بقلم: عاموس هرئيل

3/2/2023

 

منذ سنتين تقريبا، منذ انتهاء عملية حارس الأسوار في القطاع، والأجواء في الضفة الغربية وفي شرقي القدس آخذة في السخونة بالتدريج. منذ آذار (مارس) السنة الماضية، بدأ ارتفاع واضح في عدد العمليات، وفي أعقابها أعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية “كاسر الأمواج”، التي في إطارها وسع جدا نشاطاته في شمال الضفة. والآن مع العمليتين الأخيرتين في القدس في نهاية الأسبوع الماضي اللتين قتل فيهما سبعة إسرائيليين وأصيب خمسة أشخاص، فإن ذلك يعد في جهاز الأمن انعطافة محتملة. استمرار التصعيد في الأسابيع المقبلة ونحن نتجه الى شهر رمضان الذي سيبدأ قبل نهاية شهر آذار (مارس)، يمكن أن يضع إسرائيل والفلسطينيين في بداية مواجهة عسكرية لم يُشهد لها مثيل منذ سنين.

كبار ضباط القيادة العامة وجدوا أنفسهم، أول من أمس، مثل أسلافهم في الانتفاضة الأولى، التي فيها هم أنفسهم فقط تجندوا للجيش، يرسلون نظرة عصبية الى توقعات النشرة الجوية. وإذا امتد الشتاء فقط الى نهاية الأسبوع وردع الشباب الفلسطينيون من الخروج والبحث عن مواجهات، وهل صلاة يوم الجمعة في الحرم ستمر بهدوء، فربما سيكون بالإمكان البدء في التحدث عن تهدئة النفوس. ولكن إذا سجل المزيد من أحداث العنف، فإن التوتر يمكن أن يطول، وحتى أن يرتدي طابعا دينيا صاخبا كلما اقترب شهر رمضان. في اسرائيل يصفون هجوم التحريض لحماس في وسائل إعلامها، وبالأساس في الشبكات الاجتماعية، بأن هدفه ضعضعة استقرار السلطة في الضفة وتشجيع المواجهات العنيفة.

الأكثر من كل ذلك هو أن الأمور ترتبط بالميزان الدموي: المزيد من القتلى الإسرائيليين وبدرجة معينة أيضا قتلى فلسطينيين سيحث على المزيد من العنف. كل نجاح في قتل إسرائيليين ينتج عنه بصورة واضحة ظاهرتان كامتداد فوري -محاولة تقليد لفلسطينيين ومحاولات انتقام من قبل إسرائيل. بعد عملية نفي يعقوب سجلت على الفور محاولات أخرى. ولكن في هذا الأسبوع قام مستوطنون متطرفون بأعمال شغب وأحرقوا سيارات لفلسطينيين في قرى عدة في الضفة. الارتفاع في هجمات المستوطنين، بالمناسبة، سجل في بداية الشهر الماضي قبل العمليات الأخيرة. أيضا حول البؤرة الاستيطانية أور حاييم التي أخليت في السابق وتم عرضها كبادرة حسن نية مثيرة لذكرى الحاخام حاييم دروكمان، خرج شبيبة التلال لإحراق سيارات الفلسطينيين في المحيط.

حسب أقوال رجال الاستخبارات في إسرائيل، فإن هناك بؤرة احتكاك أخرى يمكن أن تشعل كل المنطقة، باستثناء القدس، وهي المس بظروف السجناء الأمنيين في إسرائيل. عضو الكابنت، وزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير، هذا الأسبوع، بادر الى تقديم بادرات حسن نية فارغة حول السجون. ومثلما عرف كل من عمل في ذلك في السابق، فإن بيانات علنية عن تشديد ظروف السجناء الأمنيين هي لعب بالنار.

