لجنة التراخيص رأت أن جميع أندية المحترفين لم توفر المعيار الاجباري المالي، بما يتعلق بتفاصيل الحسابات حسب المتطلبات الآسيوية قبل بداية كل موسم، كما رأت أن أربعة أندية فقط هي: الوحدات والأهلي وشباب الأردن والجزيرة، وفرت الشرط الثاني المتعلق بعدم الحاجة لعقد المحاضرات التثقيفية والتعليمية للكوادر الفنية واللاعبين، بعكس الأندية الثمانية الأخرى المطالبة بعقد تلك المحاضرات قبل بداية الموسم.

وبطبيعة الحال فإن أي ناد لا يقوم بتوفير متطلب المعيار الاجباري المالي يغرم مبلغ 4000 دينار، وكذلك نفس المبلغ لمن لا يستكمل المتطلب الالزامي الآخر.

ذلك كله يؤكد أن جميع أندية المحترفين بحاجة الى تعديل مسارها المالي، وتوفير ميزانيات حقيقية ومعتمدة من قبل مدققي الحسابات واتحاد كرة القدم، ذلك أن كثيرا من الأندية لا تقدم ميزانيات حقيقية لاسباب مختلفة، والأصل أن تكون هناك رقابة مالية على الأندية توثق الإيرادات والمصروفات، كما تسمح للاتحاد بمراقبة قدرة تلك الأندية على ضبط الانفاق بما يتناسب مع الإيرادات، لأن غالبية الأندية مدينة بعشرات آلاف من الدنانير للاعبين ومدربين، قدموا شكاوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك لجنة أوضاع اللاعبين المحلية، في الوقت الذي لا يجوز فيه أن تتجاوز قيمة النفقات قيمة الإيرادات، بحيث لا تتكرر المشاكل التي تكدست في الساحة المحلية الكروية حاليا.

إن من المهم فصل نشاط كرة القدم عن أي نشاط رياضي أو ثقافي يمارسه النادي، رغم أن كثيرا من الأندية لا تمارس سوى نشاط كرة القدم، ولا بد من الوصول إلى مرحلة تطبق فيها قواعد اللعب المالي النظيف، لكي تتجنب الأندية مشاكل مالية جمة.

مسألة أخرى مهمة تتعلق بارتفاع وتيرة مطالبات حكام كرة القدم بمستحقاتهم في ذمة الاتحاد من المواسم السابقة، حيث شهدت التدريبات الأخيرة للحكام عزوفا وغيابا ملحوظا للغالبية منهم عن التدريبات، في إشارة لرفضهم التحكيم طالما لم يحصلوا على ما تبقى لهم من حقوق سابقة لم تدفع بعد، في الوقت الذي يعكف فيه الاتحاد على تطوير التحكيم، لا سيما ما يتعلق بإدخال تقنية الفيديو “الفار” في المواسم المقبلة، وسط غموض شديد فيما يتعلق بحقوق الرعاية للمسابقات المحلية، بعد أن كانت تحمل اسم مجموعة المناصير في نحو عشرة مواسم متتالية… من المهم أن ندخل الموسم الكروي الجديد بعيدا عن العثرات والاشكاليات.