الرأي – د. فتحي الأغوات - اجتاز مشروع توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار، المتمثل بانتخاب مجالس للمحافظات «اللامركزية» عامه الاول، وقد اعترى هذه التجربة تحديات وإنجازات لا يمكن نكرانها، بيد أن المجالس المنتخبة تسعى وتعمل بكدّ من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات، من خلال توسيع دائرة الصلاحيات، وتعظيم قدراتها المالية واستقلاليتها، وتجاوز مرحلة التأسيس بأسرع وقت ممكن.

 

الحكومة من جهتها، عملت على مدى الفترة الماضية على تمكين المجالس المنتخبة، وإن كان ذلك في ظل سقوف مالية وتشريعية محدودة، إلا أن ما تحقق حتى الان ليس بالشيء القليل، وإن كان الامل يحدو المعنيين والمراقبين بتعزيز هذه التجربة وتعميقها بحيث تصبح جزءاً اساسيا من الحياة السياسية في المملكة، ويعتمد عليها في إدارة شؤون المحافظات.

 

وضمن سياق التقييم والتقصي عما وصلت اليه تجربة اللامركزية سألت « الرأي» عددا من رؤساء مجالس المحافظات عما وصلت اليه هذه المحطة من الحياة السياسية الاردنية، حيث اتفقت غالبية الاراء على ضرورة الاسراع بوتيرة العمل وتفويض الصلاحيات، والتركيز على احقية المحافظات بتنفيذ وإدارة مشروعاتها التنموية وفقا لاحتياجاتها وأولوياتها.

 

بوادر ايجابية

 

ويتحدث رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس احمد العبداللات عن عدد من المعضلات التي واجهت عمل المجلس في السنة الأولى من تطبيق اللامركزية، ملاحظاً أن أهمها كان في القانون غير المكتمل الذي أعطى المجالس صلاحية واحدة أشبه بالصفة الاستشارية، موضحا أنهم تقدموا في مسودة لتعديل هذا القانون لتعزيز التطبيق لمفهوم اللامركزية.

 

ويوضح العبداللات أن هذه المسودة ركزت على تعديل المادة الخامسة والثامنة، والتي تخص دور عضو مجلس المحافظة في إلاعداد والإقرار والاشراف، ورفع صلاحيات المدراء التنفيذيين وعدم حاجتهم العودة إلى المركز.

 

ولاحظ العبداللات أن أدوات تمكين مجالس اللامركزية تكمن في توفر مبنى ودعم لوجستي، لافتا إلى أن النقص والتقصير كان واضحا في هذا الجانب.

 

وقال العبداللات لمسنا بوادر ايجابية مؤخرا من قبل الحكومة في التجاوب معنا منها رفع سقف الصلاحيات من مائتي ألف إلى مليون دينار في موازنة 2019 والبدء بصرف ديمومة المجالس التي لم يتم صرفها في العام 2018.

 

وأضاف: نسعى وبإصرار في برنامج 2019 إلى انجاز وتنفيذ المشاريع مقارنة مع النسبة الضعيفة في العام 2018، مشيرا إلى أن اللامركزية تمثل رؤية ملكية ترتقي إلى أعلى درجات الحرفية، وأن يكون الشعب هو صانع القرار ومن يُعد أولوياتها واحتياجاته، مؤكدا أن التوزيع العادل لمكاسب التنمية على مستوى المملكة فكرة راقية يجب تطبيقها بكل جدية.

 

وقال العبداللات :» نتفهم جيدا أن مرحلة البداية والتأسيس لابد أن يكون هنالك معضلات وأخطاء، وان المجالس سوف تثبت موجودية اكبر عندما تبدأ الحكومة تنفيذ مشاريع أكثر»، متسائلا عن موعد تعديل القانون وتمكين المجالس القيام بمهامها وأعمالها، وما هي النسب التي ستصرف على مشاريع للعام 2019 من المخصصات المرصودة في الموازنة ؟

 

المطبخ التنموي الى المحافظات

 

رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي، أكد أن اللامركزية مشروع إصلاحي مهم ولن تخطو اللامركزية خطواتها إلى الأمام إلا بنقل المطبخ التنموي إلى المحافظات.

 

وانتقد المجالي التداخل في موازنة المحافظة، مشيرا إلى وجود لجان عطاءات وكفاءات في كل محافظة، وان المحافظة غير عاجزة عن تنفيذ أو الإشراف على المشاريع وبأقل التكاليف.

 

وبين أن ما اسماه « تلكؤ» الحكومة بالإضافة إلى الأزمة المالية والتخبط بين الوزارات وعدم وجود متابعات بينها في تنفيذ المشاريع وما يتم من تنقلات في الموازنات بين الوزارات المعنية، تُبقي العديد من المشاريع طي الأدراج الحكومية.

 

واوضح المجالي أن الحل يكمن بوجود مطبخ داخلي للمحافظة وأننا لن نخطو خطوات سريعة إذا لم نُعط الحرية في العمل, موضحا أهمية التوزيع العادل للخدمات ومكتسبات التنمية.

