عمون - 

مدهشة ومثيرة للتحليل، ردود الفعل على وسائط الإعلام المجتمعي العربية، خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن القرار الملكي السعودي بإعادة البدلات والمكافآت التي كان جرى خفضها العام الماضي من رواتب موظفي الدولة.

لا أقصد بردود الفعل، تلك التي صدرت من طرف الموظفين الذين كان طبيعياً أن يهللوا للقرار، ويذبح بعضهم الجمال على الطريق ابتهاجاً به. لكن الذي لفت في الرصد والمتابعة هو الانطباعات والتقييمات التي صدرت من نشاط الفيسبوك وتويتر، في شتى الدول العربية، ممن تناولوا القرار في إطار الرؤية السياسية التي استدعت إجراءات الخفض أساساً، والمبررات التي استدعت إعادة ما جرى خصمه، وما تُشكّله هذه المنهجية من إضاءات كاشفة على المستجدات الملفتة في المنطق والعقل السياسي، وكذلك في خطط التحول الوطني ومفاهيم التنمية والعقد الاجتماعي.

 

قرار خصم البدلات، العام الماضي ، كان معللا بضرورة تفادي الركود الاقتصادي وخفض عجز الموازنة الناتج عن هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقرار إعادة البدلات المخصومة كما صدر قبل ايام ، هو ان الاجراء السابق حقق اهدافه، وأن برامج الهيكلة نجحت في خفض العجز . القراران يقعان في صلب البرنامج التنفيذي 'لرؤية السعودية 2030'، وهي وثيقة الحداثة متكاملة الآليات، التي أنجزها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (36 سنة)، ومنحته في المجتمع المحلي وفي مراكز القرار الدولية موقع الاعجاب والثقة، لما في 'الرؤية' من قوة الاعتراف بالحقائق الصعبة، وجسارة ارتياد القضايا الرمادية أو الملتبسة، ومن دقة وضع معايير تقييم الأداء والقدرة على تصحيح الخلل.

واحدة من الملاحظات الملفتة التي رصدتها ردود الفعل الواسعة، هي موضوع ثقة المواطنين بالسياسات العامة للدولة. وقد ظهر ذلك في لغة الأرقام التي بررت اتخاذ إجراءات خفض البدلات، ثم فسّرت إجراءات إعادتها، اعتماداً على مبدأ تحييد جيوب المواطنين بحيث لا تكون مصدراً لإيرادات الدولة. فهي جيوب قابلة للنضوب والإنهاك. وهناك في دول المغارب والمشارق العربية نماذج مختلفة في طريقة تنفيذها، تؤكد صواب النظرية السعودية في تعزيز ثقة المواطنين لتجعلهم يشاركون طوعا في أي قرارات مستقبلية مهما كانت ثقيلة.

ملفتة ومثيرة للتحليل ردود الفعل الإيجابية التي ما زالت تتوالى على قرار سعودي له أوجه عديدة للمقاربة مع تجارب وقرارات تعثّرت في دول عديدة أخرى. مُخرجات هذه المقارنة، هي التي يمكن أن تفسّر التسليم الدولي بالحقائق الإقليمية الجديدة التي منحت المملكة شرعية قيادة المنطقة، والتي جعلت وزير الدفاع الأمريكي في إدارة ترامب الجديدة، يبدأ من الرياض وليس من غيرها، جولته الأولى في الشرق الاوسط.

ماجدة المعايطة