رد انقرة الغاضب على العقوبات (الأولية بالطبع), سواء في ما خص التلويح بإرسال سفينة تنقيب «رابعة» الى المنطقة التي تقول ان ثرواتها «حق» لكل مكونات قبرص..«أتراكها ورومها» (اليونانيون) على حد سواء, ام في البيان شديد اللهجة الذي أصدرَته الخارجية التركية, ورفضها عقوبات الاتحاد واعتبار تلك العقوبات لا تأثير لها «بأيّ شكل من الاشكال» على «عزمِنا مواصَلة انشطة التنقيب عن المواد الهيدروكربونية «شرق المتوسط».. تشي ضمن امور اخرى, بان انقرة مستعدة للمواجهة وان تراجُعها اقله في المرحلة الراهنة غير وارد, كونها اكّدت ان ا?شطة التنقيب التي تقوم بها, لها بُعدان رئيسيان هما: حماية «حقوقنا في جُرفِنا القارّي» وحماية حقوق القبارصة الأتراك «الاصحاب المُشترَكين للجزيرة» الذين لهم نفس الحقوق في الموارد الهيدروكربونية في الجزيرة».

 

عقوبات الاتحاد الاوروبي على دولة مُرشَّحة «او كانت» لعضويته، تعكس حجم الهوّة التي تُباعِد بين انقرة والاتحاد وبخاصة مع صعود احزاب اليمين الشعبوي, التي باتت تحكُم اكثر من دولة أوروبية كانت آخرها اليونان التي مُنِيَ أبرز أحزابها اليسارية (سيريزا بزعامة اليكسيس تسيبراس) بهزيمة مدوية, اثر حصول حزب الديمقراطية الجديدة اليميني على 39% مقابل 31%.

 

بالأخذ في الاعتبار ان واشنطن اتّخَذت وما تزال الموقف ذاته الذي اتخذته بروكسل برفض مواصَلة انقرة التنقيب, دون ان تحذو حذوها بفرض عقوبات «أوّلِية», فضلا عن تلويح الاخيرة بانها ستُشدِّد العقوبات التي اقتصرت على ملفات سياسية ومالية, وبخاصة تقليص حوارها الرفيع المستوى مع انقرة «دون قَطِعه», مع الاشارة لاحتمالات إقرار عقوبات «هادفة» لاحقا, فان انقرة تبدو في وضع لا يسمَح بالتراجُع في هذه المرحلة على الأقل, التي تواجِه فيها سلسلة من التحدِّيات الداخلية والخارجية, إن لجهة تداعيات انتخابات بلدية اسطنبول واحتمالات حد?ث انسحابات وانشقاقات في حزب العدالة والتنمية. أم لِجهة عودة الحديث عن «المنطقة الآمنة» في الشمال السوري, والحشد العسكري التركي المُتواصِل بهدف «حسم» مسألة «شرق الفرات», التي لم تتوقّف عن التهديد باجتياحها.