في روح النضال المسلح الفلسطيني يوجد للسجناء مكان محترم. لا يوجد تقريبا أي عائلة في المناطق ليس لها أو على الأقل كان لها في السابق، ممثل قضى سنوات كثيرة في السجون الإسرائيلية. ليس بالصدفة أنهم في الشاباك وفي مصلحة السجون تحفظوا دائما من مبادرات شعبوية استهدفت تشديد حياة السجناء الأمنيين. الوزير الجديد الذي كما يبدو لا يستوعب كل معنى دوره ومسؤوليته كانت لديه الوقاحة ليهاجم أول من أمس علنا سياسة الرد للحكومة في غزة والإعلان بأنه سيطالب بنقاش مستعجل في الكابنت لتشديد الردود.

ظهيرة يوم الأربعاء الماضي، التوتر في السجون أسهم كما يبدو في إطلاق صاروخ من القطاع نحو سدروت، للمرة الثانية في غضون أسبوع. عندما هاجم سلاح الجو أهدافا لحماس في القطاع في الليل، أطلق الفلسطينيون تقريبا 12 صاروخا وقذيفة مضادة للطائرات، لم تلحق أي أضرار.

لقد أخذ في الوضوح أن غزة هي أقل استقرارا وأكثر تأثيرا من الأجزاء الأخرى في الساحة الفلسطينية أكثر مما كانوا في إسرائيل يريدون تصديقه. يبدو أن حماس ما تزال حذرة خوفا من أن تفقد المكاسب الاقتصادية التي راكمتها في السنة ونصف السنة الأخيرين. ولكن سيكون من الصعب عليها أن تتبع انضباطا في القطاع لفترة طويلة إذا خرج الوضع في السجون عن السيطرة، يبدو أن خطوات بن غفير تسعى بالضبط الى ذلك. طوال سنين كتب بأن إسرائيل بشكل عام لا تسعى الى تصعيد في القطاع، بل تنجر وراء الأحداث. في حالة بن غفير وشريكه سموتريتش أنا لست على ثقة من ذلك. أيديولوجيا، ربما هما يريان في التصعيد في كل الجبهات الفلسطينية بالتحديد فرصة.

وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن الذي زار البلاد في هذا الأسبوع أوقع مستضيفيه في إحراجات عدة غير سهلة. كان من الواضح منذ البداية بأن الإدارة الأميركية غير راضية عن خط الحكومة الجديدة في إسرائيل في الساحة الفلسطينية، وسيطالب بضبط خطواتها أحادية الجانب. ولكن بلينكن لم يكتف بتحذيرات في مجال العلاقات الخارجية، بل تطرق أيضا الى المعركة على الديمقراطية الإسرائيلية. بعد أن انتقد علنا خطوات الحكومة حرص على الالتقاء مع رئيس المعارضة يئير لبيد، وحتى أنه بادر الى لقاء استثنائي مع منظمات مجتمع مدني، التي تعمل على وقف الانقلاب القضائي الذي يريد القيام به رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وكان هناك خيبة أمل معينة أخرى لنتنياهو، التي بصعوبة ذكرت في وسائل الإعلام، وربما بسببها سارع الى الذهاب أول من أمس الى باريس في زيارة لدى الرئيس الفرنسي عمانوئيل ميكرون. قبل نحو أسبوع من زيارة بلينكن سرب مكتب رئيس الحكومة للمراسلين بأن نتنياهو يتوقع أن يسافر الى واشنطن في نهاية الشهر أو بداية الشهر المقبل. زيارة بلينكن، كما تم الادعاء، هي فرصة للرئيس الأميركي كي يرسل لرئيس الوزراء دعوة رسمية. ولكن الزيارة انقضت وحتى الآن لا يوجد أي نشر عن مثل هذه الدعوة. لا الأميركيون ولا الإسرائيليون يسارعون الى تقديم تفسيرات لذلك، لكن هاكم تخمينا معقولا. الإدارة، التي هي غير راضية عن الانقلاب القضائي الذي يريد تغيير قواعد طريقة الحكم هنا، معنية بضبط نتنياهو أو على الأقل إبعاد نفسها عن التماهي مع نتائج الخطوات الاستثنائية لرئيس الحكومة. نتنياهو كان يريد زيارة واشنطن في موعد قريب من تمرير الانقلاب بالقراءة الأولى في الكنيست.

