الرأي - 

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقةَ الحكومة الإسرائيلية على إقامة ٣٤ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحلّ الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.

 

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفضَ المملكة المطلق وإدانتَها الشديدة لأيّ محاولات إسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، في خرقٍ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على عدم قانونية بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية.

 

‏وجدّد المجالي التأكيد أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنّ جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية.

 

‏وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف إجراءاتها التوسّعية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.