Tuesday 19th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    09-Dec-2018

العلاف: تنفيذ القانون اللبنة الأولى لكسر ظهر الفساد

 

أحمد التميمي
 
إربد-الغد-  قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف إن تعزيز مبدأ سيادة القانون هو اللبنة الأولى لكسر ظهر الفساد، والذي أشار إليه جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة، وإنفاذه وتطبيقه، والتسليم بمبادئ النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص، وأن يكون تنفيذ القانون عمل تلقائي يومي.
 
واضاف ان الهيئة ارتأت الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد بالشراكة مع جامعة اليرموك باعتبارها وشقيقاتها الجامعات الأردنية، إحدى المؤسسات الوطنية الأكثر اتصالا بمستقبل هذا الوطن، والأكثر تمثيلا لطموحاته، والأقدر على صياغة هويته الوطنية.
 
ولفت إلى أن الهيئة تحرص على مخاطبة طلبة الجامعات باعتبارهم القيادات المستقبلية التي ستتولى إدارة أجهزة الدولة، والتخطيط لمستقبلها، وإدارة أعمالها ومواردها في إطار من النزاهة والقيم العليا والاحساس المتقدم بالمسؤولية.
 
واشار في الاحتفال الذي نظمته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع جامعة اليرموك تحت شعار "معا لكسر ظهر الفساد"، احتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، إلى ضرورة التعاون ما بين الهيئة والجامعة في إرساء اللبنة الثانية من كسر ظهر الفساد من خلال طرح الواسطة والمحسوبية جانبا، وإعادة بناء منظومة القيم الوطنية، ومعالجة بعض التراجع القيمي الذي بدأ يلون سلوكيات البعض.
 
وشدد العلاف على أن الاحساس بالمسؤولية الوطنية يقتضي بالضرورة المحافظة على المال العام وان ننظر للوظيفة العامة على أنها فرصة لخدمة الوطن والمواطن، وتقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية، وأن الجزء الأخلاقي للوظيفة العامة مطلب أساسي من متطلبات النجاح الوظيفي ومكون حيوي من مكونات النزاهة الوطنية في الإدارة العامة.
 
وعرض العلاف الدور المناط بالهيئة والبرامج التي تقدمها من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017-2025 بمحاورها المختلفة.
 
وقال إن جهود مكافحة الفساد لن يكتب لها النجاح إذا تم النظر إليها على أساس أنها مهمة مؤسسة بعينها، فدون الشركاء لن نلمس أثرا أو نحقق نجاحات يشار إليها في المحافل الدولية.
 
وأكد أن الهيئة تسعى لتكثيف الجهود المبذولة من أجل خلق وعي وطني شامل حول أهمية تجريم الواسطة شعبيا ومسلكيا، والتعامل مع التجاوزات العامة، ومراقبة تطبيق العدالة والمساواة والجدارة وتكافؤ الفرص في كافة قطاعات العمل العام والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني.