بدت أزمة المعلمين في الأردن في أسوأ مراحلها بالنسبة للحكومة والسلطات خلال الساعات القليلة الماضية حيث تمسكت نقابة المعلمين في مطالبها بالاعتذاروالعلاوة وتشددت الحكومة بدورها  وبدأت تتسرب أفكار حول إحتمالات اللجوء إلى حل النقابة ،الامر الذي سيزيد التعقيد في المشهد لو حصل.

 ورصدت حالات إلتفاف جماهيرية حول المعلمين بالرغم من صعوبة تلبية مطالبهم المالية التي اصبحت عنوانا وطنيا لأزمة رواتب الموظفين والقطاع العام خصوصا وسط موجة سخرية مرة من النواب والاعيان والوزراء والمطالبة بتخفيض رواتبهم المرتفعة جدا او ربطها بالأداء.

 وتوسعت منصات التواصل في التركيز على الرواتب العالية لكبار المسئولين الذين يحاولون حرمان صغار المعلمين من تحسين طفيف على مداخيلهم .

 وبدا غريبا ان مجلس النواب لا يتقدم بأي مبادرة لمعالجة الازمة فيما لم يصدر موقف مرجعي بعد عن القصر الملكي.

بدورها بدأت نقابة المعلمين تستقطب بقية الحراكات والتعبيرات وهي تعلن عن لقاء جمعها برئيس واعضاء الجبهة الوطنية العليا للإصلاح التي اسسها ويترأسها رئيس الوزراء الاسبق أحمد عبيدات.

 وقالت النقابة انها عقدت لقاءات مع رؤساء بلديات متعددون في المملكة وبدأت تصدر عن معلمي المحافظات بيانات تتوعد اعضاء مجلس النواب في الانتخابات المقبلة وهي بيانات تربك اجواء النواب بسبب العدد الضخم للمعلمين في المجتمع حيث يزيد عددهم عن 120 الف معلم على الاقل.

ويحتفظ الاخوان المسلمون بصمتهم الواضح رغم إتهام السلطات وبعض الكتاب في الاعلام الرسمي لهم بإفتعال الازمة وقيادة  الحراك التعليمي وهو ما اعلنت جماعة الاخوان عبر قادتها عدة مرات نفيها له في الوقت الذي حظي به المعلمون بتجربة واسعة من التعاطف في اوساط المجتمع.

ويحصل كل ذلك في الوقت الذي دخل فيه الاضراب مع اليوم الخميس يومه الخامس تماما وسط نسبة إلتزام كبيرة  في غالببة مدارس المملكة.

وكان رئيس الحكومة عمر الرزاز قد توعد نقابة المعلمين عندما قال علنا بان الاضراب اذا استمر وتمسكت النقابة بمطالبها ف”لكل حادث حديث” واعتبر النقابيون هذا التلويح تهديد بحل مجلس النقابة وعليه يضع الرزاز نفسه كجزء من الأزمة وحكومته لم تعد بترتيب اي حل.