Monday 16th of November 2026 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    16-Nov-2026

لماذا اعتقل الصحفي حويرة مرة أخرى؟

 الغد

هآرتس
 أسرة التحرير
 
 
 
يوم الخميس الماضي، جيء بالصحفي الفلسطيني سامر حويرة إلى قاعة القاضي العسكري كامل ظهر الدين في المحكمة العسكرية في السامرة. وكان قد أُفرج عن حويرة قبل نحو سنة، بعد اعتقال امتد لتسعة أشهر. ومثل باقي الـ3000 معتقل إداري، هو لا يعرف ما هي الشبهات ضده، ولم تُرفع ضده لائحة اتهام. ومثل باقي السجناء الأمنيين، عانى في فترة حبسه من سياسة التجويع التي انتهجتها مصلحة السجون، وفقد 22 كيلوغراما من وزن جسده، وأصيب بالجرب، وتعرّض لعنف تعسفي من السجانين الذين اعتدوا عليه وعلى رفاقه في الزنزانة بقنابل صوت وغاز بلا مبرر.
 
 
بخلاف الكثيرين، اختار حويرة أن يروي ما حصل له في منظومة الحبس الإسرائيلية، تلك التي وصفتها منظمات حقوق إنسان كثيرة بأنها منظومة معسكرات تعذيب. بلّغ عن ذلك، ضمن آخرين، هاجر شيزاف ونير حسون في تقرير صحفي في ملحق "هآرتس" في 8/10: "كل الأرجل دم، الصدر دم. كله ندوب وجراح. بعضهم يسيرون على عكازات، بعضهم مع جهاز مشي، وآخرون يستندون الواحد إلى الآخر. أسميناهم زومبيين. عقلك غير قادر على أن يستوعب هذا"، قال، واصفا مرض الجرب الذي فعل العجائب بأجساد السجناء.
بعد ثلاثة أسابيع من نشر الأقوال، اعتُقل مرة أخرى. في الجيش الإسرائيلي شرحوا بأنه مشتبه بالتحريض. في المداولات لدى القاضي ظهر الدين، حاول المدعيان العسكريان، عومر سبان وغالي فريد، إقناع القاضي بتمديد اعتقاله لغرض تقديم لائحة اتهام. غير أنه أثناء المداولات تبين أن معظم المنشورات من شبكة فيسبوك التي بسببها يُشتبه بالتحريض كانت تقارير صحفية شرعية، وبعض المنشورات التي عُدّت تحريضية نُشرت قبل اعتقاله الإداري، وسبق أن حُقّق معه بشأنها، وتقرر ألا يُقدَّم إلى المحاكمة. تلا القاضي قرارا طويلا شرح فيه حتى "أهمية حرية الصحافة في مجتمع ديمقراطي"، وأمر بالإفراج عنه.
حويرة، الذي شارك في المداولات من خلال حديث فيديو بهاتف المحكمة، فيما كان جندي يترجم له ما يجري في القاعة، أطلق هتاف فرح. لكن بعد دقيقة من ذلك، وضعت المدعية العامة فريد على طاولة القاضي مغلفا مغلقا فيه مادة سرية، وطلبت اعتقالا إداريا آخر. استجاب القاضي لطلب المدعية العامة، ومدد اعتقال حويرة لستة أيام أخرى كي يتيح لقائد المنطقة الوسطى التوقيع على أمر اعتقال إداري جديد.
حويرة، مرة أخرى، لا يعرف ما الذي يوجد في المادة السرية، ولماذا أُرسل مجددا إلى منشآت الحبس. والسؤال: هل توجد علاقة بين قراره أن يروي عما يجري بين جدران منظومة الحبس وبين الاعتقال المتجدد؟ يبقى مفتوحا. الواضح، بما لا يرتقي إليه أي شك، هو أن المنظومة العسكرية التي تحاكم سكان الضفة لم يبقَ لديها حتى ظلُّ ظلالٍ من العدل.