على تحويل 200 مليون شيكل إضافية إلى هذا المجال ضمن خطة ثلاثية السنوات (من 2026 إلى 2028). هذا يعني أنه لن يتم تخصيص جزء من الأموال في هذه السنة فقط، بل أن الحكومة أيضا يمكنها التعهد في هذه السنة بواسطة اتفاقيات وتعاقدات بإنفاق الميزانيات المستقبلية. وإذا حدث ذلك، فقد تجد الحكومة القادمة صعوبة في إلغاء هذا التحويل حتى لو أرادت ذلك.

هذه الزيادة على ميزانية "الهوية اليهودية" يتم التخطيط لها رغم تخصيص 82 مليون شيكل في ميزانية العام 2026، لقسم الهوية اليهودية في مكتب رئيس الحكومة، و60 مليون شيكل لقسم الثقافة اليهودية، إضافة إلى مئات ملايين الشواقل التي يتم تحويلها إلى وزارة التراث والتقاليد والمهمات الوطنية وغيرها.

هذا ليس التحويل القطاعي الوحيد الذي يخطط له سموتريتش. فوزارة المالية تتحدث عن قرارات عدة مقترحة يتوقع أن تصل في القريب إلى الحكومة من أجل المصادقة عليها، وذلك لتحويل الأموال من أجل تلبية احتياجات الائتلاف. ويقر مصدر في وزارة المالية بأن "أموالا طائلة سيتم ضخها". وتتوقع الحكومة أن يحاول سموتريتش استغلال الأشهر الأخيرة في ولايته للدفع قدما بأكبر عدد ممكن من القرارات التي يمكنها تعزيز نفوذه السياسي.

على سبيل المثال، بعد أن نجح في تنظيم إعفاء ضريبي جديد على الدخل لسكان المستوطنات من خلال قانون صادقت عليه الكنيست، يروج سموتريتش لقرارات تهدف إلى توسيع نطاق تعريف المناطق ذات الأولوية الوطنية بشكل كبير. تعمل وزارة المالية على قرار يعرف المناطق القريبة من الحدود الشرقية لإسرائيل كمناطق لها أولوية وطنية، وعلى قرار إضافي، توسيع نطاق المناطق الواقعة على الحدود الغربية، حول قطاع غزة، المصنفة كمناطق لها أولوية وطنية، الأمر الذي سيسمح بإعطاء هذه المناطق ميزات وحوافز إضافية.

إضافة إلى ذلك، تناقش وزارة المالية اقتراحات أخرى لقرارات حكومية من شأنها تحويل مبالغ كبيرة من الميزانيات، في السنة المالية الحالية وفي السنوات المقبلة، إلى أهداف مثيرة للجدل. بعض هذه القرارات يتم ترويجها من قبل مكتب المدير العام لوزارة المالية، إسرائيل ملاخي، الخبير في تحويل الأموال لتلبية احتياجات سموتريتش السياسية.

على الفور بعد المصادقة على ميزانية الدولة، حرص سموتريتش على تخصيص جزء من الأموال لنفسه يمكنه استخدامه طوال السنة. فقد تمت الموافقة على حوالي 5 مليارات شيكل من أموال الائتلاف ضمن ميزانية الدولة -باستثناء 300 مليون شيكل كانت تعد في السابق من أموال الائتلاف ومدرجة في أساس الميزانية- إضافة إلى مئات ملايين الشواقل الأخرى المخصصة للتعليم الحريدي.

حتى الآن لم يتم توزيع الأموال بالكامل، الأمر الذي يعني أن مليار شيكل على الأقل ما تزال في خزينة الائتلاف. أيضا احتفظ سموتريتش بـ"خزينة صغيرة" في الميزانية بمبلغ 1.3 مليار شيكل تقريبا، مخصصة لـ"تعزيز مشاريع السلطات المحلية". ولكن في الواقع يتم تحويل الأموال من هذا البند إلى احتياجات الائتلاف المختلفة. إضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة في القرار الذي صادق على ميزانية الدولة للعام 2026، مبلغا إضافيا ضخما يقدر بـ2.75 مليار شيكل للخطة الخمسية ليهودا والسامرة.