بقلم: تسفي برئيل   1/9/2024

 

في الوقت الذي أصبح فيه محور فيلادلفيا هو محور الخلاف الوطني، وكأن الحديث وبحق يدور عن موضوع سياسي ومصدر أمنها، وحتى أساس وجود دولة إسرائيل، فإنه في الضفة تجري منذ بضعة اسابيع حرب دموية، التي يمكن أن تتطور الى معركة أوسع مثل التي عملياتها من شأنها أن تضع الاساس السياسي – الوطني لحكومة اسرائيل.

 

 

هذه سياسة مزدوجة الأبعاد يعمل فيها الجيش على تدمير آلاف قطع السلاح وتصفية قادة التنظيمات المحلية في مخيمات اللاجئين وإحباط تنفيذ العمليات. في نفس الوقت ممثلو اليمين المتطرف برئاسة بن غفير وسموتريتش اللذين يستندان الى قوات وحشية للمستوطنين، يحاولون خلق حقائق سياسية على الارض التي يمكن أن تفشل الحرب ضد العنف.

 تفجير السيارات المفخخة في مساء يوم الجمعة الماضي أدى الى التقدير بأن الأمر يتعلق بتصعيد استثنائي وشديد في صورة نشاطات الخلايا. لكن إضافة الى تكتيك أسلوب العمل هذا الذي يذكر بالأيام الدموية في الانتفاضة الثانية فإن الوقت مبكر حتى الآن للقول بأنها تشير الى إستراتيجية فلسطينية جديدة تهدف الى إشعال انتفاضة مثل الانتفاضة في بداية سنوات الالفين.

 في أوساط معظم الفلسطينيين في الضفة حتى الآن لم تتحقق الشروط المطلوبة لعصيان مدني واسع، رغم الأزمة الاقتصادية منذ بداية الحرب في غزة وفقدان 100 ألف مكان عمل في إسرائيل والصعوبة الكبيرة في انتقال المواطنين والمس الشديد بميزانية السلطة الفلسطينية والعقبات الكأداء التي يتم وضعها امام حركة التجارة بين اسرائيل والضفة الغربية.

 مصادر في فتح قالت في نهاية الاسبوع للصحيفة بأنها تقدر بأن ضبط نفس في أوساط الفلسطينيين ينبع، ضمن أمور أخرى، من أن "الجمهور لا يريد أن تتحول الضفة الى غزة". الدمار الذي تفعله اسرائيل في القطاع، اكثر من 40 ألف ضحية وبالأساس اليد السهلة لقتل كل ما يتحرك، يخيف ويردع السكان. تفسير آخر هو أن جزءا من المشاعر العامة في الضفة تعتبر الحرب في غزة معركة بين حماس وإسرائيل، وليس صراعا وطنيا يلزم بالتجند الواسع لمواجهة عنيفة. هذه المشاعر تستند، ضمن أمور أخرى، على التفسير الذي يقول بأن الحرب في غزة تخدم مصالح ايران ولا تهدف الى مساعدة الشعب الفلسطيني على التحرر من الاحتلال".

 سبب آخر، حسب هذه المصادر، هو أن "الخلافات الداخلية على مستوى القيادة في صفوف (م.ت.ف) وحتى في فتح بين من يؤيدون محمود عباس وخصومه. بين من يدفع بالتحديد الآن الى ترسيخ المصالحة بين حماس وفتح وبين من يعارض، أو على الأقل يطالب بالانتظار الى حين انتهاء الحرب. هذه الخلافات تتسبب بأن لا يكون هناك أي حوارات إستراتيجية، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى العملي على الأرض".

 محمود عباس، الذي زار في الفترة الأخيرة روسيا، تركيا والسعودية، والتقى مع رؤساء هذه الدول، أعلن بشكل دراماتيكي في 15 آب على منصة البرلمان في تركيا بأنه "أمام غياب حلول أخرى فقد قررت الذهاب الى غزة مع اعضاء القيادة الفلسطينية. وأنا سأبذل كل ما في استطاعتي كي نوقف معا هذا العدوان البربري، حتى لو كلفنا ذلك حياتنا. حياتنا ليست أغلى من حياة أي طفل في غزة".

 موقف إسرائيل الحاسم ضد اجراء هذه الزيارة لا يمنع عباس من مواصلة تسويق العملية، التي إذا تحققت فانها ستكون بداية خطة عمل لمشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح. هذا بالضبط ما يخشى منه نتنياهو، الذي بذريعة أن الأمر يتعلق بـ "سلطة" و"توأم حماس" فإنه يتطلع الى تخريب أي حل سياسي سيجبر إسرائيل على الانسحاب من القطاع. ليس فقط معارضة إسرائيل هي العائق أمام حماس، ايضا في داخل (م.ت.ف) هناك عدد غير قليل من المعارضين لمثل هذه الخطوة. "هذا مثل غرس سكين في ظهر حماس، بالذات في الوقت الذي تقوم فيه بصراع على البقاء أمام إسرائيل"، قال مصدر في فتح للصحيفة. "ليس أقل من ذلك إن هذا يعتبر تنازلا عن المبدأ الذي وضعه عباس نفسه، الذي يقول بأن إدارة معبر رفح أو كل القطاع على يد السلطة الفلسطينية يمكن تنفيذها فقط في إطار حل سياسي شامل".

 في ظل غياب اتفاق في القيادة حول كيفية ادارة الصراع امام اسرائيل، وإزاء موقف عباس العلني الذي يعارض المواجهة المسلحة، فان الميدان يعمل بشكل مستقل. يوجد تنسيق بين حماس والجهاد الاسلامي، لكن في هذه الأثناء بدون مشاركة فتح أو تنظيمات أخرى في (م.ت.ف).

 الحرب في غزة لم تنجح حتى الآن في جر الضفة الغربية وقيادة (م.ت.ف)، بشكل خاص فتح، الى "وحدة الساحات". ولكن الخوف هو من أن الحرب التي تشنها العصابات الوحشية والارهاب اليهودي ضد القرى الفلسطينية، لا سيما الجهود المبذولة للسيطرة على الحرم التي يديرها بن غفير وشركاؤه، ستؤدي الى نضج الظروف لاندلاع تمرد عنيف للفلسطينيين. واذا حدث ذلك فان السيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح لن تفيد إسرائيل، سياسيا وأمنيا.