الراي - أضحت المعرفة في عصرنا الحالي من أبرز الموارد التي تبنى عليها الكثير من القرارات المهمة في صناعة وصياغة العمل المؤسسي المتميز، ولا تقل اهمية عن كافة الموارد والمصادر التي يعتمد عليها أصحاب القرار في بناء مساراتهم الإستراتيجية والخطط والسياسات المصاحبة، والتي تضمن لهم تحقيق معدلات النجاح بصورة مستدامة. فالمعرفة اليوم أصبحت المصدر الأساس في صناعة التكيف السليم والطبيعي لقرارات التغيير والتطوير لكل المؤسسات الحكومية والخاصة على الصعيد العالمي. وبفطرة التطور لم تعد المصادر التقليدية المتعارف عليها منذ حقبة زمنية طويلة كالممتلكات الطبيعية المستحوذة وادوات الدعم المالي الحكومي واجتماعات الخبرات والقياديين التقليدية داخل المؤسسات تمثل الموارد الأساسية لقدرة اي مؤسسة على الانتاج والخدمة،لا بل ان عوامل تبني وسائل ومنهجيات تقليدية خالية من ادوات المعرفة العالمية والمتصلة، ادت الى تقلص الموارد الطبيعية وضياعها وعدم استغلالها بالشكل النافع ولم تعد هذه الادوات تؤثر بطريقة سليمة وناجعة في استغلال او خلق موارد اضافية وخلاقة ومبتكرة بالتركيز على المنتج والخدمة.

 

ويجدر هنا التفكر والتطلع الى ادوات العصر الجديد للادارة ، المرتكزة على موارد المعرفة المتاحة التي تفرد بها ابناء هذا العصر ما بين سهولة امتلاكها وموثوقية اعتمادها وشمولية تعاطيها مع كافة نواحي ومجالات الحياة. وهنا يجدر ايضا التفكر بهذه الادوات والعمر الانسب والمرن لقيادتها وامتلاكها وتطوير الحياة من خلالها ومدى الاستفادة منها وتسخيرها وبناء القرارات الاستراتيجية خصوصا عليها.

 

أصبحت ادوات المعرفة تمثل حجر الأساس والتأثير المباشر لاية نتائج قيمة وتنعكس على حياة الناس ، منها على سبيل المثال لا الحصر ادوات المعرفة المتاحة ومحركاتها على البرامج والتطبيقات الذكية والنوافذ التي تمكن اي موظف او عامل من حل اي مشكلة بالتشارك الذي اتاحته مثل هكذا تطبيقات، وكافة وسائل الشرح ومصادر تناقل المعلومات والبيانات ودوات التواصل الحديثة ، ومحركات البحث العلمية التي اتاحت لملايين البحوث العلمية ودراسات الحالات المجربة من استخدامها في جميع المواقع الجغرافية على الكرة الارضية،وتبادل المراجع وادوات الربط الاكاديمي والشراكات مع مختبرات الابتكار والابداع ، والمعرفة البشرية الضمنية والصريحة المتاحة والقريبة فيما بيننا من خبرات عامة للكفاءات الاساسية. وغيرها من المعارف التي تمثل رأس مال حقيقي لاي مؤسسة ، والتي اصبحت تمثل النطاق الاوسع في البيع والمساهمة الاكبر في التاثير على خط الانتاج داخل المصانع والقطع ورأس المال، وبالتالي اصبحت الالة، أو المواد، أو حتى العمالة اقل تأثيرا للوصول الى الاهداف الربحية او الخدمية دون المعارف والممكنات العلمية والتي ادت جميعها الى رفع نسبة موثوقية التوقع والتنبؤ بالمستقبل، والتي من شانها اضاعة الفرص البديلة للتخطيط الى المستقبل.

 

والمعضلة هنا تكمن ليس في إمتلاكها فحسب وإنما كيفية استثمارها وادارتها بالصورة المطلوبة إلى جانب مدى إلمام الموظفين لها وحرص المشرفين على تطبيقها والاستفادة منها بالشكل الايجابي في وحداتهم الإدارية.

 

حين كانت في السابق المهام الحرفية والبشرية كالزراعة،والصيد والآلة ثم الصناعة هي العوامل الأساسية للموارد في الاقتصاد القديم، أصبحت المعرفة وتبادل ونشر المعلومات من اهم الأصول في الاقتصاد الجديد. وصار للتقنية الحديثة المتجسدة في البرامج القائمة على تبادل المعرفة.

 

وتقدر بعض التقارير الصادرة من الأمم المتحدة أن مجموع اقتصادات واعمال الدول والموارد المالية قائمة على المعرفة بنسبة 7 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي العالمي وليس فقط المحلي للدول وتزيدي معدل 10 ٪ سنويا. وان 50 ٪ من نمو الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي هو نتيجة مباشرة لاستخدام ادوات الانتاج الحديثة القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكاتها.

 

لقد أصبحت المعرفة هي القيمة المضافة في أي صناعة وخدمة ومؤسسة. يقول (بيتر دركر) في كتاب (تحديات الإدارة في القرن الواحد العشرين- 1992م) « أكبر تحدٍ ستواجهه المؤسسات في الدول النامية هو كيف ستزيد من قدراتها الإنتاجية المعرفية والخدمية من خلال استثمار مواردها البشرية» هذا التحدي سيسيطر على الصناعات والاقتصادات وحتى الخدمات البشرية للاعوام والعصور القادمة ، وهو ما سيحدد مدى التنافسية والسبق للمؤسسات عامة وخصوصا التي تعرف طريقها في التعامل مع هذا التحدي.

 

* اخصائي تميز