تغيرت خارطة مشاركة المراقبين الدوليين في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر المقبل، في اليومين الأخيرين، بعد أن كانت خيمت لوقت ليس بعيد بوادر احجام قسري للجهات الرقابية الدولية، بسبب ظروف جائحة كورونا وما تبعها من قيود اثرت على حجم النشاط في انحاء العالم.

 

الهيئة المستقلة للانتخاب بصفتها المسؤولة عن اجراء الانتخابات، تحاول حشد جهود جهات الرقابة الدولية للمشاركة في مراقبة انتخابات ٢٠٢٠، كما فعلت في انتخابات ٢٠١٦، إلا أن الواقع الوبائي في العالم كان هو صاحب الكلمة الأكثر تأثيرا على رغبة هذه الجهات.

 

بعد فتح باب استقبال طلبات اعتماد الجهات الرقابية لهذه الانتخابات قبل نحو شهرين، بقيت خانة اعتماد المراقبين الدوليين فارغة في كشوفات واحصاءات الهيئة لنحو ربع المدة المخصصة لهذه الغاية، قبل أن تتقدم البعثة الدبلوماسية للقنصلية الفخرية لجمهورية مقدونيا الشمالية في عمان بطلب اعتماد للمشاركة في المراقبة على هذه الانتخابات.

 

الطلب الثاني الذي تقدم للمراقبة، جاء بعد زمن يقارب وقت سابقه، وبقيت خانة المراقبين الدوليين على هذه الحالة لنحو شهر، ما أفضى إلى تشكل قناعة أن هذه الانتخابات ستجري بلا رقابة دولية.

 

بالرغم من معطيات هذا الواقع استمرت الهيئة بمخاطبة عدد من المنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية العاملة في المملكة وأجرت اتصالات مع نظرائها في عدد من الدول وجهاء كشركاء الهيئة بحكم العلاقات التي بنيت من خلال التعاون السابق وتبادل الخبرات فيما بينها.

 

الجديد.. أن انفراجا طفيفا في هذا الشأن حصل في اليومين الماضيين، بعد اعتماد أربع جهات دولية في يوم واحد للمشاركة بكوادرها للاشراف والرقابة على هذه الانتخابات.

 

في مقابل تقدم ثلاث جهات أخرى بعثت طلبات اعتمادها بانتظار استكمال الأوراق الرسمية لغايات التسجيل وانتظار قرار الاعتماد، وخلفها على ذات الطريق تسير خمس جهات دولية رفيعة المستوى بمكانتها على الصعيد الدولي وخبراتها في هذا المجال، بعثت كتبا رسمية تفيد برغبتها في المشاركة بناء على الدعوة الموجهة لهم من قبل الهيئة.

 

لا شك أن الجهات الخمس سيكون لها أثرا في تقليل فراغ الرقابة الحاشدة التي شاركت في الانتخابات الماضية، ولو قليلا، في حال تطور مشروع رغبتها إلى خطوة التسجيل وارسال طلب الاعتماد وصولا لمرحلة قبول اعتمادها، والجهات هي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، هيئة الانتخابات في روسيا، السفارة البريطانية، وممثل لمجلس النواب الاستوني.

 

هذا وقد ابدت أعداد من السفارات والبعثات الدبلوماسية في الأردن اهتمامها في عملية المراقبة من خلال الاتصال الهاتفي مع الهيئة، إلا أيا منها لم يقم حتى الان بتعبئة الطلب الخاص بالاعتماد، مع استمرار الهيئة في حث الجهات على المشاركة، قبل تاريخ اغلاق هذا الباب في العشرين من الشهر المقبل.

 

أما الجهات الست التي تم اعتمادها رسميا حتى أمس، منظمة فريدريش ايبرت، القنصلية الفخرية لجمهورية مقدونيا، المنظمة العربية للادارات الانتخابية، السفارة الاسترالية، الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي، والكونجرس البرلماني الدولي في باكستان.