ناقش ديوان الخدمة المدنية وممثلو شركاء قطاع التشغيل والريادة، إنشاء نوافذ إرشادية في مكاتب خدمة الجمهور، وآلية تنفيذ مبادرة الرخصة الوطنية الأردنية لريادة الأعمال بهدف تشجيع الشباب وإرشادهم نحو فرص العمل التي توفرها القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة.

وقال رئيس الديوان سامح الناصر خلال افتتاحه اجتماعا لهذه الغاية امس الاثنين، إن فكرة إنشاء نوافذ إرشادية في مكاتب خدمة الجمهور في مركز الديوان وفروعه في المحافظات تنسجم وخطط التوسع الجغرافي وإنشاء مكاتب في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن الفكرة استكمال للجهد الذي بدأه الديوان عام 2009 بفتح نافذة تمويلية لصندق التنمية والتشغيل وبحيث يكون دور هذه المكاتب ارشاد وتوجيه الشباب نحو التخصصات والمهن المطلوبة في سوق العمل والمهارات التي يحتاجها والجهات المساندة للشباب المقبلين على انشاء المشاريع الريادة.

وأضاف، ان الديوان خاطب لهذه الغاية جميع الشركاء من صناديق التمويل والجهات الاستشارية والتدريبية لغايات تمكين موظفي مكاتب خدمة الجمهور في الديوان من تقديم المعلومات الارشادية حول خدمات هذه المؤسسات وكذلك ابرام اتفاقيات تعاون مع هذه الجهات قريباً.

وبخصوص الرخصة الوطنية الاردنية لريادة الاعمال بين الناصر أنها احدى مبادرات الديوان لإثراء النوافذ الإرشادية وتشجيع الشباب للالتحاق ببرنامج تدريبي وتطبيقي على تخطيط وإدارة ومتابعة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل مركز تطوير الاعمال وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية وجامعة البلقاء التطبيقية وغيرها.

وأعرب الناصر عن أمله في ان توفر الرخصة لكل من يجتاز البرنامج، أولوية الحصول على التمويل لإنشاء مشروع ريادي من قبل صناديق التمويل والجهات المعنية، حيث سيتم قريبا وبعد الانتهاء من وضع الأطر القانونية والمسار التدريبي لبرنامج الرخصة إطلاقها رسميا والإعلان عن تفاصيلها.

وأشار إلى أن التشريعات الجديدة لنظام الخدمة المدنية ستعزز مفهوم تطوير المهارات والكفايات الوظيفية، وتشجع التوجه نحو فرص العمل التي يستحدثها القطاع الخاص والاستفادة منها كتخصيص نقاط تنافسية للخبرات العملية، والانتقال التدريجي نحو مفهوم التعيين على الإعلان المفتوح في القطاع العام وإدخال مفهوم الكفايات الوظيفية على الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية.

ولفت الناصر الى أن “قدرة الجهاز الحكومي على التعيين سنويا لا تتعدى 7 – 9 آلاف وظيفة معظمها في قطاعي التربية والصحة في حين يولد السوق الأردني حوالي 60 ألف فرصة عمل يستحوذ الوافدون على نصيب غير قليل منها وبدخل لا يقل عن 4 أضعاف راتب الموظف العام رغم تزايد أعداد البطالة بين الشباب”.

وفي المقابل من هذا أوضح الناصر أن الجامعات تضخ كل عام 65 – 70 ألف خريج، يضاف إليهم خريجو معاهد التدريب المهني والمتسربون من التعليم ليتجاوز إجمالي الباحثين عن وظائف سنويا 100 ألف، وهو ما يشير بوضوح الى حجم الفجوة بين العرض والطلب، داعيا إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات المعنية لمواءمة مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل للتخصصات الفنية والمهنية.

وأكد رئيس الديوان أهمية تشجيع الشباب وإرشادهم نحو فرص العمل التي توفرها القطاعات الاقتصادية في المملكة وآلية استغلالها والبدائل والتسهيلات المتاحة لإنشاء المشاريع الريادية والتشغيل الذاتي.

وأشار الناصر بهذا الخصوص الى تزايد اعداد المتقدمين بطلبات توظيف لدى ديوان الخدمة من الجامعيين وحملة الدبلوم الشامل سنويا، وارتفاع معدلات البطالة، وتجذر ثقافة انتظار الوظيفة العامة في المجتمع.

من جهته قدم مدير مشروع الرخصة الوطنية الاردنية لريادة الأعمال في ديوان الخدمة المدنية أحمد الطورة عرضا موجزاً عن التصور الاولي لمعايير اعتماد برنامج الرخصة وآلية تطبيقها واهدافها والفئة المستهدفة للاستفادة منها ومحتوى المجال التدريبي فيها وغيرها من الحيثيات التي سيتم مناقشتها تفصيلياً مع الشركاء خلال الاجتماعات التي سيتم عقدها لاحقا استعدادا لاطلاق الرخصة ضمن نشاطات النوافذ الارشادية التي سيقوم الديوان بتفعيلها في مكاتب خدمة الجمهور.

وحضر الاجتماع ممثلون عن الشركاء: مؤسسة ولي العهد، وزارة التخطيط/ برنامج إرادة، وزارة العمل، مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل، والبنك المركزي، وجامعة البلقاء التطبيقية، ومؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ومركز تطوير الأعمال ومندوبون عن وسائل الإعلام.