 

وشدد على أهمية تعديل قانون صلاحية المجالس ونقل وليس تفويض صلاحيات الوزراء للمدراء داخل المحافظة، لافتا الى ضرورة نقل الموازنة للمحافظة نفسها وان تكون لجنة العطاءات في المحافظة هي من تقوم بالعمل لتنفيذ المشاريع وإدارة الأمور داخل المحافظة من دراسات وتخطيط وبالتالي التخفيف من الضغط على الوزارات.

 

ولاحظ المجالي أن مجالس المحافظات في حال تم تعزيز دورها تسهم بالحفاظ على المال العام، وتخفف العبء عن كاهل الدولة، داعيا إلى الحد من الأيدي صاحبة النفوذ التي تتدخل في وضع أولويات المحافظة ومنع التدخلات في توزيع المكاسب التنموية وهدر المال في غير مكانه وحاجاته.

 

وانتقد جهات لها مصالح نفوذية، بأنها لا تريد المضي لهذا المشروع الإصلاحي، مشيرا إلى أن الوزراء يتمنعوا في نقل الصلاحيات للمدراء وأن مصالح شخصية لنواب وشخصيات تحاول الرجوع الى الوراء.

 

رئيس مجلس محافظة اربد الدكتورعمر المقابلة قال إن مجالس المحافظات لا يسعفها قانون اللامركزية الحالي في القيام بواجباتها، مضيفا أن نجاح أي مشروع رهن بقانون ضابط يحقق أهدافه كما هو المطلوب.

 

واتفق المجالي مع العبداللات والمقابلة، في أن أول معيق أمام مجالس المحافظات هو في تعديل القانون، مشيرا إلى أن تفويض الصلاحيات للمديرين التنفيذيين غير مجد وان الحل يكمن في نقل الصلاحيات، لافتا إلى ضرورة توفير أدوات العمل المناسبة للمجالس. وتابع يقول :» لا بد ان تملك المجالس أبجديات العمل التي تساعدها على الانجاز من مقار أو كوادر بشرية في تسيير عملها».

 

و قال المقابلة إن المديرين التنفيذيين في المحافظة مركزيين غير مخولي التصرف بأنفسهم و لابد لهم من الرجوع للوزارة.

 

وبين أن دورهم حاليا في المجلس هو فقط إقرار الموازنة، مشيرا إلى أن المجلس وضع موازنة المحافظة وتوزيعها بالتشارك مع الأهالي والبلديات والمجالس المحلية بالاتفاق على آلية محددة ومناسبة تلبي حاجات المحافظة، ولاحظ المقابلة أن إمكانيات المحافظة لا تحقق مطالبها وحاجاتها.

 

وطالب من رئيس الوزراء والحكومة أن تضع ما تبقى من مخصصات الموازنة 2018 للمحافظة في بند الأمانات، وقال إن ما نفذ على ارض الواقع في 2018 هو قليل جدا من المخصصات التي رصدت للمحافظة وانتقد ما أسماه « التلكؤ « في تنفيذ مشاريع التربية والصحة لتعود إلى الموازنة العامة.

 

نقل تدريجي للصلاحيات

 

الحكومة من جانبها تسعى لفتح مزيد من الحوارات مع مجالس المحافظات بخصوص نقل الصلاحيات، كون الموضوع بحاجة الى دراسة عميقة وتوفير بنى تحتية وتأهيل موظفين قادرين على إدارة الشؤون المالية، وضمان الشفافية والحفاظ على المال العام، وبما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

 

واوضح الناطق الاعلامي لوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية سامي المحاسنة، ان موضوع تعديل القانون متروك لحوارات ستقوم الحكومة باطلاقها في المرحلة المقبلة لمناقشة التحديات التي تواجه المجالس وقانون اللامركزية وحلها، مبينا ان اي حوار وطني حول قانون اللامركزية ستشارك فيه مجالس المحافظات والبلديات والمجالس المحلية والحكام اللاداريين والاحزاب ومنظمات المجتمع.

 

وفي مايخص موزانة المجالس بين المحاسنة ان المشاريع التي تم اقرارها والتي بدات بتنفيذها في 2018 سوف يتم تدوير مخصصاتها في موازنة 2019 وفيما يتعلق بالدعم اللوجستي من مبان وكوادر بشرية قال المحاسنة ان العمل جار على تأمين مبان مناسبة تليق بمجالس المحافظات بالاتفاق مع رؤساء المجالس، مبينا ان موضوع الكوادر البشرية يخص امانة سر مديرية التنمية المحلية في المحافظة وهي من تقرر حجم احتياجات المجلس من الموظفين.

 

واكد ان موضوع نقل الصلاحيات وليس تفويضها سيتم بشكل تدريجي وان البداية هو تفويض للصلاحيات، مشيرا الى ان هنالك قوانين وتشريعات بحاجة للتعديل.