Saturday 25th of November 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    13-Sep-2017

دعوات لاسترجاع الآثار الأردنية المسروقة بطلب دولي
 
أحمد التميمي
إربد-الراي -  دعا نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية، مدير عام دائرة الآثار الأسبق الدكتور زياد السعد إلى اتخاذ خطوات جادة لاسترجاع الآثار الأردنية المسروقة، من خلال التقدم بطلب دولي لاستعادتها عبر اليونسكو.
وشدد على أن كلية الآثار بالجامعة تقوم حالياً بإعداد ملف كامل ضمن شروط المحاكم الدولية المتخصصة للتقدم بطلب لليونسكو لاسترجاع الآثار الموجودة خارج الأردن بطريقة غير شرعية، مدعم بالأدلة والوثائق التي تثبت ملكية الأردن لهذا الإرث الحضاري العريق.
وأشار السعد خلال حلقة نقاشية نظمتها كلية الآثار والأنثروبولوجيا بالجامعة، بمشاركة عدد من النواب أعضاء لجنة السياحة في مجلس النواب بعنوان "ظاهرة الاتجار بالآثار وتهريبها: المشكلة والحلول"، إلى أن استرجاع الآثار المنهوبة ممكن، لكنه ليس بالسهولة التي يمكن تخيلها، فهي من أكثر المسائل تعقيدا وحساسية، وتحتاج إلى إعداد وتخطيط ممنهج، ودراية كاملة بالقوانين والمعاهدات الدولية.
وأوضح  أن التراث الأثري لأي أمة يعد من المكونات الرئيسة والحاسمة لهويتها الحضارية التاريخية، وهوية أي أمة هي رصيدها بين الأمم، وماهيتها، وإمكاناتها.
وأضاف السعد إلى أن استنزاف وتدمير الإرث الحضاري الذي لا غنى عنه في الأردن من خلال الحفريات غير الشرعية، والاتجار غير المشروع بالآثار بلغ مستوى ينذر بالخطر.
وقال إن هذه الأنشطة غير المشروعة تضر بصورة الأردن الدولية، وتستنزف البلاد من الأصول المهمة التي يمكن استخدامها للمصالح الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ككل، ولا يخفى على أحد تفاقم ظاهرة تدمير الآثار في الأردن والاتجار بها، حتى باتت الأسواق العالمية تعج بالقطع الأثرية الأردنية.
بدورهم، دعا أعضاء اللجنة السياحية النيابية الى تحقيق التشاركية بين القطاع الأكاديمي ومختلف القطاعات الأخرى، وتزويد صناع القرار والمسؤولين بالدراسات اللازمة من أجل سن التشريعات الكفيلة بحماية مقدرات أردننا الغالي.
وضمن فعاليات الحلقة النقاشية تم عرض مواد قانون الآثار الأردني رقم 21  الصادر العام 1988، والبنود التي تثير الالتباس في نص القانون، والتعديلات المقترحة، وذلك بهدف إقرار قانون جديد للآثار يراعي التطورات القانونية والتكنولوجية، والتشريعات الدولية، ويحافظ على إرثنا الثقافي والحضاري الذي يعبر عن تاريخنا وهويتنا، ويتضمن عقوبات رادعة لكل من يحاول تدمير المواقع الأثرية، وتهريبها والاتجار بها.
FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات