رانيا الصرايرة

 

عمان- الغد- دعت شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات" الحكومة إلى وضع سياسات تتبعها استراتيجيات وخطط وطنية وتشريعات لتحقيق المناصفة بين الرجال والنساء في التمثيل الحزبي وخاصة في قواعد الحزب ومواقعه القيادية المنتخبة والمعينة.

ودعت لسلسلة من الإجراءات التحفيزية، وصولا إلى أحزاب وبرلمانات وحكومات تحقق مفاهيم العدالة والمساواة بين الجنسين، وتفعل مفهوم المواطنة الدستوري، وتدفع بعجلة التنمية المستدامة الشاملة المتمركزة حول الإنسان.

وقالت، في ورقة سياسات حول تمثيل المرأة في المواقع القيادية في الأحزاب ناقشتها في جلسة عقدتها الأربعاء الماضي، إن الوصول إلى المناصفة في المواقع السياسية يتطلب إجراءات لرفع نسبة تمثيل النساء في المواقع القيادية الحزبية باعتبار أن الأحزاب تشكل القوائم التي تترشح للبرلمان كما تشكل الحكومات المنتخبة، وركزت الورقة بشكل أساسي على كيفية تحقيق هذا الهدف.

ورأت الشبكة أن رفع نسبة تمثيل النساء في المواقع القيادية الحزبية والقوائم الانتخابية الحزبية يتطلب اتخاذ إجراءات مثل استحداث لجان للمساواة وتكافؤ الفرص ضمن هيكلية الحزب تكون مهمتها مراقبة نشاطات الحزب وفعالياته لضمان تحقيق التوازن بين الجنسين في نشاطات الحزب وهياكله القيادية، وتوفير حوافز مالية إضافية ضمن الدعم الحكومي المقدم للحملات الانتخابية للأحزاب للقوائم الانتخابية التي تضم 30 % فأكثر من النساء، في جميع الانتخابات التي يخوضها الحزب، وحوافز مالية إضافية عن المقاعد التي فازت بها مرشحات الحزب في البرلمان وفي أي من المجالس المنتخبة.

وأكدت أن من الإجراءات الممكن اتخاذها حرمان الحزب الذي لا يحقق الحد الأدنى من معايير المساواة بين الجنسين، والذي تكون ثلثا قوائمه أو مرشحيه من جنس واحد، من ثلث حصته التمويلية المخصصة للحملات الانتخابية، مقابل توفير دعم مالي حكومي إضافي للنشاطات الحزبية التي تحقق العدالة والمساواة والتوازن بين الجنسين سواء كانت ضمن كوادر الحزب أو قواعده الانتخابية.

ودعت الى تحديد سقوف لجمع التبرعات في الحملات الانتخابية، وسقوف للإنفاق على الحملات الانتخابية، ووضع معايير واضحة تحقق الشفافية في جمع التبرعات والإنفاق في الحملات الانتخابية، مع الزام الحزب بتوزيع موارده المالية والبشرية وغيرها بالتساوي بين المرشحين من الجنسين وتقديم إثباتات بذلك وربط الإخلال بهذا الالتزام بفقدان الحزب جزءا من حقه في التمويل الحكومي.

وأكدت ضرورة تخصيص حصة تمويلية إضافية للحزب الذي يضم في عضويته 30 % من النساء فأكثر، وحصة تمويلية إضافية للحزب الذي يحقق في هياكله القيادية العليا نسبة 30 % من النساء فأكثر، وحصة إضافية للحزب الذي ترأسه امرأة.

وشددت الشبكة على أهمية إلزامية ومجانية التعليم الأساسي والثانوي للجنسين، وتوفير التعليم العالي لهما على قدم المساواة كلما كان ذلك ممكنا، مبينة أن المشاركة الفاعلة تتطلب تمكينا، مع تأكيدها على ضرورة تنقيح المناهج التربوية من كل ما يكرس صورا سلبية أو نمطية عن المرأة، ورفد المناهج بقصص ونماذج للنساء القياديات، وبالأخص في مجال السياسة.

وطالبت بتوظيف مناهج التربية المدنية والوطنية لنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتدريب على قيم المواطنة الفاعلة التي تستوجب المشاركة في صنع القرار والمساءلة لمن يعينون أو ينتخبون في تلك المواقع.

ودعت الى إيجاد مرصد إعلامي لرصد ومراقبة المحتوى الذي ينشر في وسائل الإعلام التقليدية والبديلة، ونشر تقارير ودراسات دورية تظهر صورة المرأة في الإعلام وترصد التطورات بشأنها، وإلزام المؤسسات الإعلامية الرسمية بتبني سياسات ومواثيق مهنية تراعي التوازن بين الجنسين في المحتوى الإعلامي، وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص الإعلامية لتبنيها.

واقترحت الشبكة استحداث صندوق للمرأة في وزارات الإعلام أو الثقافة تكون مهمته تخصيص حوافز مالية للمؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص التي تسهم في تغيير الصور النمطية وتقدم نماذج قيادية للنساء، فضلا عن تحفيز دوائر الإحصاءات العامة ومراكز الأبحاث والدراسات لإجراء دراسات تعتمد النوع الاجتماعي كمتغير للدراسة، لتشكيل قواعد بيانات ترسم صورة واضحة لعلاقات التوازن بين الجنسين في المناحي كافة.

كما اقترحت تحفيز مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتخصيص نصف تبرعاتهم ومنحهم المجتمعية لصالح تمكين المرأة عبر رزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، وحث وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على تجديد الخطاب الديني تجاه المرأة، والتأكيد في الدروس والعظات والبرامج الدينية على الصور والنماذج القيادية والمفاهيم الإيجابية بشأن المرأة وتشجيع تمثيلها بعدالة في مواقع القيادة.