ربما أن الرئيس الأميركي ورجاله غير متحمسين لأن يوفروا له هذه الفخامة، وربما أن قبول الدعوة المأمولة مشروط بحسن سلوك من جانب الضيف.

في زيارته في رام الله، توسل بلينكن لكبار رجال السلطة الفلسطينية لاستئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل وأن تقوم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أخيرا بأعمال استباقية في جنين ونابلس. في هذه الأثناء السلطة مترددة في التدخل. قوة من حرس الحدود عملت في جنين أيضا ظهر أول من أمس لاعتقال مطلوبين بذريعة أن الفلسطينيين يخشون من العمل بأنفسهم. في هذه المرة مرت العملية من دون إصابات. عملية اعتقال مشابهة التي جرت قبل أسبوع انتهت بتبادل إطلاق شديد كثيف وموت عشرة فلسطينيين، من بينهم تسعة نشطاء مسلحين وامرأة مسنة.

من دون وجود الكثير من الخيارات، اتخذ رئيس السلطة محمود عباس خطوته المعتادة وأعلن عن وقف التنسيق الأمني مع الجيش والشاباك. فعليا هذا دائما أكثر خطوة تكتيكية جوهرية. خلف الكواليس العلاقات الأمنية مستمرة وإن كان بقوة أدنى من المعتاد. أيضا مؤخرا استعان ضباط إسرائيليون وفلسطينيون ببعضهم بعضا من أجل التبريد بسرعة اشتعالات محلية. الأجهزة ساعدت سائقا فلسطينيا قام بدهس، كما يبدو، بالخطأ، جنديين في الاحتياط في مفترق زعترة، وفي تسليم نفسه للتحقيق في إسرائيل. في حين أن مواطنين إسرائيليين دخلا للتنزه في مناطق (أ) كما يبدو تحت تأثير المخدرات تم إنقاذهما من هناك من دون إصابة على يد الأجهزة.

الآن في إسرائيل يخافون من انقطاعات محلية في الاتصالات التي يمكن أن تؤدي الى احتكاك زائد. الخطر الأكثر ملموسية هو أن رجال الشرطة الفلسطينية يخرجون لمواجهة جنود الجيش الإسرائيلي الذين يدخلون الى مناطق (أ) لأن أحدا في قيادة السلطة سيقرر عدم إعطائهم أوامر بالبقاء في المعسكرات أثناء عملية إسرائيلية، كما هو متفق عليه بين الطرفين منذ 2007.

الى جانب تعزيز القوات والتأهب، فإن قيادة المنطقة الوسطى كانت منشغلة في هذا الأسبوع في قضية غريبة ومحرجة. فقد كشف عن مشكلات خطيرة في الجيش تتعلق مباشرة بالتوتر الأمني. في قلب القضية كانت معركة بالسلاح الناري في قاعدة للجيش الإسرائيلي في الخليل، التي سجلها الجنود النظاميون بحماسة، والذين نشروا القصة في الشبكات الاجتماعية. ولكن ما حولها الى قضية مهمة هو تدخل عدد من الضباط النظاميين.

القضية بدأت عندما قام ضابط اتصال في اللواء القطري بإهانة نائب قائد الكتيبة 51 في لواء غولاني، الذي جنوده يخدمون في الخليل. نائب قائد الكتيبة المهان، ضابط الاتصال كما يبدو سماه بـ”غولاني صغير” ومنع جنوده من إدخال الضابط الذي قام بالإهانة الى معسكر الكتيبة. عندما وصل ضابط الاتصال مع ذلك، سوية مع نائب قائد اللواء القطري، اندلع شجار جماعي عنيف فيه نائب قائد اللواء وضباط وجنود ضربوا وهددوا بعضهم بعضا.