بقلم: أسرة التحرير

 

 

 

في المظاهرة الأسبوعية الأخيرة في مركز حورب في حيفا، لإعادة المخطوفين وضد الحكومة، تناولت غالي عيشت بيزك، من زعيمات "احتجاج الشعب حيفا"، قمع المظاهرات في نزلة الكرمل. ليس مثل المظاهرات في حورب، التي تجذب الالاف وتتم في الغالب في ظل التعاون مع الشرطة، فمظاهرات مواطنين عرب ونشطاء يساريين يهود ضد القتل في قطاع غزة وضد الحرب تقمع بشكل دائم.

 

 

في استعراض للتضامن دعت عيشت بيزك منتخبي الجمهور للجم الشرطة وتساءلت: "اين انتم حين تصبح حيفا الخليل؟". "هذا دوركم، أنتم منتخبو الجمهور، ان تكونوا هناك والا تسمحوا بكم الافواه حتى في المظاهرات التي تروق أقل للعين، ربما لي ولكم أيضا ولكنها ما تزال تنضوي تحت حرية التعبير". هذه الاقوال البسيطة، التي يفترض ان تكون مفهومة من تلقاء ذاتها للشرطة، لمندوبي الجمهور وللسلطة القضائية في الدولة الديمقراطية، تصبح، بتشجيع من الحكم، عسيرة على الفهم. خمس مظاهرات لمواطنين عرب ضد القتل في غزة وضد الحرب، والتي كان يفترض أن تجرى في الحي الألماني في حيفا في الشهر والنصف الأخيرين، فرقت بعد دقائق قليلة من بدئها، في معظمها بعنف.

ثلاث مظاهرات صغيرة أخرى لليسار، كانت فيها اغلبية يهودية، انتهت بمصادرة اليافطات وباعتقالات عنيفة. كل هذا رغم أن المتظاهرين لا يخرقون النظام، لا يسدون الطرق، لا يستخدمون مكبرات الصوت ولا يلقون خطابات – ما كان كفيلا بان يعطي الشرطة مبررا قانونيا للادعاء بان المظاهرة تحتاج الى ترخيص. في رد الشرطة لمحكمة العدل العليا في التماس جمعية حقوق المواطن ضد مصادرة اليافطات في المظاهرات ادعت بان "الجهة المسؤول في الميدان ليست موجهة لتقييد مضمون الاحتجاج". اما عمليا فهذا ما تفعله الشرطة: تقرر في الميدان ما هي المظاهرة "الجيدة"، المسموح اجراؤها، وما هي المظاهرة "السيئة" التي ينبغي تفريقها.

رئيس بلدية حيفا، يوحنا ياهف، يعطي ريح اسناد لهذه الفضيحة باعلانه انه يميز بين المظاهرات في حورب ("نحن نسمح لهذه المظاهرات بل ونساعد المحتجين") والمظاهرات في الحي الألماني ("التي المشاركون فيها... يأتون الى المدينة كي يثيروا الاستفزازات"). قضاة محكمة الصلح في حيفا الذين يبحثون في طلبات الشرطة لتمديد اعتقال المتظاهرين يتجاهلون ان تكون الشرطة تمنع احتجاجا قانونيا. على المستشارة القانونية للحكومة أن توضح واجب احترام حقوق الاحتجاج، التظاهر وحرية التعبير والتشديد على أن هذه ليست حقوقا تتعلق بالدين، العرق والقومية. ان عدم وقوف منتخبي الجمهور والقضاة الى جانب المحتجين العرب في حيفا يكشف غياهب التمييز وتكميم الافواه تحت الغطاء الرقيق لـ"التعايش" الحيفاوي الشهير.