الرئيس الفلبيني نفسه نفذ بيده عقوبات على مسؤولين فاسدين وتجار مخدرات. لكن الأمر يلقى تنديدا واستنكارا من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.

 

لا نطالب بمثل هذا الحكم الفردي في بلدنا العزيز فنحن دولة قانون ومؤسسات ونحرص على العدالة الاجتماعية.

 

لقد أكد جلالة الملك دائما على محاربة الفساد بجميع صوره، وقال إننا سنعمل على «كسر ظهر الفساد» دون هوادة.. والحكومات المتعاقبة تعمل على مكافحة الفساد ولديها أجهزتها الرقابية والإدارية والمالية المعنية بالمتابعة والتقصي والإحالة. والسلطات الثلاث تتعاون عندنا على مكافحة الفساد والجريمة وتجارة المخدرات وغيرها. ولدينا هيئة للنزاهة ومكافحة الفساد، ويمكن للمواطن أن يذهب بنفسه إليها لتقديم شكوى أو الإدلاء بمعلومات أو الإبلاغ عما يظنه شبهة فساد. ولا يهم أن تكون المعلومات صحيحة أو ملتبسة فالهيئة لديها أساليبها وأدواتها للكشف والمساءلة، ومن ثم الإحالة إلى القضاء الأردني الذي لا نشك في نزاهته وعدالته وقدراته. ولا ننسى هنا رقابة وسائل الإعلام.

 

وهذا يعني توافر الإرادة السياسية، ووجود المؤسسات المختصة بالتنفيذ التي تعمل بانتظام. ونحن نسمع ونقرأ عن إحالة عشرات القضايا إلى الهيئة والمحاكم النظامية ومحكمة امن الدولة.

 

لكن الإشاعات مستمرة وأسماء المتهمين بالفساد تزيد ولا تنقص حسب وسائل النشر، والإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي وأحاديث الناس.. ومثل هذا الكلام لا يفيد عند هيئة المكافحة إلا بالقدر الذي يرتبط فيه بالأرقام والمعلومات الموثقة. ومن أين للمواطن هذه المعلومات والوثائق لهذا يصطدم المواطن بهذا الواقع وتضيع حقوق وتسقط مطالبات.

 

لا ينكر أحد وجود الفساد. ولا نتغاضى عن جهود كبيرة لمكافحته،ففي السنوات الأخيرة أحيل مسؤولون كبار ورجال أعمال وموظفون في القطاع العام إلى هيئة مكافحة الفساد بل والى المحاكم وهناك محاكمات عديدة جرت لمسؤولين مدنيين وأمنيين وغيرهم.. والحبل على الجرار. والمواطن يتطلع إلى المزيد.

 

ولهذا نطالب بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة.. ويبقى أن نثق بأجهزتنا وان نقف معها، وان تظل عيوننا مفتوحة على اتساعها فكل مواطن خفير.. ولا عزاء للفاسدين.