خبرني - في تصريح سابق، حمّل وزير الدولة لشؤون الإعلام، في حكومة هاني الملقي، محمد المومني، نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، مسؤولية إجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل، خلال ترؤسه للجنة المالية في مجلس الأعيان.

 

وقال المومني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أيلول الماضي، إن "التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 تأتي استجابة لطلب مجلس الأعيان عند اقرار هذا القانون الذي بدأ نفاذه اعتبارا من الأول من كانون الثاني لعام 2015".

 

وفي عام 2014، وافقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة المعشر على قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2015.

 

وقال المعشر - آنذاك - إن اللجنة وافقت على قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 تلافيا لاحراج حكومة عبدالله النسور وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الممثلة باصدار قانون ضريبة الدخل في وقت محدد.

 

وبين بأنّ الموافقة على القانون كان حفاظا على مصداقية الحكومة نحو صناديق التمويل المختلفة، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

 

وينتمي المعشر إلى الأسرة المصرفية، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، قبل أن يعود للعمل السياسي كوزير ليتفرغ من إدارة البنك الذي أسسته عائلته قبل عقود.