الحرة -

 

كشفت مصادر عسكرية لبنانية وإسرائيلية لـ”الحرة” عن تفاصيل مثيرة لآلية تنسيق “غير مباشرة” ومعقدة، تعمل كخط دفاع أخير لمنع الانزلاق إلى حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان.

 

هذه الآلية، التي يُشرف عليها ضباط أميركيون، ويشارك فيها ضباط فرنسيون وضباط من اليونيفيل، ليست جديدة تماماً، لكن فعاليتها ارتفعت بشكل كبير منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر من العام الماضي.

 

يلعب ضباط أميركيون دوراً مركزياً في هذه الآلية، وفقا لمصدر عسكري إسرائيلي مطّلع.

 

تُدار الآلية بواسطة ضباط أميركيين يتمركزون في قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي. هؤلاء الضباط يعملون كـ “حلقة وصل” لتبادل المعلومات الحساسة مع الجانب اللبناني. ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، تم تبادل مئات الإحداثيات لمواقع عسكرية ومستودعات أسلحة تابعة لـ”حزب الله”.

 

حدث كل ذلك نتيجة تبدلات استراتيجية في طريقة تعامل الجيش الإسرائيلي مع “حزب الله” في لبنان بعد السابع من أكتوبر.

 

فبحسب يوسي كوبرفاسر، الخبير العسكري والضابط المتقاعد في جيش الاحتياط الإسرائيلي، فإن إسرائيل كانت قبل السابع من أكتوبر “حذرة جدًا” في شن أي عمليات داخل لبنان، مفضلةً استهداف شحنات الأسلحة الإيرانية في الأراضي السورية. لكن الوضع تغير تماما: “اليوم، نتيح لأنفسنا، بسبب الاتفاق الذي لدينا مع لبنان، اتخاذ إجراءات ضد أي محاولة من حزب الله لإعادة الانتشار في الجنوب. لا نتردد في اتخاذ إجراءات،” يقول.

 

المصادر العسكرية الإسرائيلية اشارت من جهتها أن الجيش اللبناني، وخاصة وحداته الهندسية، “أثبت كفاءة عالية في التعامل مع المعلومات التي تلقاها من الإسرائيليين عبر الآلية، حيث قام بتفكيك وتدمير هذه المواقع في غضون ساعات أو أيام”. هذا الدور، بحسب المصادر، يحظى بتقدير إسرائيلي كبير ويُعد عاملا رئيسياً في تجنب ضربات إسرائيلية واسعة النطاق على الأراضي اللبنانية.

 

لكنه أوضح أن إسرائيل تحتفظ بحق التدخل المباشر إذا ما تأخر الجيش اللبناني في معالجة الأهداف “ضمن وقت معقول”.

تنسيق قائم على قرار 1701

 

في تأكيد لهذه المعلومات، يوضح مصدر عسكري لبناني لـ”الحرة” أن هذه الآلية معتمدة بالفعل منذ تطبيق القرار 1701 في عام 2006. وأشار المصدر إلى أن التواصل يتم عبر الآلية دون أي اتصال مباشر أو لقاءات بين الجانبين، مؤكدًا أن الآلية تلعب دور الوسيط.

 

ويُشير المصدر اللبناني إلى أن الجيش اللبناني يتلقى المعلومات من الآلية نفسها أو أحياناً من قوات اليونيفيل. لكن هناك مصدر ثالث للمعلومات أصبح أكثر أهمية مؤخراً: المواطنون في الجنوب اللبناني.

 

يقول المصدر إن الخوف من تعرض أراضيهم أو منازلهم للقصف أو من انفجار الأسلحة المخزنة بشكل غير آمن دفعهم لإبلاغ الجيش اللبناني بشكل مباشر، ومحاط بالسرية، عن وجود أسلحة تابعة لـ”حزب الله”.

 

المصدر اللبناني قلل من دقة التقديرات الإسرائيلية حول حجم الأسلحة التي تم تدميرها أو الاستيلاء عليها.

 

المصادر الإسرائيلية تحدثت لـ”الحرة” عن ان تقديرات المؤسسة العسكرية في إسرائيل أن قدرة حزب الله العسكرية تراجعت بنسبة 75%، وأن الباقي ليس قليلاً، وهو عبارة عن صواريخ وقذائف، لكن هذه الترسانة باتت “بلا فعالية هجومية تُذكر” نتيجة استهداف البنية القيادية.

 

وأوضح المصدر في الجيش اللبناني أن معظم الأسلحة التي يصادرها الجيش اللبناني تكون في حالة سيئة نتيجة تعرضها لضربات سابقة في الأنفاق، مما يجعل التعامل معها خطيراً، وقد أدى ذلك بالفعل إلى إصابة ومقتل جنود لبنانيين أثناء محاولتهم نقلها في حوادث متفرقة في الجنوب اللبناني.

تأثيرات على قدرات “حزب الله”

 

بالتوازي مع عمل هذه الآلية، تشن إسرائيل غارات يومية على مواقع حزب الله، مستهدفة بالمعدل اليومي عنصرًا أو أكثر، بالإضافة إلى مواقع تعتبرها “ذات تهديد فوري”. ووفقًا للمصدر الإسرائيلي، فقد ألحقت هذه الضربات ضررًا بالغًا بمنظومة القيادة والسيطرة التابعة للحزب، مما أضعف قدرته على التنسيق الميداني وإطلاق رشقات صاروخية متزامنة.

 

وتضيف المصادر الإسرائيلية أن الضربات استهدفت جميع مستويات الحزب، وصولاً إلى القيادة العليا التي جرى تعيينها حديثاً بعد قتل معظم القيادات السابقة في ضربات نوعية اسقطت ما كان يسميه حزب الله “توازن الرعب”.

 

يوضح كوبرفاسر أن إسرائيل قامت “بإزالة” أكثر من 250 ناشطاً من حزب الله منذ وقف إطلاق النار، وأن معظمهم كانوا في طريقهم إلى الجنوب أو وصلوا إليه بالفعل، في تحدٍ واضح للاتفاق.

 

“حقيقة اضطرارنا إلى القضاء على كل هؤلاء الناشطين تخبرك كثيراً عن مدى تصميم حزب الله على إعادة التسلح وإعادة الانتشار في الجنوب”، بحسب الخبير العسكري الإسرائيلي.

 

اسرائيلياً، تؤكد المصادر أن المواجهة لا تقتصر على البعد العسكري. فبحسب المصدر الإسرائيلي، تشمل الضربات أيضاً استهدافاً اقتصاديًا واجتماعيًا لمؤسسات تابعة للحزب مثل “جمعية القرض الحسن”، في محاولة لتجفيف مصادر تمويله.

 

أما على مستوى خطوط الإمداد، فترى المصادر أن شبكات التهريب عبر سوريا تراجعت بشكل كبير، وأن “المحور الإيراني” الذي كان يربط طهران ببيروت عبر دمشق “بات شبه منهار” بعد سقوط نظام الأسد.

 

وعلى الرغم من هذه التطورات، يظل الجيش الإسرائيلي مستعدًا لأي احتمالات. ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، فإن “كل من يشارك في نشاط عسكري ضد إسرائيل سيكون هدفًا مشروعًا، وما بعد 7 أكتوبر لن يكون كما قبله”.

 

في المقابل، يشدد المصدر اللبناني على أن العمل في جنوب نهر الليطاني بلغ مراحل متقدمة نحو تحقيق منطقة منزوعة السلاح، وهو ما يؤكد على فعالية الآلية المشتركة في هذه المنطقة، بينما تبقى الأمور غير واضحة تماماً في شمال الليطاني.